محطة أخبار سورية
قالت مصادر وزارة الإسكان والتعمير: إن جملة من العوامل والتعقيدات تعوق استثمار مناطق التطوير العقاري التي تعمل عليها الهيئة العامة للتطوير العقاري، على الرغم من أهمية هذه المناطق في تشييد المساكن بطرق حضارية ونوعية تؤمن المسكن وبسعر منافس للمواطن، مبينة أن المناطق المحدثة كمناطق تطوير عقاري بلغت مساحتها 3538.9 هكتاراً (الهكتار المربع الواحد يعادل نحو 10 آلاف متر مربع)، ما يؤمن إمكانية دعم ومساهمة هذه المناطق في الخطة الإسكانية المقررة في الخطة الخمسية الحادية عشرة لإنشاء 570 ألف وحدة سكنية، مضيفة: إن هذه المساحة يمكن لها أن تستوعب 128472 مسكناً بنسبة تبلغ 22% من الخطة الإسكانية، منها 117515 مسكناً (سكن اجتماعي) و10957 على نظام الفلل، مع الأخذ بالحسبان أن عدد السكان المقدر استيعابه في هذه المساحة في حال استثمارها ضمن الخطة الإسكانية، يصل إلى 629389 فرداً.
وتشير المصادر إلى أن أياً من هذه المناطق لم يتم التعاقد عليها بسبب تأخر الوحدات الإدارية المسؤولة عن مناطق التطوير العقاري والمسماة بقرار رئيس مجلس الوزراء في إعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية على الرغم من المراسلات العديدة التي تمت بهذا الخصوص، مع العلم (تتابع المصادر): إن الهيئة قامت بإعداد مشروع دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية، وأرسلته إلى وزارة الإدارة المحلية، ولكن الاجتماع لم يعقد بسبب تأجيله مرات عديدة.
المصادر أوضحت في حديثها لـ«الوطن» أن العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى الهيئة العامة للتطوير العقاري بلغ 36 منطقة، بمساحة إجمالية بلغت 4856.7 هكتاراً، وقادرة على استيعاب 198139 مسكناً، على حين يقدر عدد القاطنين المتوقعين في هذه المساحات بحدود 978126 فرداً، بتكلفة إجمالية لإنشاء هذه المساكن تصل إلى 650.4 مليار ليرة سورية، وتتوزع هذه المناطق على المحافظات السورية بمعدل 19 منطقة في دمشق بعدد مساكن متوقع 112840 مسكناً وكلفة 488.71 مليار ليرة سورية، و4 مناطق في حمص بعدد مساكن متوقع 15967 مسكناً بكلفة 21.4 مليار ليرة سورية، و9 مناطق تطوير عقاري في حلب بعدد مساكن 33182 مسكناً وبكلفة 51.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى منطقة واحدة في دير الزور بعدد مساكن 24000 مسكن وكلفة 60 مليار ليرة سورية، ومنطقتين في اللاذقية بعدد مساكن 12150 مسكناً بكلفة 23.1 مليار ليرة سورية، ومنطقة واحدة في السويداء بكلفة 6 مليارات ليرة سورية.
وعن المرحلة الحالية وحجم المناطق العقارية التي تدرس من الهيئة قالت مصادر وزارة الإسكان والتعمير: إن ثلاث مناطق تطوير عقاري تتموضع في ثلاث محافظات بمعدل منطقتين في ريف دمشق ومنطقة واحدة في حمص بمساحة إجمالية للمنطقتين تبلغ 387.90 هكتاراً و19715 مسكناً متوقعاً، ومن المقدر أن تستوعب 98575 فرداً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 160.7 مليار ليرة سورية، أما مناطق التطوير العقاري التي لا تزال قيد الدراسة من اللجنة الفنية فهي ثلاث مناطق بمعدل اثنتين في حمص وأخرى في حلب بمساحة إجمالية تبلغ 221 هكتاراً و10577 مسكناً متوقعاً، مع إمكانية استيعابها لنحو 52888 فرداً بتكلفة إجمالية تبلغ 12.5 مليار ليرة سورية.
المصادر أشارت إلى جملة من مناطق التطوير العقاري تم رفضها من بعض الوزارات المختلفة المعنية بالمناطق مؤكدة أن هذه المناطق يمكن أن تؤمن دعماً قوياً للخطة الإسكانية للدولة في ظل الأزمة الإسكانية الحالية، ما يفرض بالتالي وجوب إعادة النظر بأسباب الرفض ومحاولة الوصول إلى صيغة وسط بحيث تتم الموافقة على نصف هذه المساحات على أقل تقدير، مبينة أن مساحة المناطق المرفوضة بلغت 221.9 هكتاراً يمكن لها أن تؤمن عدداً من المساكن يبلغ 17445 مسكناً منها 7576 مسكناً اجتماعياً و9869 فيلا، ومن ثم من شأن هذا العدد من المساكن أن يؤمن إسكان 87225 فرداً.
