أسئلة عن الليرة والدولار والذهب وعلاقتها بسعر الصرف

محطة أخبار سورية

تعامل عملة أي دولة، في أسواق المال الدولية، مثل أي سلعة من السلع التي يمكن بيعها وشراؤها مقابل أي عملة أخرى، ويسمى سعر التبادل بين عملة وأخرى بسعر الصرف، أي إن سعر الصرف هو الكمية أو المقدار من عملة معينة الذي يجب دفعه للحصول على وحدة واحدة من عملة أخرى.

وإذا كانت أسعار الصرف بين العملة المحلية التي على أساسها تمسك المنشأة حساباتها وتعد تقاريرها والعملات التي تتم بها العمليات الأجنبية ثابتة نسبياً فإن عملية ترجمة وتسجيل هذه العمليات سوف تكون دقيقة إلى حد كبير، ولكننا نجد أن أسعار عملات معظم الدول تتغير بحرية في الأسواق المالية، باستثناء بعض التدخلات الحكومية، ما يؤدي إلى التذبذب الكبير والمستمر في أسعار الصرف وهذا يؤدي بالتالي إلى صعوبات في تسجيل العمليات الأجنبية إعداد التقارير المالية.

وهناك نوعان رئيسيان من سعر الصرف من حيث طريقة التعبير عنه:

- سعر الصرف المباشر: هو التعبير عن وحدة واحدة من العملة الأجنبية والكمية المعادلة لها من العملة المحلية في تاريخ معين، فمثلاً سعر الصرف المباشر للدولار الأميركي أمام الليرة السورية أمس هو 1 دولار أميركي = 71 ليرة سورية.

- سعر الصرف غير المباشر: هو التعبير عن العملية المحلية بما يعادلها من العملة الأجنبية، فمثلاً يمكن القول إن ليرة سورية واحدة = 0.014 دولار أميركي (1/71= 0.014).

ما الفرق بين سعر الصرف الرسمي والحر؟

- أسعار الصرف الحرة: هي الأسعار التي تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق المصرفية الحرة ومن ثم تعكس القيمة السوقية للعملة كسلعة اقتصادية.

- أسعار الصرف الرسمية: هي الأسعار التي تحددها الحكومة للرقابة على الصرف، وقد تحدد الحكومة أسعار صرف رسمية ترتبط بالمجالات المختلفة للنشاط الاقتصادي والمالي حتى يمكن تحقيق الرقابة المطلوبة على هذه الأنشطة ومن أمثلة هذه الأسعار:

1- أسعار الصرف التفضيلية: هي الأسعار التي تحددها الحكومة لتشجيع العمليات التجارية المرغوب فيها، فقد يتم تحديد سعر معين لتحويل العملة لتشجيع عمليات التصدير.

2- أسعار الصرف الجزائية: هي الأسعار التي تحدد لتسوية عمليات معينة ترغب الدولة في الحد منها، مثل تحديد سعر صرف مرتفع للعملة الأجنبية للحد من نوع معين من الواردات.

ويمكننا أن نميز نوعين من أسعار الصرف من حيث الطرف الذي يتعامل في العملة:

- أسعار الشراء: وتعرف أيضاً بأسعار العرض، وهي أسعار الصرف التي يستخدمها البنك في شراء العملات الأجنبية، فإذا باع شخص عملة أجنبية معينة لأحد البنوك فإن البنك يحسب القيمة المقابلة لهذه العملة من العملة المحلية مستخدماً سعر الشراء.

– أسعار البيع: وتعرف أيضاً بأنها أسعار الطلب، وهي الأسعار التي يستخدمها البنك في بيع العملات الأجنبية للعملاء، فإذا أراد أحد الأشخاص شراء كمية معينة من إحدى العملات الأجنبية فإن البنك يستخدم سعر البيع، وبالطبع فإن سعر بيع العملة سوف يكون أعلى من سعر الشراء والفرق يمثل عمولة البنك.

كيف يتحدد سعر صرف الليرة السورية؟

يعود ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي إلى نشأة النظام النقدي الدولي بالتوقيع على اتفاقية (بروتون ودز) في عام ١٩٤٤ وأوجب انضمامه إلى صندوق النقد الدولي تحديد سعر التعادل الرسمي لليرة السورية تجاه كل من الذهب والدولار الأميركي على أساس الأسعار المعمول بها آنذاك فتم تحديد سعر التعادل: الليرة السورية = 0.405513 غرام من الذهب الخالص وتعادل 45.6 سنتات من الدولار الأميركي أي إن الدولار الأميركي يساوي 219.148 ق.س.

في عام ١٩٧٩ قضى القانون رقم ٤٣ بتصديق التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي وبذلك حلت الاتفاقية المعدلة محل الاتفاقية المصدقة عام ١٩٤٧. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية لم يعد بإمكان أي دولة عضو في الصندوق ربط قيمة عملتها بالذهب إلا أنه يمكن للعضو بمقتضى النظام المعدل الحفاظ على قيمة عملته محددة بوحدات حقوق السحب الخاصة أو أي مقياس يختاره العضو ماعدا الذهب. ولما كانت سورية قد اختارت عند توقيعها على اتفاقية الصندوق عام ١٩٤٧ الذهب والدولار الأميركي كوحدة قياس لعملتها الوطنية.

إن ترتيبات الصرف التي اتخذها مصرف سورية المركزي منذ إحداثه وحتى اليوم هي اعتماد سعر ثابت بين الليرة السورية والدولار الأميركي يتم بعدها احتساب أسعار العملات الأجنبية الأخرى بالليرات السورية على أساس سعر صرف الدولار الأميركي تجاه تلك العملات في أسواق الصرف العالمية. وكان إذا طرأ تبدل كبير في سعر الصرف الثابت للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية فيعرض الأمر على مجلس النقد والتسليف الذي يقوم بتقديم المقترحات المناسبة إلى اللجنة الاقتصادية وهي بدورها تتخذ التوصيات المناسبة وترفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حيث يتم بموافقته تحديد السعر الثابت الجديد للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية والذي كان يراعى في تحديده غالباً السعر الفعلي للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية في الأسواق الحرة. وبقي هذا الأسلوب مراعياً عند التخفيضين المتتاليين للدولار الأميركي عامي ١٩٧١ و١٩٧٣ وعند تعويمه منذ ذلك الوقت بصورة مستقلة تجاه العملات الأجنبية الأخرى، فصدرت موافقات متتالية من رئيس مجلس الوزراء بتعديل سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي تجاه الليرة السورية:

- عام ١٩٧٦ عدّل السعر الثابت للدولار الأميركي من ٣٦٥ ق.س إلى ٣٩٠ ق.س للشراء ومن ٣٧٠ ق.س إلى ٣٩٥ ق. س للمبيع.

- عام ١٩٨٨ (11.20) ل.س للشراء و11.25 ل.س للمبيع.

وكانت سورية قد عملت بنظام تعدد أسعار الصرف منذ تاريخ 22/4/١٩٨١ حيث أحدثت في ذلك التاريخ السوق الموازية للقطع الأجنبي.

واستمر العمل بنظام تعدد أسعار الصرف طيلة السنوات الماضية إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧٨٧ تاريخ 20/12/٢٠٠٦ بتوحيد أسعار الصرف المطبقة على عمليات الدولة والقطاع العام وعلى عمليات القطاع الخاص في نشرة أسعار صرف واحدة للعملات هي «نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية» الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

يتبين مما تقدم بأن الليرة السورية كانت تاريخياً مرتبطة باستمرار بالدولار الأميركي. ولئن كان هذا الربط يرتكز عند اعتماده في عام ١٩٤٧ إلى فرضية استقرار الدولار الأميركي وثبات سعر صرفه مع العملات الرئيسية الأخرى إلا أن تلك الفرضية لم تعد قائمة منذ عام ١٩٧١.

ولا شك في أن التقلبات بأسعار صرف الدولار الأميركي قد أثرت سلباً في الأسعار المحلية في سورية باعتبار أن حجماً لا يستهان به من التجارة بالسلع غير النفطية للقطر يتم مع الدول الأوروبية. فالزيادة التي حصلت في سعر صرف اليورو تجاه الليرة السورية في السنوات الماضية (نتيجة ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي) لم تعكس المعطيات الاقتصادية في القطر وإنما عكست فقط ارتفاع سعر صرف اليورو تجاه الدولار الأميركي في تلك السنوات، الأمر الذي ولد ضغوطًا تضخمية في الداخل، ومن جهة أخرى لو أن سعر صرف الدولار الأميركي قد عكس اتجاهه في السنوات الأخيرة وارتفع تجاه اليورو (أو تجاه العملات الأخرى) لأدى ذلك إلى تقلبات كبيرة في أسعار صادرات القطر غير النفطية وعلى القدرة التنافسية لتلك الصادرات ولاسيما الموجهة منها إلى الأسواق الأوروبية.

لذا فإن استمرار ربط الليرة السورية بالدولار الأميركي (أو بأي عملة واحدة كاليورو مثلاً) يزيد من مخاطر حدوث آثار ضارة على كل من النمو واستقرار الأسعار. لهذا السبب تم ربط الليرة السورية بسلة عملات ليقلل من تقلبات أسعار صرف الليرة السورية تجاه عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الأمر الذي سيساعد المصدرين على الحفاظ على ربحيتهم ويقلل من الضغوط على الأسعار المحلية ولاسيما أن الدولار الأميركي يشهد منذ عدة سنوات تأرجحاً كبيراً تجاه العملات الرئيسية الأخرى.

ماذا يعني ربط الليرة السورية بسلة عملات؟

إن اعتماد سلة عملات كمرجع لعملة وطنية بدلاً من الربط بعملة وحيدة يغير فقط طريقة تقييم سعر الصرف. إضافة إلى أنه يمنح السلطات النقدية مرونة إضافية في تحديد السعر مقابل عملة التدخل.

- ففي حالة سورية كان سعر الليرة السورية مقابل الدولار ثابتاً لفترات طويلة بحدود ٥١-٥٤ ليرة سورية مقابل الدولار بغض النظر عن قيمة الدولار وما سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، ومن ثم على سبيل المثال، فإن سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، هو ببساطة السعر المشتق من خلال سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار (المثبت في الحدود السابقة) وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليورو. هذا يعني أن التقلبات في سعر صرف اليورو مقابل الليرة هي تقلبات اليورو نفسها مقابل الدولار.

عند اعتماد سلة عملات كمرجع فإن تأثير التقلبات بين العملات (تقلبات الأسعار) لن تؤثر إلا في حدود الأوزان النسبية لهذه العملات في سلة الربط.

فمثلاً أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار سينعكس على الليرة السورية على الشكل التالي:

- ارتفاع اليورو مقابل الليرة السورية بمعدل أقل.

- انخفاض الدولار مقابل الليرة السورية.

بعكس ما كان عند الربط بعملة واحدة (الدولار الأميركي مثلاً) فكان الارتفاع في اليورو سينعكس تماماً على سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية