مصدر الصورة
SNS
رفعت لجنة دراسة إعادة تبعية تنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث اقتراحاً إلى القيادة القطرية لحزب البعث بأن يتم توحيد جهة الإشراف والتنفيذ للمشروع الوطني للري الحديث وتكليف وزارة الزراعة بجميع الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
ورفعت اللجنة التي اجتمعت مساء اليوم برئاسة أسامة عدي عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العمال والفلاحين توصية إلى اللجنة العليا للري الحديث بتمويل الخزانات والمضخات الليزرية وجميع المستلزمات الضرورية للري الحديث من خلال صندوق التحول للري الحديث، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المادية عن الفلاحين.
يذكر أنه رغم مرور تسع سنوات على انطلاقة المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ما تزال نسبة التحول إلى الري الحديث غير متجاوزة /15.6٪/ حيث تعثرت الخطة الوطنية للتحول إلى الري الحديث، ولم تنفذ الخطة كما هو مرسوم لها بسبب عدم إمكانية تمويل المزارعين المدينين بديون مستحقة الأداء والراغبين بالاستقراض للتحول إلى الري الحديث وعدم تنفيذ بعض قرارات المجلس الزراعي الأعلى الخاصة بالتمويل نتيجة تعارضها مع القوانين النافذة، وعدم إمكانية تحويل شبكات الري الحديث على الآبار المستثمرة وغير المرخصة إضافة إلى عدم تمكن أصحاب الأراضي الواقعة ضمن مناطق الاستصلاح وشبكات الري الحكومية من الاستقراض بضمانة هذه الأراضي كونها مرهونة لصالح وزارة الري وعدم إمكانية استخدام طرق الري الحديثة وأساليبها ضمن ظروف مشاريع الري الحكومية القائمة.
