محطة أخبار سورية
يبدو أن الخروقات الكبيرة التي تعرضت لها قوائم «الوحدة الوطنية» التي وضعتها قيادة حزب البعث في إنتخابات المكاتب التنفيذية لبعض مجالس المحافظات وخاصة في (الحسكة- طرطوس- الرقة....) بناء على اقتراحات فروع الحزب تتفاعل يوماً بعد يوم حيث اعتبرت القيادة أن الرفاق الذين رشحوا أنفسهم ضد قوائمها تمردوا على الحزب ولا بد من فصلهم من صفوفه سواء نجحوا في الانتخابات أم رسبوا.. ويبدو أنها اتخذت قراراً يقضي بفصل هؤلاء أو أنها بصدد ذلك كما تشير التسريبات!! وأمام هذا الواقع صدرت ردود فعل عديدة من أعضاء المكاتب التنفيذية الناجحين ومن الكثير من أعضاء مجالس المحافظات وكلها تطالب بعدم اتخاذ قرارات بالفصل لأن من رشح لا يجوز اعتباره متمرداً ولا معارضاً لأنه من أكثر المتمسكين بمسيرة الحزب ونهج قائده الرئيس بشار الأسد.. ومن أكثر المتحمسين لنجاح الإدارة المحلية في ظل قانونها الجديد الذي صدر في إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده السيد الرئيس.
وفي هذا المجال يقول نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس المهندس علي حماد وأعضاء المكتب الناجحون من خارج قائمة الحزب (دلال محمود- حسان كامل حسن- علي مرشد علي- طارق معلا) وجميعهم من البعثيين.. في كتاب خطي رفعوه للجهات العليا ووصلت نسخة منه لمكتب «الوطن» بطرطوس: على الرغم من حدوث خطأ تنظيمي وذلك بإقدامنا على الترشح للمكتب التنفيذي للمحافظة ولكن الأسباب الموضوعية وجرأة رفاقنا على تصويب الأخطاء هو ما يدفع قيادتنا التي نحترمها لأن تكون قراراتها مدروسة أكثر من ذلك وتلبي طموحات القواعد في الاختيار المناسب الذي ننشده.
جرت انتخابات مجلس محافظة طرطوس بشكل حر وديمقراطي بالمرحلة الأولى دون أي قوائم من جهازنا الحزبي وتركوا الرفاق يتنافسون بينهم ويقومون بحملات انتخابية أخذت الكثير من الجهد والمال وبنتيجتها فاز 79 رفيقا بعثيا من أصل 95 هم عدد أعضاء مجلس محافظة طرطوس.
- راجعنا فرع الحزب والمحافظ لمعرفة ما إذا كانت انتخابات رئيس مجلس المحافظة ونائبه والمكتب التنفيذي حرة أم قوائم، فكان الجواب (لا نعرف) اعملوا ربما تكون انتخابات حرة.
كانت مطالبتنا لفرع الحزب بضرورة إجراء استئناس بين الرفاق البعثيين لكن أهمل هذا الطلب.
بدأنا نحن أعضاء مجلس المحافظة بالتنسيق والعمل لاختيار مرشحينا مع مراعاة التوزيع لكل الشرائح والمناطق وبشكل مسؤول.
فوجئنا قبل ساعات من موعد الانتخابات بدعوتنا إلى مبنى المحافظة ليبلغنا أمين الفرع بوجود قائمة وهنا تم الاعتراض على أمور كثيرة وطلب الكثير من الرفاق التحدث لكن الرفيق أمين الفرع بعد استماعه للبعض أنهى الاجتماع دون إنهاء المناقشة وبشكل استفز فيه رفاقنا وردد الشعار وختم الاجتماع دون الرد على تساؤلاتنا.
لاحظنا أن القائمة لم توضع على أسس صحيحة حيث لم تمثل كل الشرائح وكذلك أن بعض الأسماء ليس لها الحضور والخبرة فكان الشعور العام أن القائمة لا يمكن أن تنجح.
إن الكثير من رفاقنا البعثيين لم يبلغوا بالحضور إلى مبنى المحافظة وبوجود قائمة.
حرصا منا ونحن البعثيين على نجاح الرفاق الملتزمين بنهج الإصلاح وبتوجيه القائد الدكتور بشار الأسد للمشاركة في بناء وطننا وخدمة شعبنا فقد ترشحنا وفزنا بانتخابات حرة ونزيهة ونلنا المراكز الأولى من حيث الترتيب وذلك تنفيذا لقانون الإدارة المحلية الجديد.
إن الرفاق الناجحين يمثلون جميع شرائح المجتمع وكذلك جميع المناطق ولهم قبولهم عند رفاقهم والدليل هو عدد الأصوات التي نالوها وهي ثقة من رفاقنا وزملائنا في المجلس حيث نالت إحدى الزميلات غير الواردة في القائمة 62 صوتاً من أصل 94 ناخباً وكذلك أحد الزملاء 53 صوتاً من أصل 94 ناخباً.
قام فرع الحزب بالتحقيق مع بعض رفاقنا الناخبين من أعضاء مجلس المحافظة وبأسلوب استفزازي وباتهامات لا أصل لها.
علمنا بعقوبات وقرارات فصل جماعية تعد لنا نحن أعضاء مجلس المحافظة (مرشحون وناجحون) وبعض الرفاق الناخبين علما أنه لم يتم سؤالنا أو التحقيق مع المرشحين حسبما ورد في النظام الداخلي للحزب (العقوبات الحزبية).
إن قرارات الفصل الجماعية التي قد تشمل أعضاء مجلس المحافظة وهم رفاق بعثيون مشهود لهم بالالتزام وبالدفاع عن أهداف الحزب ومبادئه ومنهم أعضاء مؤتمر شعبة وأعضاء مؤتمر فرع وأعضاء في المؤتمر القطري الحادي عشر وجميعهم منتخبون وقد نالوا ثقة رفاقهم البعثيين ليمثلوهم إلى هذه المؤتمرات وبالتالي هكذا قرار سيصيبنا بالإحباط جميعاً.
إن التهم التي وجهت إلينا هو التمرد على القرار الحزبي وهذا ما يحز بنفسنا لأننا وبصدق نعاهد سيد الوطن الرفيق الدكتور بشار الأسد أننا نحن الرفاق من أكثر الملتزمين والمتمسكين بمسيرة الحزب ونهجه الإصلاحي العظيم ونحن من أكثر المدافعين عن بلدنا قولا وفعلا لإفشال هذه المؤامرة الكونية التي حيكت له لتنال من صمودنا وتماسكنا ووحدتنا الوطنية..
وأضاف: انطلاقا من قول السيد الرئيس الرفيق الدكتور بشار الأسد «إن إرادة الناس هي البوصلة التي تحدد المسار» وإن نجاحنا بالمراتب الأولى في مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي والمؤتمرات الحزبية على مختلف مستوياتها تؤكد أننا إرادة الناس وأننا على المسار الصحيح وأن عقوبات الفصل هي عقوبات تهدد هذه الإرادة التي جعلتها بوصلة تشير إلى الاتجاه الصحيح.. فإننا كأعضاء مجلس محافظة (المقترح معاقبتنا) نضع أنفسنا تحت تصرف السيد الرئيس ونحترم ونجل أي قرار يتخذه بحقنا وكلنا أمل بأنه لن يصيبنا إلا ما يصيب الأولاد من والدهم ونعاهد سيد الوطن بأن نبقى الجند الأوفياء والأبناء الأبرار الذين نفدي وطننا وحزبنا وقائدنا بأغلى ما نملك.
دامت سورية حرة أبية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الظافرة.
وتظلــّم آخر من الحسكة
كما يقول الدكتور المهندس عايد الزاب رئيس مجلس محافظة الحسكة المنتخب وعضو المؤتمر القطري الحادي عشر المنتخب باسمه وباسم رفاقه البعثيين الذين طالهم أو سيطولهم قرار الفصل من الحزب في إطار تظلمهم عليه: عندما اعتمدت قيادة فرع الحزب بالحسكة مبدأ فرض قائمة للمكتب التنفيذي بالمحافظة بطريقة الانتقاء خلافاً للمادة 20 من قانون الإدارة المحلية الجديد (الاقتراع السري) ونتيجة للاختيار غير الموفق وغير المتوازن للأشخاص والذي لا يلبي الحد الأدنى لطموح الجهاز الحزبي والشارع بكل أطيافه الاجتماعية ولاسيما أن هذه الأسماء جميعها كانت معروفة ومتداولة بالشارع قبل الانتخابات بشهر بتصريحات المحافظ وأمين الفرع لأصحابها ويدور حول انتقائها بالشارع الكثير من الاستفهامات والأسئلة؟
ونتيجة لذلك حصل تشنج كبير من هذه القائمة لدى الجهاز الحزبي وأبناء المحافظة ولاسيما أعضاء مجلس المحافظة المنتخبين وأصيب الجميع باستياء كامل.. وأخذت تطرح الأسئلة بشكل واسع في الشارع أين الإصلاح؟ أين الديمقراطية؟ أين شعار الرجل المناسب في المكان المناسب؟ لكن قيادة الفرع والمحافظ ضربت عرض الحائط بكل ذلك! وكأن المقياس ليس نبض الشارع المتأزم من المؤامرة الكبرى على وطننا الحبيب سورية.. وكأن البوصلة ليست الوطن كما وجه سيد الوطن؟
فما كان منا أعضاء مجلس المحافظة (نتيجة إصرار قيادة الفرع والمحافظ) تجاه هذا الوضع إلا إعداد مذكرة مفصلة بذلك اقترحنا فيها عدم فرض هذه القائمة علينا وإجراء انتخابات حرة انسجاماً مع القانون الإصلاحي الجديد للإدارة المحلية وأسوة بكثير من المحافظات الأخرى بالقطر وتم إرسال هذه المذكرة بالفاكس إلى كل أعضاء القيادة القطرية ووزير الإدارة المحلية والمعنيين بذلك.
وبدأنا نشرح لرفاقنا بالقيادة القطرية وجهة النظر هذه ومنعكساتها الإيجابية على المحافظة (بشكل مباشر كل حسب علاقته وتواصلاته مع رفاقنا بالقيادة) وكان آخرها اللقاءات المباشرة التي تمت مع الرفيق الدكتور محمد الحسين عضو القيادة أثناء إشرافه على انتخابات المؤتمر القطري بالمحافظة فكان هناك تجاوب واهتمام بمقترحنا وتفهم لمبرراتنا.. ما دفع رفاقنا بالقيادة القطرية فيما بعد إلى مناقشة قيادة الفرع والمحافظ بذلك أو (إجراء استئناس حزبي بين البعثيين كما حصل بالمرحلة الأولى للانتخابات).
إلا أن إصرار رفاقنا بقيادة الفرع والمحافظ على رأيهم وذلك بجلسة حسمت بالتصويت بينهم على بقاء هذه القائمة (المرفوضة بشدة من مجلس المحافظة وأغلب أبنائها) دفعنا للترشيح كمنافسين وتم الانتخاب بالاقتراع السري وفق القانون وبممارسة ديمقراطية حقيقية كان لنتائجها ارتياح كبير وواسع في كل أنحاء المحافظة (نرجو التأكد من ذلك).
لقد كان منطلقنا بهذه الممارسة استجابة لرغبة الجهاز الحزبي وأبناء المحافظة والتي تجاهلتها (القيادة السياسية بالمحافظة) وانسجاماً مع روح القانون الإصلاحي الجديد في أول تجربة له.. ورداً على المشككين ببرنامج الإصلاح الذي ننشده جميعاً بقيادة رمز الأمة الدكتور بشار الأسد.. مقتدين بذلك بإيمانه العميق وقناعته الراسخة بمبدأ الممارسة الديمقراطية.
ولذلك كله نرفع صوتنا عالياً ونعلن وبصلابة أكبر تمسكنا بمسيرة حزبنا ونهج قائدنا العظيم ونضع بين يديه تظلمنا على قرار قيادتنا هذا والذي نحترمه على الرغم من أنه كان مجحفاً بحقنا لأنه عالج النتائج وأهمل الأسباب ولأنه جاء خلافاً للنظام الداخلي للحزب ولاسيما أنه حرم واستبعد أعضاء منتخبين للمؤتمر القطري الحادي عشر للحزب من حضور مؤتمرهم ولأنه ترك انطباعاً سيئاً واستياء واسعاً على الجهاز الحزبي بالمحافظة.. وأخيراً لأننا نشأنا وتربينا في مدرسة القائد الخالد ونحن أتباعها باعتزاز ما دمنا في هذه الحياة.. وكلنا أمل وقناعة أكيدة بإنصافنا فملاذنا هو حكمة قائدنا وقلبه المتسامح الكبير الذي وسع سورية الشامخة بأسرها.. ودمتم ودامت سورية وقائدها حرة أبية بألف خير.
أخيراً
لا ننكر أبداً أن الالتزام مبدأ لا يمكن التهاون فيه لدى أي حزب كان وهذا الالتزام لا تفرضه التقاليد والأعراف الحزبية فقط بل تنص عليه قوانينها الداخلية أيضاً.. لكن السؤال المهم والحقيقي الذي على القيادة الحزبية معرفته وقبل اتخاذ العقوبات «المناسبة» هو لماذا لم يلتزم هذا العضو أو ذاك بالتعليمات؟ فالهدف ليس العقوبة بحد ذاتها بل الحزب نفسه.. وفي مشكلتنا على وجه التحديد لا يمكن الركون لتطبيق العقوبة والنوم في العسل فما حدث يمكن أن يكون جزءاً من الحل في عودة الروح لحزب وطني استكان لعقلية المكاتب وابتعد عن «قاعدته» فكان ما كان.. ولأننا غيورون على هذا الحزب (رغم أنني غير منظم فيه) وعلى مصلحته المتلازمة مع المصلحة الوطنية العامة نرى أن عدم الالتزام هنا لم يكن في توصيفه سوى رد فعل منطقي على قرار اعتبره من خرج عنه غير صائب وهم يعلنون التزامهم المطلق ببعثيتهم.. ومن يتحمل المسؤولية بالتأكيد ليس هؤلاء بل من حاول فرض هذه الأسماء حتى من دون الرجوع لهذه القاعدة وسؤالها.. وبالتشخيص المنطقي للمشكلة يمكن لمن أراد معرفة هؤلاء وبالتالي سؤالهم لماذا فعلوا ذلك ولمصلحة من.. ولاحقاً معاقبتهم على ما فعلوه بالعقوبة التي يستحقونها.. بذلك يمكن إحقاق الحق لأن كثراً سيشمتون وسيتصيدون في ماء الحزب والمطلوب عدم تعكيرها بقرارات ارتجالية إضافية.
