محطة أخبار سورية
وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على طلب المصرف التجاري السوري القاضي بإعادة حصر تنظيم تعهد تصدير الأغنام إلى المصرف المذكور وإحالة الطلب إلى الحكومة لإجراء ما يلزم.
وفي التفاصيل علمت «تشرين» أن المصرف التجاري تقدّم بكتاب إلى وزارة الاقتصاد يرجو فيه إعادة حصر تنظيم تعهد تصدير الأغنام بالمصرف التجاري لما له من منعكسات على عوائد المصرف وبالتالي على جهات القطاع العام وخاصة أن جزءاً من هذه الموارد يقوم المصرف بموجبه بتغطية التزامات جهات الدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام، إضافة إلى الأثر الكبير في حصر التصدير بالمصرف بالمحافظة على سعر القطع في ظل الظروف السائدة.
وأكد المصرف أن حجب هذه الميزة عن التجاري سوف يؤثر سلباً على تلبية احتياجات القطاع العام من القطع الأجنبي.
وأوضح الكتاب أنه بموجب قرار وزارة الاقتصاد رقم 202 الصادر بتاريخ 31/1/2007 يتوجب على مصدّري ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) تسديد قيم صادراتهم إلى المصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي بشكل مسبق لعمليات التصدير، ويقوم المصرف بصرف ما يعادل القطع الأجنبي إلى المصدّرين بالليرات السورية وفق الأسعار المعمول بها لدى المصرف أصولاً، وأن ذلك يأتي استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء 3530 الصادر عام 2008 المتضمن السماح لمصدري ذكور الأغنام والماعز الجبلي بتسديد قيم صادراتهم بالعملات الأجنبية لأي مصرف من المصارف المرخصة
