قفزت إلى الواجهة في محافظة حلب قضية العجز عن تشغيل العمال المؤقتين ( العرضيين ) لثلاثة أشهر حيث تجاوزت الطلبات المقدمة أكثر من 2000 طلب وسط
عجز الوزارات والمؤسسات والشركات عن تشغيلهم مع صدور توجيهات بترشيد الإنفاق الحكومي و ما يشكله ذلك من زيادة عوامل التململ كون هذه الشريحة من
طالبي العمل هم من الشرائح الشبابية و من البيئات الأكثر فقراً و الأقل تحصيلاً علمياً .
ويطلق اسم عقود عرضية على العقود التي مدتها ثلاثة أشهر لتمييزها عن العقود الموسمية المؤقتة التي تمتد لسنة يجري في نهايتها إنهاء العقد ومن ثم التعاقد ثانية
مع نفس العامل لأن بقاءه أكثر من سنة يقلب وظيفته إلى دائمة .
ويقول محمد حسين " أعمل بعقود مؤقتة كل صيف و أحصل على فرصة أو فرصتين كل عام يعني 3 شهور أو 6 شهور براتب الحد الأدنى والآن توقفت العقود
نهائياً ومنذ بداية العام نقدم طلبات دون جدوى ".
وتقول فاطمة " قدمت طلب أكثر من مرة منذ بداية العام الحالي إلى المحافظة و لكن الواسطة التي عندي لم تعد تؤثر والجواب لا يوجد اعتماد في الجهات التي تشغل
العمال الموسميين ".
وحسب مصدر حكومي فإن عدد العقود الموسمية المؤقتة ( العرضية ) أي التي تبلغ مدتها 3 أشهر بلغ لهذا العام 17 ألف عقد تمت الموافقة عليه حوالي ربعها في
حلب .
ويرى مراقبون أن امتناع الجهات الحكومية عن التعاقد المؤقت في الصيف الحالي يؤدي إلى شعور بالغضب لدى هذه الشريحة وهي من الفقراء المعدمين ضعيفي
المستوى التعليمي الذي يشكلون نسبة كبيرة بين المتظاهرين في مناطق سورية عدة.
ويشيرون إلى أن البطالة لدى الشباب واليأس من الحصول على فرصة عمل ولو مؤقتة ربما تدفعهم إلى الاحتجاج أو الاشتراك في التظاهرات التي تشهدها مدن
سورية .
مصدر في محافظة حلب قال لمحطة أخبار سورية إن المؤسسات والشركات التي تشغل العمال الموسميين بعقود ثلاثة أشهر صرفت كل الاعتمادات المخصصة وفق
الجداول المالية .
و أكد المصدر أن الأفضلية ستكون للفقراء و لمن لم يحصل على فرصة سابقاً ولحالات إنسانية، علماً أن راتب العمل المؤقت هن قاربت الحد الأدنى للاجور وحسب
الفئة الوظيفية التي يتم التعيين على أساسها.
وتميل بعض الجهات الحكومية إلى تشغيل عمال مؤقتين بعقود عرضية في حالة وجود شواغر لديها بدلاً من تعيين موظفين دائمين أو بانتظار صدور قرار بهذا
الصدد أو لسد شواغر ناجمة عن حالات الوفاة أو ترك الوظيفة .
بدوره رأى الدكتور حسن قاسم عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب أن الكثيرين يريدون عقود عمل بدون أن يعملوا مشيراً إلى أن مديرية الصحة بحاجة إلى
عمال رش مبيدات ولكن لا أحد يتقدم للعمل .
العشرات من طالبي العمل وذووهم تمكنوا من مقابلة المحافظ يوم الاثنين وهو موعد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين حيث طغت هذه القضية على كثير من القضايا
الأخرى بعد أن بدا الشهر الحالي وهو بداية الربع الثالث الذي كان المحافظ وعد طالبي التشغيل بتشغيلهم فيه .
من جهتهم يرى الشبان العاطلون عن العمل أن المحافظة توافق فوراً على تشغيلهم في أعمال لا تناسبهم مثل رش المبيدات وهو بالإضافة لكونه عمل شاق يعتبر
عملاً مضراً بالصحة .
وشهدت قطاعات خاصة وبالأخص السياحة والنسيج في محافظة حلب صرف آلاف العمال منذ بدء الأزمة في سورية
