محطة أخبار سورية
انتهت وزارة الإدارة المحلية من إعداد مشروع النص التشريعي الخاص بمخالفات البناء وقمعها وإزالتها وتقدمت به إلى الحكومة بصيغته النهائية موضحة الأسباب الموجبة لإصداره والتي تضمنت:
إن التشريعات السابقة التي عالجت موضوع مخالفات البناء بإزالة مخالفات محددة أياً كان موقعها وصفتها واستعمالها وأجازت للوحدات الإدارية الاستعاضة عن الهدم بالتسوية واستيفاء رسم تسوية يعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع جنيها..
وأوضحت الأسباب أنه وبتاريخ 24/9/2008 صدر المرسوم التشريعي رقم 59 والذي ألغى النصوص السابقة ونص في مادته الثانية على إزالة أية مخالفة بناء شيدت بعد صدوره حيث طبق هذا النص على جميع المخالفات وإن كانت قابلة للترخيص بموجب نظام ضابطة البناء وأجاز تسوية مخالفات البناء القائمة قبل تاريخ صدوره.
وأشارت الإدارة المحلية وفقاً لصحيفة تشرين إلى أن إعداد هذا النص التشريعي جاء لترسيخ مبدأ الملكية المستقرة المبنية على أسس قانونية تستهدف توثيق الملكيات بما لها من شروط وما عليها من التزامات وبما يحقق شيوع الطمأنينة في انتقال الملكيات وشعور المواطن المالك لبناء غير مرخص بالمساواة في الحصول على هوية قانونية وفنية لبنائه وإسهام ذلك في تمكين الوحدات الإدارية من إدارة أراضيها وتقديم الخدمة انطلاقاً من توافر البيانات الموثقة والدخل المادي اللازم لذلك،إضافة إلى معالجة الوضع الراهن للأبنية المشيدة دون ترخيص أو المخالفة للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ولنظام ضابطة البناء بما لا يتعارض مع الأسس القانونية الفنية...
ومن الأسباب الموجبة أيضاً رأت الوزارة ضرورة وضع آلية تتشدد في قمع مخالفات البناء وتواكب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 في الصلاحيات الممنوحة والمسؤوليات المترتبة للمجالس المحلية للوحدات الإدارية وبالعودة إلى مواد مشروع القانون المذكور نجد انه أكد على إزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته وضرورة تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الإدارية أو البلدية، أو الجهات المختصة بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجب توصيف المخالفة بشكل دقيق كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الإدارية أو البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام القاضي المختص مع إصدار قرار فوري بالهدم خلال أوقات الدوام الرسمي من تاريخ ضبط المخالفة ويتم الهدم مباشرة على مسؤولية مدير البلدية كما يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات إلى القضاء...
وأكد مشروع القانون ضرورة فرض غرامة مالية على المخالف إضافة إلى إجراءات التسوية المسموح باتخاذها ويعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة إلى خمسين ألف ليرة كل من مالك العقار والمتعهد والمهندس المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح...
وفيما يخص مخالفات مناطق السكن العشوائي أورد مشروع القانون ضرورة تسوية هذه المخالفات بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي عن طريق دراسات تنظيمية تتوافق مع المخطط العام للوحدة الإدارية المعنية.
