محطة أخبار سورية
ظلت أسعار المواد والسلع المختلفة محلقة في حلب مدفوعة بتخطي الدولار حاجز المئة ليرة سورية قبل 10 أيام غير آبهة بهبوطه في السوق السوداء إلى دون 80 ليرة، ما ولد حالاً من الاحتقان والسخط لضعف إجراءات الرقابة العاجزة عن التدخل بشكل فاعل على الأرض.
واشتكى أصحاب محال بيع بالتجزئة من أن بعض بائعي الجملة والمنتجين يحتكرون صناعات غذائية معينة ويرفضون بيعها لهم في انتظار ما سيؤول إليه حال الدولار «على الرغم من أن معظم هذه السلع محلية الصنع وغير مرتبط تسعيرها بالعملات الأجنبية لأنه لا يدخل في تركيبتها أي مواد مستوردة ولكنها شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار».
وشهدت السلع محلية الصنع ارتفاعات في الأسعار لا تقل عن نظيرتها المستوردة وبشكل لا يبرره سوى الجشع بتحقيق مكاسب غير مشروعة في ظل عدم قدرة الرقابة للحؤول دون إلحاق أذى بالغ بالمستهلك النهائي المتضرر الأكبر من العملية، ولم تستجب تلك السلع الوطنية والمستوردة لمبررات انخفاض أسعارها على خلفية تعويض الليرة معظم خسائرها أمام الدولار.
وقدر متعاملون في السوق لـ«الوطن» ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة بمقدار 25 بالمئة عن أسعارها قبل حدوث هزة في أسعار صرف الليرة دون أن تتراجع مع منحنى تحسن سعر الصرف. وشكك خبير اقتصادي في مقدرة الجهات المعنية بضبط الأسعار على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه: «لم يحدث أن انخفضت الأسعار بعد صعودها بغض النظر عن أسباب الارتفاع لأنه لا توجد آليات واضحة لضبط الأسعار بحسب نشرات مديريات الاقتصاد والحل بإجراءات احترازية قبل وقوع المشكلة لتوخي ارتفاع الأسعار عبر تأمين احتياطي منها ليصبح التدخل فاعلاً».
وإلى ذلك، توقفت الشركات والمستودعات المستوردة للدواء عن تزويد الصيدليات بالمستحضرات الدوائية المستوردة إلى حين استقرار سعر صرف الدولار: «وحتى شركات الدواء المحلية أوقفت تسويق الأصناف الدوائية التي يقل سعر أشكالها الصيدلانية عن 75 ليرة دون تقديم حجة مقنعة سوى أن تلك الأصناف لا تحقق هامش ربح معقولاً في ظل ارتفاع أسعار المواد الداخلة في تركيبها، كما أوقفت تلك الشركات البوانص التي تقدم لنا وهي عبارة عن هدايا مجانية تزيد هامش الربح 10 بالمئة أي إننا خسرنا هذه النسبة من الربح أخيراً...»، وفق قول صاحب صيدلية في شارع النيل.
وارتفعت أسعار الخضار والفواكه في السوق بنسبة 50 بالمئة مثل الكوسا والباذنجان والموز وغيرها كونها مستوردة «والمفارقة أن أسعارها ارتفعت دفعة واحدة عندما تخطى سعر الدولار 100 ليرة بيد أنها لم تنخفض بعد ذلك بهبوط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ما يعني أن التجار يتحكمون في السوق ويحققون أرباحاً فاحشة على حساب لقمة محدودي الدخل والفقراء الذين تراجعت حظوظهم في الحصول على دخول مناسبة في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية»، كما يقول موظف لدى القطاع الخاص.
