محطة أخبار سورية
ارتدت سوق دمشق للأوراق المالية بشكل سريع إلى منطقة الأمان بدعم تلقاه مؤشر السوق من ارتفاع مستوى الطلب على الأسهم القيادية بصورة خاصة.
واكتسب المؤشر خلال الجلسة 1.05 نقطة بعدما أغلق على 863.37 نقطة، بعد تراجع طفيف في جلسة أول من أمس.
ولكن ارتفاع مستوى الطلب الملحوظ خلق إشارة تفاؤل بعودة السوق إلى منطقة الأمان.
ولكن كل ذلك لم يحل دون الاستجابات الطفيفة للعوامل الأساسية المرتبطة بنتائج الشركات المدرجة، والفنية المرتبطة بمستويات الأسعار المتدنية.
فقد استمرت حالة القلق والتردد بالسيطرة على أداء المستثمرين تأثراً بالعوامل الاقتصادية والسياسية التي أرخت بظلالها «الانكماشية» على مناخ الاستثمار في البلد بشكل عام.
وهناك عامل آخر يساهم في تردد القرار الاستثماري في هذه الفترة بالتحديد، وهو موضوع توزيع الأرباح على مساهمي الشركات المدرجة في السوق، من حيث النسبة والنوع (نقدية أو أسهم مجانية) هذا إن قررت الشركات توزيعها دون الاحتفاظ بها كأرباح محتجزة تضاف إلى حقوق المساهمين لدعم المركز المالي لتلك الشركات، كل هذه التفاصيل التي تهم المساهمين مازالت غامضة وغير واضحة حتى الآن. وخير دليل على حالة الترقب والتردد في السوق، هو انكماش حركة التداول بصورة حادة، من حيث قيم التداول وكميات الأسهم المتداولة. والتي تتحرك في هامش محدود، إلى جانب التحركات الطفيفة للمؤشر، سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.
وعن جلسة أمس، فقد شهدت حركة التداول تراجعاً ملحوظاً مع انخفاض قيمة التداول الاجمالية إلى 3.7 ملايين ليرة من 6.8 ملايين أول من أمس، وأيضاً انخفاض حجم التداول الاجمالي إلى 24.5 ألف سهم من مستوى 38.2 ألف سهم أول من أمس.
وعن تفاصيل الأسهم تم التداول على خمس شركات ارتفعت أسعار أسهم لشركتين، تصدرهما سهم بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 1.78%، وانخفضت في المقابل أسعار أسهم لثلاث شركات بصدارة بنك الشرق بنسبة 1.94%.
وفي قراءة لأداء الشركات قال الوسيط المالي في شركة شام كابيتال للوساطة المالية كرم دبّاغ لـ«الوطن»: «إن تقييم أداء ونتائج الشركات المدرجة ولاسيما المصارف خلال عام 2011 يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات والإفصاحات التي ستظهر تباعاً خلال شهر آذار، ولكن بشكل عام أتت هذه النتائج قريبة نوعاً ما من التوقعات بعد الأخذ بعين الاعتبار هبوط سعر صرف الليرة السورية وإعادة تقييم مركز القطع البنيوي للمصارف، ما ساهم في ظهور أرباح إعادة تقييم للعملات الأجنبية لدى هذه المصارف».
وأضاف دباغ: إن هناك حاجة إلى مزيد من الإيضاحات وخاصة حول المخصصات المحتفظ بها ضد المخاطر الائتمانية لدى المصارف لتكوين صورة أوضح عن حجم انكشافها على هذه المخاطر. ويعتقد دباغ أنه سيكون هناك تأثير سلبي سينجم مع عودة الليرة السورية للارتفاع مقابل العملات الأجنبية على القوائم المالية للمصارف، وسيظهر في قوائمها المالية، ولكن في الوقت نفسه يبيّن أن عودة ارتفاع الليرة سيعني حتماً عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات جيدة، وبالتالي إلى عودة الأنشطة التشغيلية للمصارف بقوة وبالتالي تحقيق أرباح تشغيلية عالية تطفئ الأثر السلبي لهذا الارتفاع.
وأوضح دباغ أن تداولات هذا الأسبوع جاءت مشابهة للأسابيع السابقة، حيث لم يطرأ أي تغيرات على الحالة النفسية للمستثمرين سواء من ناحية الأسعار أو أحجام التداول، ويعود ذلك –برأيه- إلى بطء الإجراءات المتعلقة بدخول الصندوق الوطني للاستثمار إلى السوق ومباشرة أعماله، رغم أن نشر مسودة مشروع الصندوق والنتائج الأولية للشركات المدرجة أدى إلى تحسن في نفسية المستثمرين، ولكنهم مع ذلك في الوقت نفسه يرغبون برؤية شيء ملموس على أرض الواقع بالنسبة لهذا الصندوق في أسرع وقت ممكن.
ويرى دباغ أنه نظراً لعدم وجود قطاعات فاعلة أساساً في سوق دمشق للأوراق المالية غير قطاع المصارف، لذا فإن الأسهم التي شهدت أكبر نسب انخفاض في الفترات الماضية والتي لديها نسب مالية منخفضة من حيث مكررات الربحية أو مكررات القيمة الدفترية هي الأسهم الأكثر جذباً للمستثمرين في هذه الأوقات بغض النظر عن القطاع الذي تنتمي إليه.
وبيّن دباغ أن تخفيض جلسات التداول سيسهم في حل حالة الاستقرار الموجودة حالياً في السوق، لأن إجراءات كتخفيض عدد جلسات التداول أو نسب الهبوط كانت مفيدة –برأيه- في حالة الهبوط التي شهدها السوق في الفترات الماضية، وأكد حالياً أن الذي سيحرك السوق فعلياً ويعيد أحجام التداول ورغبة المستثمرين بالشراء إلى ما كانت عليه، هو دخول الصندوق الوطني للاستثمار.
