محطة أخبار سورية
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب: إن الوزارة تعمل للحد من الآثار السلبية التي خلفتها المادة 65 من قانون العمل رقم 17 التي تجيز لرب العمل تسريح العامل تعسفياً
من خلال الاتفاق مع أرباب العمل على استبدال التسريح بتخفيض الأجر أو اعتماد الأجر الجزئي، مضيفاً: إن قدرة الوزارة في هذا المجال محدودة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تحكم المنشأة ومقدار أرباحها وخسائرها وفقاً لتقديرات رب العمل.
وزير العمل قال: إن التسريح التعسفي غير المبرر للعمال في القطاع الخاص والإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت الصناعية مُجاز في قانون العمل رقم 17 الذي وافق عليه ممثلو العمال، حيث أجاز هذا القانون للمنشأة إن ارتأت أنها في حالة خسارة أن تُسرح جزءاً من عمالها، أو أن تغلق جزئياًٍٍ أو كلياً، ولكن وزارة العمل تعمل على تطويق هذه المسألة، وبالأخص في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها سورية، من خلال الاتفاق على تخفيض الأجر أو منح أجر جزئي للعامل بدلاً من تسريحه، ولكن إن جاء صاحب المنشأة وطلب إلى وزارة العمل إبراء ذمته تجاه جميع العمال الذين يعملون لديه ودفع حقوقهم في التأمينات، وجميع تعويضاتهم المترتبة على المنشأة، وأعلن خسارته وعدم قدرته على الاستمرار إلا بهذه الطريقة، فلابد للوزارة والحال كذلك من تطبيق ما نص عليه القانون، مع الأخذ بالحسبان أن رقم 87 ألف عامل المسرحين مؤخراً من عمال القطاع الخاص رقم لا يُستهان به كرقم مجرد، ولكنه ضئيل قياساً للعمالة السورية في القطاع الخاص إجمالاً.
د. الحبيب بدا متفائلاً بتجاوز هذه الظروف، مؤكداً أن يد الحكومة ممثلة بوزارة العمل ممدودة للقطاع الخاص، لتأمين وضمان كل العوامل الكفيلة باستمراره، متمنياً في الوقت نفسه على القطاع الخاص ألا يتعسف في استعمال حقه في تسريح العمال، حتى لا يكون صاحب السلطة التي كفلها له القانون مستعملاً لها بما يزيد على الحق الذي عناه القانون في نصه، فمن حق صاحب العمل وصاحب المنشأة أن يخفض عدد عماله وأن يسرحهم لأسباب منطقية وأن يغلق منشأته، ولكن التأني هنا مطلوب إلى حين تجاوز الأزمة، لأن الوطن ومصلحة الوطن هو الهدف الأسمى، فالمال يذهب ويعود بالجهد والبذل، ولكن الوطن إن ذهب لا يعد، وكلنا معني بالحفاظ على الوطن الذي عشنا ونعيش من خيره، فلا أقل من أن نصبر عليه لفترة من الزمن.
وعن حلب كعاصمة اقتصادية ومتطلباتها التي توجب حضور بعض الوزراء لفترات متواترة حلب، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: إن الحكومة لم تأل جهداً في سبيل حل المعضلات التي اشتكت منها حلب، ولم تتوان عن تقديم كل ما طالبت به حلب، إضافة إلى وجود تفويضات واسعة جداً ومنح صلاحيات واسعة جداً من مختلف الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء لمحافظ حلب الدكتور موفق خلوف، كما قامت بعض الوزارات وفي مقدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بداية تولي الحكومة عملها، بزيارة حلب والاجتماع مع فعالياتها المختلفة، ولاسيما الفعاليات الاقتصادية التي عملتها كحكومة على حماية المنتجات الوطنية ودعم الصادرات الوطنية، وأنا شخصياً ابن حلب، أقوم أسبوعياً بزيارة حلب وأجتمع ببعض فعالياتها، وأقوم بجولة أزور خلالها المعاهد والمديريات التابعة للوزارة حتى يوم الجمعة الذي هو يوم عطلة لكل الدوائر الرسمية، مضيفاً: إن لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء قصدت حلب وقبعت هناك مجتمعة بوزرائها الإثني عشر لمناقشة ما يطرح وحل المشكلات، في إطار توجيه السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بقضايا حلب كما بقية المحافظات التي تلقى من رئاسة الجمهورية اهتماماً مماثلاً، وهو ما عملت الحكومة على تنفيذه منذ تولت مهامها، قبل نحو السنة.
وعن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتغييرات في مديرياتها التي طالت أشخاصاً قال الوزير: اعتقد موظفو الوزارة أنهم عصيون على الاقتلاع مهما تعاقب من وزراء، قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب: إن لكل شخص رؤية تنطلق من تقييمه للأمور ومشاهداته، وقد قدم وزير العمل رؤيته لعمل الوزارة في نهاية عام 2011، ومن ثم وضعت إستراتيجية لعمل الوزارة بعد أشهر ستة من تقديم الرؤية، وهي إستراتيجية تشمل المدى القصير والمتوسط والبعيد، وهي دراسة علمية محكمة نشرت في الإعلام بشكل كامل، وشرحها وزير العمل في لقاءات تلفزيونية، وقد وافقت عليها الحكومة بالإجماع، مع الأخذ بالحسبان أن ما جرى من تغييرات في مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المستوى المركزي أو المحافظات لم يكن عقاباً، لأن العقاب ليس هدفاً بل وسيلة وطريقة لتغيير واقع معين بدا من المستحيل تعديله أو تقويمه، ولاسيما أن وزير العمل بعد توليه الوزارة لم يجد كوادر لديها إستراتيجية محددة للعمل والإنتاج، بل وجد موظفين يقومون بالحد الأدنى من العمل، ولا أحد منهم يريد أو يقوى على تحمل المسؤولية التي أناطها به المنصب أو التسمية، بل الجميع يريد إلقاء المسؤولية على كاهل الوزير، فهذا يريده الوزير، وذاك رغبة الوزير...الخ، وبعد مراقبة آلية وطريقة العمل تم نقل 90% من الموظفين كما تم صرف بعضهم من الخدمة بعد أربعة أشهر من المتابعة، بل وصلت المهلة لبعضهم إلى 9 أشهر لتقويم طريقة عمله وإصلاح أخطائه، ولكنه استمر بالخطأ دون مبالاة، فأزحناه من مكانه، ونقلناه إلى مكان آخر عسى أن يستطيع العمل وتقويم خطئه ويرجع لجادة الصواب، وقلنا لهم (يتابع وزير العمل حديثه) هذا هو الواقع، ومن يرد أن يعمل ويكسب أجره ويكتف براتبه ومعاشه الذي يستحق دون غيره فأهلاً وسهلاً، وما عدا ذلك ليس لدى الوزارة شيء تقدمه له، ولن يعطي الوزير المال العام الذي يجب المحافظة عليه وصيانته، ولن يُصْرَف مكافأة أو مبلغ مالي من مال الوزارة إلا مقابل عمل وجهد يُقدم.
وعن التغييرات التي لوحظت في مديريات الوزارات الرئيسية الاقتصادية والخدمية قال وزير العمل: إن هذه التغييرات آتت أُكُلَهَا في الأغلبية العظمى من الحالات، حيث وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحروقات وحدها ما يفوق 20 مليون ليرة سورية خلال سنة واحدة، بالمقارنة مع ما كان يُصرف على المحروقات خلال الفترة السابقة في الوزارة (2010 مقارنة مع 2011) حيث كان يُصرف للبعض 400-500 ليتر، فإن كانت سيارة الوزير بجولاته وتنقلاته لا تنفق أكثر من 200 ليتر من البنزين شهرياً، فكيف نقتنع بصرف 500 ليتر لسيارة أحدهم من موظفي الوزارة..؟ وبالتالي خفضنا المخصصات إلى 175 ليتراً، وإن كان من مقتضى للمصلحة العامة نخصص لهذه السيارة أو تلك زيادة ولو وصلت إلى 2000 ليتر، أما أن أعطي بنزيناً لأجل تنقلات خاصة فذلك غير وارد إطلاقاً.
