محطة أخبار سورية
حافظت سورية على احتياطي الذهب لديها وفقاً لتقرير صدر منذ أيام عن مجلس الذهب العالمي، كانت «الوطن» قد حصلت على نسخة منه.
وأوضح التقرير أن مصرف سورية المركزي يحوز على 25.8 طن ذهب، وهذه الكمية لم تتغير منذ عام 2008 وحتى نيسان الحالي. وبهذه الكمية من الذهب احتلت سورية المرتبة السابعة عربياً والمرتبة 55 عالمياً على أساس تصنيف مجلس الذهب العالمي للدول حسب حيازتها للمعدن الأصفر.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عشر عالمياً بحيازتها 322.9 طن ذهب، تلاها لبنان في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً بحيازته 286.8 طناً، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً والثالثة والعشرين عالمياً بـ173.6 طناً، تلاه ليبيا في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً بـ143.8 طناً، ثم الكويت الخامسة عربياً والسابعة والثلاثين عالمياً بـ79 طناً، تلتها مصر في المرتبة الثامنة والثلاثين عالمياً بـ57.6 طناً. وبعد سورية تأتي بالترتيب المغرب، الأردن، قطر، تونس، العراق، البحرين، اليمن، موريتانيا.
وخلافاً لما يشاع هنا وهناك عن لجوء المركزي لبيع الذهب لتأمين السيولة، يأتي تقرير آخر عن مجلس الذهب العالمي يوضح فيه تغيرات الاحتياطيات الذهبية في المصارف المركزية منذ العام وحتى الشهر الحالي، لم يتم تسجيل أي تغير خلال 2011 وحتى بداية نيسان الجاري، واقتصرت التغيرات العالمية خلال كانون الثاني وشباط الماضيين على ازدياد الاحتياطيات العاملية 17.8 طن كمجموع الإضافات في كل من بيلاروس وكازاخستان والفلبين وتركيا، على حين تقلصت بـ5.8 أطنان كمجموع التغيرات في المكسيك روسيا وطاجيكستا وتركيا، تقلص الاحتياطيات يكون لأسباب التجارة (بيع الذهب) أما في تركيا فتمت إضافة الذهب إلى الميزانية العامة كسياسة جديدة تقبل فيها الاحتياطيات الذهبية كمتطلبات للبنوك التجارية.
من جهة أخرى ساهم ارتفاع سعر الذهب خلال 2012 إلى رفع نسبة مساهمة الذهب في إجمالي الاحتياطيات الرسمية السورية إلى 8.1%، حيث تم اعتماد سعر 1770 دولاراً أميركياً لأونصة الذهب (كل طن ذهب يساوي 32151 أونصة) وهو سعر إغلاق آخر يوم في شهر شباط 2012 في لندن، ومع هذه النسبة تمكنا من حساب مستوى الاحتياطي في البلد حتى نهاية شباط الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطيات مع الذهب 18.14 مليار دولار أميركي، شكل الذهب 1469.35 مليون دولار أميركي، واحتياطي الفوركس (العملات الأجنبية) 16.67 مليار دولار أميركي، منخفضاً بواقع 2.45 مليار دولار ما يشكل نسبة 12.8% عن مستواه في نهاية آذار الماضي حيث بلغ 19.121 مليار دولار أميركي، وحصل هذا التراجع خلال الربع الثاني من العام الماضي.
وشكل الذهب 7% من الاحتياطيات السورية في نهاية الربع الثاني من العام الماضي 2011 مرتفعاً من 5.9% في نهاية الربع الأول، ويوضح الجدول المرفق تفاصيل عن نمو هذه النسب وغيرها التي قامت «الوطن» بحسابها اعتماداً على بيانات مجلس الذهب العالمي، والذي يحصل عليها بدوره من صندوق النقد العربي منذ نهاية شباط الماضي وحتى بداية نيسان الحالي.
وشكلت احتياطيات الذهب السورية في نهاية 2011 ما نسبته 2.2% من احتياطيات الذهب العربية، و0.08% من الاحتياطيات العالمية بما فيها المنظمات مثل صندوق النقد الدولي، كما شكلت 0.09% من احتياطيات دول العالم من دون المنظمات المتخصصة، على حين شكلت 0.92% من احتياطيات صندوق النقد الدولي (IMF).
أما الاحتياطيات العربية والبالغة 1147 طناً فقد شكلت 3.8% من الاحتياطيات العالمية و4.25% من احتياطيات الدول فقط على حين شكلت 41.72% من احتياطيات صندوق النقد الدولي، مع العلم أن احتياطيات الصندوق تبلغ 2814 طناً ويحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركي التي تتصدر الدول بـ8133.5 طناً تليها ألمانيا بـ3396.3 طناً.
وتشكل احتياطيات العالم من الذهب 31056.8 طناً حتى بداية الشهر الجاري، 26.19% منها للولايات المتحدة الأميركية و34.74% للاتحاد الأوروبي والذي تبلغ احتياطياته 10788 طناً.
ملاحظات أكاديمية
احتياطي الذهب: هو الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي أو الأمة كمستودع للقيمة وضمان لتخليص الوعود لدفع المودعين وحاملي الأوراق المالية أو أقرانهم التجاريين أو لتأمين العملة. وتستخدم احتياطيات الذهب اليوم على وجه الحصر تقريباً -وإن كان نادراً- في تسوية المعاملات الدولية.
الاحتياطيات الدولية الرسمية: هي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية، وقد كانت سابقا فقط من الذهب، وأحياناً الفضة. ولكن في إطار نظام بريتون وودز، اعتمد الدولار الأميركي كعملة لاحتياطي النقد، وأصبح أيضاً جزء من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول. وبين 1944-1968 كان الدولار الأميركي قابلاً للتحويل إلى الذهب عن طريق نظام الاحتياطي الفيدرالي، ولكن بعد سنة 1968 تفردت المصارف المركزية بإمكانية تحويل الدولار إلى الذهب من احتياطي الذهب الرسمي، وبعد سنة 1973 لم يتمكن أي فرد أو مؤسسة من تحويل الدولار إلى ذهب من الاحتياطي الرسمي للذهب. ومنذ عام 1973، لم يعد من الممكن تحويل أي من العملات الرئيسية الأخرى إلى ذهب من الاحتياطي الرسمي للذهب. ويجب على الأفراد والمؤسسات الآن شراء الذهب في الأسواق الخاصة، مثلها مثل غيرها من السلع. وحتى ولو كان الدولار الأميركي والعملات الأخرى لم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب من الاحتياطي الرسمي للذهب، فإنها لا تزال تعمل كاحتياطيات دولية رسمية.
ما فائدة احتياطي النقد الأجنبي؟
في نظام سعر الصرف المرن، تسمح أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعتبر مسؤولية البنك المركزي (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين). وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية. وقد تعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحياناً في بيع وشراء الاحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف.
ما كلفة الاحتفاظ بالاحتياطي؟
هناك ثمن للاحتفاظ باحتياطي ضخم من العملات. تؤدي التقلبات في أسعار الصرف في الأسواق إلى مكاسب وخسائر في القوة الشرائية للاحتياطي. وحتى في غياب أزمة في العملة، فقد تؤدي التقلبات إلى خسائر ضخمة. إضافة إلى التقلبات في أسعار الصرف، فإن القوة الشرائية للنقود الإلزامية (النقود الورقية) تنخفض باستمرار نتيجة لتخفيض قيمة العملة عن طريق التضخم. لذا يجب على المصرف المركزي باستمرار زيادة كمية الاحتياطي للحفاظ على نفس القدرة على التلاعب في أسعار الصرف. ويوفر احتياطي العملات الأجنبية عائداً صغيراً من الفائدة. ولكن هذا قد يكون أقل من الانخفاض في القوة الشرائية لهذه العملة خلال الفترة نفسها من الزمن بسبب التضخم، ما يؤدي فعلياً إلى عودة سلبية تعرف باسم «شبه التكلفة المالية». علاوة على ذلك، يمكن استثمار الاحتياطي الضخم من العملات في الأصول ذات العوائد المرتفعة.
