محطة أخبار سورية
الفلوت.. تعزف أغنية مشروع الزجاج المسطح المعتم على الطريقة الحديثة التي يحلم بها القطاع العام لإنقاذ شركة الزجاج في السوق وكذلك عمالها،.ولكن من الملاحظ أن المشروع بدأ بخطوات التعثر فكان أن تأخر المشروع وبدأ النشاز يظهر في التنفيذ.
فلطالما حلمنا بمشروع يطور صناعة الزجاج في القطاع العام بمشروع منذ سنوات عديدة إلا أن المشروع بدأ على أرض الواقع ورصدت له الاعتمادات وأعلن عام 2009 عن انطلاق العمل بتنفيذه وتبلغ تكلفته 4 مليارات ليرة سورية، بعد أن كانت تتناقله الخطط من عام الى آخر حتى اهتدت وزارة الصناعة إلى طريق التعاقد مع شركة صينية أعطت التنفيذ للشركة اللبنانية (لاسكو) لاسيما وأن التأخر في إنهاء المشروع سيبدأ بشهره الرابع خلال أيام
ووسط هذا الجدل ثمة من يرى أن المشروع تعثر وثمة من يرى أن المشروع تأخر ولكن الأهم أنه تم اكتشاف أنّ ما قيمته 400 مليون ليرة سورية من اعتمادات المشروع الخاصة بمحطة تحويل الكهرباء لاحاجة للمشروع بها، وبهذه الحالة يندرج هذا الاكتشاف تحت مسميات عديدة ومتشابهة في القطاع العام منها الهدر وتعطيل الأموال..هذا في حال النوايا الحسنة، ولا يمنع وفق نيات أخرى إمكانية اعتبار الحالة فساد خفي.
قصة المشروع
تمت المباشرة بالمشروع بتاريخ الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 2009، والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وجدت أن التصنيع على الطريقة القديمة (الزجاج المسطح) أصبح من دون جدوى اقتصادية، وأصبحنا غير قادرين
على المنافسة في السوق لا إنتاجياً ولا من حيث النوع ووجدنا أنه لا بد من قيام هذا المشروع.
وتم التعاقد مع شركة صينية «يهوا» في العام 2008 ولها وكيل في سورية هي شركة (لاسكو) وهي الشركة الموكلة بتنفيذ المشروع، وحصلت على أمر المباشرة في 25/1/2009، ومدة العقد 22 شهراً، وهناك 4 شهور إضافية من أجل تسوية الموقع، لأن المعمل نفذ على الموقع القديم (قسم السادة القديم).
يوضح المهندس جهاد كرابيلي، مدير عام الشركة، وهو الذي تسلم الإدارة في الشهر الرابع من العام الجاري فيقول: التأخير الذي حصل كان في موضوع الإزالة التي يجب أن تنتهي خلال أربعة أشهر، ولكنها استغرقت مدة تسعة أشهر، وهذا ما سبب إرباكاً ولم تكن تتوقع الشركة أن تطول هذه المدة علماً أن الإزالة تمت حسب مخطط الشركة.
ويضيف مدير عام الشركة بدأ العمل بالمشروع بوتيرة عالية جداً، والشركة ذات خبرة جيدة وأعطيت الأعمال المدنية لشركة (تقلا) وتم التنفيذ بشكل جيد في البداية. بعد ذلك بدأ التباطؤ بالعمل، وفي الحقيقة ليس معروفاً سبب هذا التباطؤ من قبل الشركة المنفذة (لاسكو).
ويقول مديرعام الشركة نحن كإشراف قمنا بحث الشركة المنفذة على العمل، علماً أنني لم أكن حينها المدير العام، وتم الضغط من قبل الإدارة واللجان فاستجابت الشركة عبر تحسين العمل، وخلال هذه الفترة تم التعاقد مع بيت خبرة لمتابعة تنفيذ العمل وفق العقد الفني والقانوني الصحيح وما زال يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع وهو المكتب الاستشاري الهندسي، وتبلغ قيمة العقد مع بيت الخبرة بحدود 59 مليون ليرة.
سألت مدير عام الشركة عن مدة تأخر المشروع فمن المفترض أنه بدأ بالإنتاج؟ فأجاب: التأخير بدأ من تاريخ 25/3/2011، وراسلنا الجهات الوصائية بهذا الموضوع، وكان أن تم تشكيل لجان من خارج الشركة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الصناعة ومدير من الشركة لبحث هذا الموضوع، ونحن حتى الآن لن نبت بموضوع التأخير حتى الاستلام الأولي، وقيمة العقد مع لاسكو بالضبط 53.19 مليون يورو أي ما يقارب 4 مليارات ليرة سورية.
تقاذف مسؤوليات
تقاذف المسؤوليات وتحميلها لما سبق أصبحت عادة حكومية، سألت المدير العام عن تحديد المسؤولية في سبب التأخير، فقال: سيبحث هذا الموضوع وكل طرف لديه مبرراته سواء الشركة المنفذة أو الإدارات السابقة فالإدارة السابقة تقول: إن التأخير سببه الإدارة التي سبقتها، والإدارة التي سبقتها تقول بدورها إن السبب هو الشركة المنفذة (لاسكو) والشركة قالت إن لديها فترة إزالة وهو ما حصل فيه تأخير وعلينا أن نحدد الإشكاليات التي أدت إلى التأخير في «الإزالة والترحيل» تسعة أشهر بدلاً من أربعة.
كرابيلي أكد معلومة مهمة في العقد مع الشركة لاسكو وأن العقد معها تداخلت فيه قضايا عدة، معتبراً أن هناك تداخلاً في قيمة التعاقد مع الشركة وأن ميزة هذا العقد جيدة لأن نصف المبلغ يعطى بالليرة السورية، والنصف الثاني مخصص لاستيراد مواد بدأت بمواد من النسيجية وانتقلت إلى قطاع الأسمدة لأن النسيجية لم توفر كامل الكميات المطلوبة من الغزول.
مؤثر على عمل الشركة
انطلاق مشروع إنتاج زجاج الفلوت مؤثر جداً بعمل شركة الزجاج، وحسب رؤية المدير العام الجديد للشركة، فإنّ بداية التعاقد تعود للعام 2009 والشركة منذ ذلك التاريخ خارج السوق، وهنا يقارن كرابيلي وضع الشركة مع القطاع الخاص قائلاً: تم إعطاء ترخيص لمعمل خاص لإنتاج الفلوت في المدينة الصناعية بحسياء وبدأ المعمل بإنتاج الزجاج وأقلع منذ حوالي 6 شهور وإنتاجه موجود في السوق وطالما أننا نتأخر فنحن خارج السوق. وبالتالي المواطن لا يعرف إلا المنتج الذي أمامه علماً أن التاجر الذي كان يتعامل معنا أصبح يتعامل مع هذا المعمل الخاص.
إذاً متى يمكن أن ينتهي العمل بالمشروع لبدء الإنتاج قال كرابيلي: نحن لا نملك برنامجاً زمنياً والشركة المنفذة لم تعطنا جدولاً زمنياً لهذا الغرض ولكن الشركة (لاسكو) تقول إن المشروع سيكون منتهياً مع نهاية العام الحالي، وهو في الحقيقة أصبح مطلباً كبيراً لنا على مستوى السوق ومستوى العمال والقطاع العام لأنه قادر على تأمين حوالى 350 فرصة عمل.
الزجاج العادي والفلوت
في الشرح عن الزجاج العادي والفرق بينه وبين زجاج الفلوت يمكن القول إنه: زجاج مسطح ويشبه الزجاج العادي ولكن طريقة إنتاجه تمكن من إنتاجه بسماكات بين 2–12ميليمتراً، علماً أن الطريقة القديمة لا تمكن من الحصول إلا على زجاج بسماكة بين 2 إلى 6 ميليمترات، وعلى ذلك تبنى صناعات أخرى من الزجاج المقسى وزجاج البناء وغيرها ويمكن بناء صناعات متطورة على ذلك فضلاً عن الإنتاجية الجيدة في الإنتاج والنقاوة وهي غير موجودة في الإنتاج القديم.
ليس تعثراً
لايعتبر كرابيلي أن مشروع الفلوت متعثر حتى الآن ويقول: هناك تأخر مع بعض المبررات لدى الشركة المنفذة ولذلك نحن نسعى وبكتب دائمة من عندنا أو من بيت الخبرة للإسراع في العمل لما فيه من مصلحة لجميع الأطراف.
الإدارة السابقة رأت أنه لا وجود لكادر في الشركة يقوم بالإشراف على هذا المشروع والمتابعة عليه فقامت بمراسلة بعض الشركات الوطنية كنقابة المهندسين والدراسات والاستشارات الفنية في سورية واعترفوا أنه ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذه المهمة، ولكن بيت الخبرة استعان بخبراء أتراك لهذا الغرض.
محطة التحويل والـ 400 مليون
محطة تحويل كهرباء قيمتها 400 مليون ليرة كانت إشكالية كبيرة في تنفيذ المشروع لاسيما وأنه وجد حل للاستغناء عنها وهي ماتثير الكثير من التساؤلات حول دراسة مشروع الفلوت وما خلف الأكمة من تخصيص هذا الاعتماد الكبير؟ أهو فساد؟ أم عدم دراية؟.
مدير عام الشركة يقول :عند مجيئي إلى الإدارة درسنا العرض الفني ووجدنا أن شركتنا تطلب محطة توليد كهرباء بقيمة تعاقدية 180 مليون ليرة، ومن خلال استفسارنا وجدنا أن المحطة مع رسومها تصل تكاليفها بذلك إلى حدود 400 مليون.
وثمة فنيون في الشركة قدموا مبررات إلى مؤسسة الكهرباء لهذا الغرض، وبعد دراسة المعطيات من قبل المؤسسة قالت: بناء على هذه المعطيات فإنكم تحتاجون إلى محطة.
وعند وصولي إلى الإدارة أصبح الفنيون يقولون إننا لسنا بحاجة محطة، وسمعنا هذا الحديث من المكتب الاستشاري ومن الشركة المنفذة، فأحضرنا طاقماً آخر من الفنيين للقيام بالدراسة من جديد وفي الاجتماع الأول بتاريخ 25/5/2011، اجتمعنا ودرسنا الموضوع بدقة ووجدنا أن الاستطاعات المغذية للشركة والتي تأتي من محطة (الميدان 2) في حال حصولنا على استثناء صغير من وزارة الكهرباء كافية لتشغيل المشروع من دون الحصول على محطة.
بينما الدراسة السابقة كانت تتضمن حاجة المشروع إلى استطاعة /16 ميغا واط/ للعمل ولكن الدراسة الجديدة بينت أنه يحتاج إلى استطاعة تركيبية قدرها /9 ميغا فقط/، وعند دراسة الاستطاعة الفعلية التي سيتم العمل بها تبين أنها تبلغ /7 ميغا فقط/، وقانون الاستثمار في سورية ينص على عدم حصول أي منشأة صناعية من الحكومة على أكثر من /5 ميغا واط/.
يضيف مدير عام الشركة: كان الحساب والمعطيات التي قدمت إلى مؤسسة الكهرباء أكبر من اللازم وفيها مبالغة، وعند بحثنا لهذه المعطيات تبين أنها مختلفة وغير صحيحة، فالاستطاعة التركيبية المطلوبة هي بحدود /9 ميغا/ والاستطاعة الفعلية المطلوبة للعمل هي بحدود /7 ميغا/، وبالتالي قمنا بالتواصل مع مؤسسة الكهرباء وتم تدارس الموضوع مع المعنيين، ورفعنا كتاباً إلى السيد وزير الكهرباء الذي تفهم الموضوع، فوصلنا إلى آخر مرحلة وقال فيها الوزير: الرجاء دراسة الموضوع بعناية والتنسيق مع الجهة الطالبة واقتراح المناسب بما يحقق مصلحة البلد.
وفي الأيام القليلة القادمة سيكون هناك اجتماع مشترك مع الكهرباء وسنقدم للوزير الاقتراح المطلوب للموافقة عليه.
وبذلك نكون قد استغنينا عن محطة كهربائية بتكلفة 400 مليون ليرة سورية ويمكن بثمنها بناء مشفى ومدارس .
