محطة أخبار سورية
أكد معاون مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر الفياض لـ«الوطن» أن أحكام التجارة الخارجية المعمول بها قيد الدراسة والتعديل حالياً مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار موافقة الجهات الحكومية الأخرى لهذا الغرض. وبيّن الفياض أن وزارة الاقتصاد هي من اقترحت التعديلات، «وقمنا بإرسال الكتب إلى مختلف الجهات الحكومية وطالبنا فيها بأن يقوموا بتقليص الموافقات المطلوبة إلى أقصى حد ممكن بهدف تسهيل الأمور والإجراءات على المواطن والتاجر وعلى الحكومة أيضاً».
وبدوره بيّن غسان القلاع أن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة مع تركيا أدتا إلى دخول كميات كبيرة من السلع والمنتجات المماثلة لما تنتجها المصانع المحلية وأثرت سلباً وأضرتا بالمنتج المحلي وخاصة دخول منتجات شرق آسيوية عبر دول عربية معفاة من الرسوم الجمركية.
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق أن الأمر استدعى إرسال ممثلين من وزارة الاقتصاد إلى تلك الدول وأدى ذلك لاكتشاف عدم وجود مصانع لأي من المنتجات المستوردة منها، وأن كل ما يتم هناك تزوير لشهادات منشأ، ما تطلب معالجة الأمر.
