محطة أخبار سورية
أصدر وزير الصحة الدكتور وائل حلقي مؤخراً قراراً أعفى بموجبه أحمد عمار طلس من مهامه كمدير لصحة حلب بعد جولة على المنشآت الصحية التابعة للوزارة في حلب.
و يأتي القرار وفق مصادر محطة أخبار سورية بعد الضجة التي أحدثها قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإحالة مدير الصحة مع موظفين آخرين إلى محاكمة مسلكية وجزائية بتهم فساد مختلفة واقتراح إعفائه من منصبه في وقت اشتعل فيه الخلافات بين رموز في مديرية الصحة بينهم طلس نفسه وجدت طريقها إلى الإعلام المحلي حيث سارع مدير الصحة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشكوى تتعلق برئيس الطبابة الشرعية المشتبه به بتسريب قرار إحالة مدير الصحة للمحاكمة إلى الإعلام حيث تصاعدت الخلافات وتقرر أخيراً إعفاء مدير الصحة من مهامه على خلفية ما تم نشره عن فضيحة تزوير تحاليل مرض الايدز وتحميل الهيئة مدير الصحة مسؤولية الأمر و القصور في الخدمات الصحية في حلب بشكل عام .
القصة بدأت قبل عام ونصف في مشفى زاهي أزرق في حلب الذي شهد ازدحاماً شديداً خلال قيام المواطنين بمحاولة الحصول على وثيقة خلو من الإصابة بمرض الإيدز التي طلبتها السلطات السعودية بشكل مفاجئ من العمال السوريين حيث تحول الأمر إلى باب للسمسرة وافتضح في الإعلام مما اضطر مدير الصحة أحمد عمار طلس بإعفاء مدير المشفى ومعاونته ورئيس مركز الايدز إلا أن نتيجة تحقيق الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش برأ المدير و معاونته وطلب محاكمة مدير الصحة مسلكياً وقضائياً بتهمة استثمار الوظيفة العامة .
وشهد مركز الايدز الواقع في مشفى زاهي ازرق قبيل عيد الأضحى نهاية عام 2009 ازدحاماً شديداً حيث تجاوز عدد المراجعين يومياً الألفي شخص لسحب عينات أو للحصول على الوثيقة التي يتطلبها السفر لأداء فريضة الحج بالنسبة للحجاج وللعمال من سائقين و قصابين الأمر الذي عزاه المواطنون إلى نية مبيتة عند موظفي المركز لابتزازهم واستغلال القضية حيث تم منح المئات وثائق مزورة وقبض مبالغ زائدة عن الرسوم المحددة.
ووضعت إحدى الجهات الأمنية يدها على القضية في وقت لاحق قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإجراء تحقيق في القضية كذلك وانتهت إلى إدانة مدير الصحة أحمد عمار طلس وخمسة من موظفيه وطلب محاكمتهم مسلكياً وقضائياً بتهم فساد كما اعتمد التقرير مطالب أخرى تتعلق بموظفين آخرين ثبت أن تورطهم أقل واكتفى بطلب العقوبة المسلكية لهم كما برأ آخرين كان طلس قرر إعفاءهم من مهامهم على خلفية القضية .
ابتزاز المواطنين
نتيجة شكاوى المواطنين تم افتضاح الأمر في وسائل الإعلام حول قبض مبلغ 1000 ليرة لقاء استخراج وثيقة دون فحص، و وجود سرقة طوابع الوثائق ، وقيام عناصر المخبر بسحب عينات دم خارجه وتحديداً في عدة مكاتب سياحية مقابل المال بتوجيه من مدير الصحة بحلب في مخالفة واضحة لتعميم معاون مدير الصحة رقم 14007 / 8/1/3/20 .
وحسب نتيجة التحقيق فإنه وبعد انتشار الأمر أمر مدير الصحة بالتوقف عن سحب العينات في المكاتب السياحية وإعادة المبالغ الزائدة،و أخذ تصاريح خطية من أصحابها بأنهم لم يدفعوا لفنيي المخبر أية مبالغ زائدة والذين أفادوا للجنة التحقيق بأنهم لم يستعيدوا أية مبالغ حيث جرى تقاسمها فيما بينهم .
وتبين نتيجة التحقيق أن رئيس مركز الايدز خلدون عبد الكريم قام بسحب 123 عينة في مخبره الخاص مقابل 1000 ليرة للشخص الواحد .
تزوير ومعاملة سيئة
وحسب التقرير فقد أقدم اثنان من الموظفين أحدهما سائق المديرية الإدارية خلود شيخ دبس على تزوير وثائق خلو من الايدز لعدد من الأشخاص بالاشتراك مع عامل في مكتب سياحي حيث حمل التقرير مسؤولية بسبب دفاعها عن سائقها وعدم تقصيها عما يقوم به وعدم إبلاغ مديرية الصحة بما نسب إلى سائقها .
وبرأ التقرير المدير السابق لمشفى زاهي أزرق عبد الكريم الحسين من المسؤولية عما نسب إليه من تدخل في عمل المركز و طلبه إحضار نتائج لقائمة من الأشخاص .
و أدان التقرير موظفين آخرين على رأسهم رئيس المركز خلدون عبد الكريم بتزوير وثاثق لمصلحة عدة مكاتب سياحية و بإساءة معاملة المواطنين وسرقة طوابع للمواطنين وخلق الأزمة بقصد الابتزاز وفق شهادات من المواطنين .
وذكر عبد الحليم غربي وهو أحد الشهود أنه اضطر لدفع 1200 ليرة لموظف لكي يستخرج الوثيقة الأمر الذي أكده شهود آخرين اضطروا لدفع مبالغ مماثلة.
كبش فداء
وقال المدير السابق للمشفى الدكتور عبد الكريم الحسين "لا علاقة لمركز الايدز بالمشفى سوى أنه موجود ضمن مباني المشفى ولا يوجد أي سلطة لنا عليهم و لكن المواطنين كانوا يحضرون إلى مكتبي للشكوى عما يجري في المركز فقمت بإبلاغ مدير الصحة شخصياً لكن الأمر استمر حتى تم توقيف سائق المدير الإدارية وافتضاح الأمر ".
و أضاف الحسين " قام مدير الصحة بنقلي أنا والمدير الإدارية رغم أنه لا علاقة لنا بعمل المركز و لكي يخلي ساحته ويظهر بمظهر الحريص على تطبيق القانون ومعاقبة المسيئين وقد قراره مسيئاً لي ولسمعتي ".
وكان قرار الإعفاء الذي أصدره حينها مدير صحة حلب الدكتور عمار طلس على إعفاء الطبيب عبد الكريم حسين من إدارة مشفى زاهي أزرق "الحميات" وتكليف معاونته الطبيبة ميريلا حلبي بتسيير إدارة المشفى.
كما نص القرار على إعفاء خلود شيخ دبس من عملها كمديرة إدارية للمشفى المذكور،وتكليف فاتن كنعان من مشفى العيون التخصصي بمهام المدير الإداري في مشفى زاهي أزرق ،ونقل الموظف المجاز خلدون عبد الكريم, وهو رئيس مركز فحص الايدز من المشفى المذكور, إلى مشفى الباب الوطني.
من جهته اعتبر مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حلب كامل مجوز أن " إثارة قضية عمرها سنتان هو عمل بسبب معاقبة مدير الصحة لرئيس مركز الطبابة الشرعية بعد قيامه بإصدار تقرير غير نزيه " نافياً أية علاقة لمدير الصحة أحمد عمار طلس بالقضية و أنه لم تتم إحالته إلى أي محكمة مسلكية ".
قرارات
حمل التقرير مدير الصحة أحمد عمار طلس المسؤولية نتيجة توجيهه بسحب العينات خارج المركز،وطلب إحالة كل من ميسرة تومة وعبد الهادي عثمان و أحمد الخطيب،إلى المحكمة المسلكية لفرض عقوبة التسريب التأديبي بحقهم،اقتراح إعفاء مدير الصحة من عمله ووضع مخالفاته لمضمون كتاب معاون الوزير بتصرف وزير الصحة .
و تقرر إبلاغ المحامي العام الأول بما استجد من معلومات حول تورط آخرين بلغ عددهم 14 في القضية لضمها إلى الملف حول جرائم رشوة وتزوير وثائق خلو من الإيدز .
و إحالة كل من كل من مدير صحة حلب أحمد عمار طلس و رئيس مخبر الإيدز السابق خلدون عبد الكريم و اثنين من فنيي المخبر هما عبد الهادي عثمان و ميسرة توما واثنين من موظفي مشفى زاهي أزرق هما هيفاء دبوس و فواز جبور، إحالتهم إلى المحكمة المسلكية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء بجرم استثمار الوظيفة العامة سندا لأحكام المادة 349 من قانون العقوبات .
كما تقرر دعوة مديرية صحة حلب لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي في الدعوى العامة المقامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها .
وكذلك دعوة وزارة الخارجية لمعالجة موضوع العمالة السورية من سائقين وقصابين وغيرهم من الراغبين بالسفر إلى السعودية خلال موسم الحج للمعاملة نفسها المستقدمة من الدول المجاورة الأخرى كمصر وتركيا فيما يخص إجراء تحليل الايدز والعامل الأسترالي .
ملفات مديرية صحة حلب تتجاوز رشى تحاليل الايدز فهنالك صفقات مواد طبية مخالفة وهدر مال عام و كثير من الارتكابات بمبالغ تتجاوز عشرات الملايين فهل تتوقف هذه العجلة ؟
