حلم حلب الذي تحقق بعد عقود تحول إلى مشكلة..مشروع جر مياه الفرات يغمر البيوت والأراضي الزراعية

محطة أخبار سورية

في كل شتاء ومع تزايد هطل الأمطار يستشعر سكان السهول الجنوبية في ريف حلب بالخطر والخوف على بيوتهم وأراضيهم الزراعية لأن منطقتهم تستقبل مياه نهر قويق ومياه الصرف بحلب وإدلب ومياه الأمطار في بحيرة كبيرة تسمى السيحة وقد عمدت الجهات المعنية إلى توقيف ضخ المياه في نهر قويق لتقليل الأضرار وعدم توسع السيحة إلى مدى أكبر فماذا كانت النتائج؟

الصناعيون والمياه ‏

كان مشروع جر مياه الفرات إلى حلب حلماً للمدينة انتظرته على مدى عقود إلى أن تحقق مطلع عام 2008 ووضع بالاستثمار الكامل وهو يتضمن جر 4م3/ثا من مياه نهر الفرات يتم توجيه 3م3/ثا إلى مجرى نهر قويق في حلب و1م3/ثا إلى المدينة الصناعية في الشيخ نجار وإذا كانت الكمية الأولى تسهم في تحسين الحالة البيئية وتنظيف مجرى النهر فإن الكمية الموجهة إلى المدينة الصناعية يتم استخدامها في الصناعة وبات الصناعيون هناك يعتمدون عليها في صناعاتهم غير الغذائية، لكن عدم انتظام جريان المياه والاضطرار إلى توقيف الضخ يجعل الصناعيين يشتكون ويكررون الشكوى في كل شتاء لأن صناعتهم تتضرر بانقطاع الماء عنها وكان لابد من حل يتيح استمرار تأمين المياه بانتظام صيفاً وشتاءً وإذا كان هطل الأمطار نعمة بالنسبة للمزارعين فإنه ينقلب إلى نقمة بالنسبة لصناعيي مدينة الشيخ نجار لأنه يتسبب بتوقف أعمالهم وتضرر مصالحهم. ‏

الدكتور محمد هندية مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية قال: هناك مشكلات يتعلق حلها بالمدينة الصناعية فقط كمشكلة الكهرباء التي حلت بعد تجهيز محطة تحويل باستطاعة 66 ميغاواط ووضعت في الخدمة منذ الشهر العاشر من العام الماضي ووضعت الكثير من المخارج الكهربائية في الخدمة أيضاً وقد أصبحت المدينة الصناعية الآن في حالة اكتفاء ذاتي ويمكن التفكير بتحسين مصادر الطاقة واعتماد طرق أخرى لاستيعاب التوسع المستقبلي، أما بالنسبة للمياه الصناعية فالمشكلة فيها عدم انتظام الضخ وعملية الربط بين المنبع والمدينة غير سليمة فالمياه متوافرة بشكل جيد في المصدر لكن التخطيط لاستجرارها كان قبل عشر سنوات وقد حددت الكمية التي يتم استجرارها للمدينة الصناعية بـ 1.5م3/ثا وهي تزيد عن احتياجاتها في المدى المنظور والتقنية اللازمة لاستقبالها غير متوافرة لذا كان لابد من إقامة خزان يستوعب كمية معقولة من المياه ليعاد توزيعها على المعامل علماً أن الكمية اللازمة هي 0.5م3/ثا ويعاد الفائض إلى النهر وبسبب فيضان الماء في الشتاء فإن المياه التي لا تدخل في الصناعة تشكل عبئاً وتؤدي إلى الزيادة في ارتفاع منسوب المياه عند المصب وغمر مناطق مأهولة ويتم في هذه الحالة قطع المياه بشكل كامل عن المدينة الصناعية ودون الرجوع إلى الإدارة أو إعلامها وهذا يتسبب بأكبر الضرر للصناعيين ولتفادي ذلك قمنا بإنشاء خزان أرضي بسعة 25 ألف م3 وتم تركيب أربع مضخات على حدود المدينة الصناعية لنقل الماء إلى الخزان واستخدامها في حال انقطاع الضخ من المصدر وهو يكفي المدينة لمدة 8 أيام متواصلة. ‏

ويضيف د. هندية إن المشكلة أخف وطأة في فصل الصيف لأن عملية الضخ يمكن أن تستمر كما أن إلقاء الفائض في مجرى النهر لا يسبب أية مشكلة حيث تكون المياه مطلوبة للسقاية في قرى المصب ونحن عادة نطلب من المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي أن تضخ لساعات معينة وحسب الحاجة ولحل هذه المشكلة بصورة نهائية تحملت المدينة الصناعية تكلفة إقامة هذا الخزان الذي تبلغ كلفته التقديرية مع المضخات الأربع 106 ملايين ليرة ولا بد أن تودع المدينة الصناعية هذه المشكلة هذا الشتاء بحيث يؤمن الخزان بعد إنجازه استقراراً للوضع المائي فيها. ‏

فيضانات وغمر وخسائر ‏

المهندس نجيب حمو رئيس لجنة الري يقول: تعاني منطقة السيحة من تجمع المياه القادمة من حلب وإدلب سواء الناتجة عن الصرف الصحي أو عن هطل الأمطار وكل ازدياد في منسوب هذه المياه سيؤدي إلى غمر المزيد من الأراضي ويؤثر على البيوت وعلى المنطقة كلها ومن المعلوم أنه في هذا العام هطلت كميات كبيرة من الأمطار إذ وصل مجموع الأمطار التي هطلت في المدينة حتى الآن إلى 371 مم تقابلها 144مم في السنة الماضية وبلغت كميات الأمطار التي هطلت في موقع الزربة جنوب حلب 290 مم تقابلها 141 مم للفترة ذاتها من السنة الماضية وقد أدت الكميات الفائضة من المياه التي تضاف إلى مياه الصرف الصحي المعالج من مياه مدينة حلب والبالغة 5م3/ثا وكذلك 2م3/ثا من مياه الصرف غير المعالجة بإدلب وقد تسبب الازدياد في كميات المياه في انهيار الحاجز الترابي الذي أقمناه وغمرت المياه 50 منزلاً في مزرعة العنانة ويشير المهندس حمو إلى أن توقيف الضخ من الفرات أمر حتمي في مثل هذه الحالات واستجرار المدينة الصناعية من المياه هو في الحد الأدنى وبالتالي فإن الكمية التي تعاد إلى المجرى كبيرة وهم لا يعطون أرقاماً دقيقة حول الكمية المستهلكة والمعادة والعبء لا يزال مستمراً والمشكلة تزداد تفاقماً إذا استمرت عملية الضخ. ‏

وللإحاطة أكثر بأبعاد المشكلة حاولنا الاستفسار عن القضية من المعنيين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لكنهم أفادوا بأنهم نفذوا مشروع الجر ولم يعودوا مسؤولين عنه، ويبدو أنه ليس أمام الجميع إلا انتظار إنجاز الخزان في المدينة الصناعية والتغلب على هذه المشكلة. ‏

*- كمال الزالق