جمع المدعو ع . م . ل الذي يعمل بالتجارة وبامكانيات اقل من عادية خلال عدة أشهر مبلغا كبيرا جدا من المال من بعض المواطنين البسطاء وبعض تجار السيارات ومن عدة مصارف حتى بلغ الأمر أنه قبل هروبه الى خارج القطر بيوم واحد قام بأخذ عدة ملايين من بعض أصدقائه المقربين وذلك على سبيل الذكرى.
بعد هروبه قام بعض المنصوب عليهم ومنهم /سوزان . أ/ و/عيسى . ع/ و/محمد . ح/ بتوكيل المحامي محمد عدنان عثمان للادعاء على المذكور جامع الأموال أمام السيد قاضي التحقيق الأول بطرطوس بجرم جمع الأموال بشكل مخالف للقانون رقم 8 لعام 1994 ومن ثم الادعاء أيضا على المذكور بالاشتراك مع شقيقه ولا تزال الادعاءات منظورة أمام قاضي التحقيق حتى تاريخه الذي يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تحقيقات واستجوابات وتوقيفات.
وتشير الوقائع إلى أن هناك بعض المقاسم العقارية لازالت على اسمه غير أنها مرهونة للمصارف مقابل مبالغ مالية تفوق قيمتها الحقيقية بكثير، كما أن جامع الأموال لم يميز بين قريب وصديق حيث أخذ الأموال من الجميع ناهيك عن الغير سواء أشخاص عاديين أو مصارف.
وقام جامع الأموال وبمساعدة احد أقربائه وبشكل ووقت مخطط ومدروس لسحب أضابير أولاده من المدارس وترتيب هربهم نهائيا من القطر واللحاق بوالدهم جامع الأموال.
وقبل أسابيع من هرب جامع الأموال قام بترقين وإلغاء شركة تجارية تجمعه مع بعض أشقائه لتهريبهم من المسؤولية رغم انه طوال فترة جمعه للأموال كان يظهر بصفته شريكا مع بعض إخوته في شركة تقوم بأعمال استيراد السيارات والسمك المثلج وأنواع أخرى من البضائع أي ان العملية برمتها مخططة ومدروسة بدقة.
ويشير القانون رقم 8 لعام 1994 على معاقبة أي شخص طبيعي او اعتباري إذا جمع الأموال من الجمهور وقد نصت المادة 5 منه على معاقبة كل من جمع أموالا خلافا لأحكام القانون بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلا عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها.
ويبقى السؤال: كيف تتم معاقبته وهو الذي جمع ونصب وأخذ القروض من المصارف دون ضمانات كافية وأموال بالقطع الأجنبي من أمين صندوق المصرف التجاري 2 ثم ذهب الى خارج البلاد مع زوجته واولاده وفي جيبه ما يزيد عن 100 مليون ليرة سورية!
