محطة أخبار سورية
لا نعتقد أن وزارة الصناعة، ووزارات أخرى، ترفض رأياً لجهة نقابية، وخاصة إن كان صادراً من رأس الهرم، ألا وهو الاتحاد العام لنقابات العمال، في مسألة تخص إجراءات تتخذ بحق عاملين لديها.
فالرأي والرأي الآخر حالة صحية نحن بأمس الحاجة لتعزيزها، خاصة إن كانت بين طرفين، الأول ينظر إلى مقتضيات المصلحة العامة مع الحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العاملين لديه، والآخر ينظر إلى مقتضيات مصلحة العاملين ضمن الإطار القانوني الذي يجب أن يتبع.
وفق أوراقهم
وفي الوقت نفسه، لا نريد أن تكون الأمور ضمن إطار السجال لا أكثر، والذي لا يفضي إلى شيء، فإن كان الجدل المؤسساتي مطلوباً، فإننا نريده بنتائج تدل على صواب الرأي، والإجراء الذي اتخذ أوالعكس، بعيداً عن وضع الأمور ضمن نطاق «لوي الأذرع» أو التراجع عن الرأي، مرفوض، سواء أكان لرأي الوزارات أم اتحاد العمال، فوزارة الصناعة لديها أيضاً وجهة نظرها والأسباب التي أدت لتشكيل قناعة معينة.
ووفق الأوراق التي تقدم بها إلينا خمسة عاملين من شركة النايلون، فإن قضيتهم قد أخذت وقتها بتفحص الحقائق ضمن منهجية مؤسساتية تحترم الرأي والرأي الآخر كما ذكرنا.
وتعد قضيتهم بالنسبة لنا نموذجاً للعديد من الشكاوى التي تصلنا، حيث نلاحظ فيها رأيين، وفي النهاية يسري تنفيذ رأي واحد، على الرغم من دفاع الرأي الآخر عن قانونية وصوابية رأيه.
بين البدايتين
بداية الرأي النقابي كانت من نقابة عمال الغزل والنسيج، حين خاطبت اتحاد عمال دمشق بكتابها رقم 64/ص/2010 بتاريخ
16/2/2010 تقول فيه: إن كتاباً وجه من وزارة الصناعة إلى مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باقتراح نقل عدد من العاملين في شركة النايلون والجوارب إلى خارج الشركة، وذلك بسبب تصرفاتهم السلبية المؤثرة على الشركة، حسب ادعاء الإدارة، ولما كان ذلك مخالفاً للقانون رقم 50، المادة 31 منه والتي تتضمن شروط نقل العامل لذلك.
أما بداية إجراء وزارة الصناعة، فكان مع كتاب إدارة شركة النايلون إلى مؤسسة الصناعات النسيجية الذي طالبت فيه بنقل العاملين، وبالفعل قامت المؤسسة بتوجيه كتاب إلى وزارة الصناعة حمل الرقم 68 تاريخ 4/11/2009 طالبت فيه بنقل العاملين إلى خارج الشركة بسبب تصرفاتهم السلبية المؤثرة على عمل الشركة والتي تسيء إلى سمعتها وتعرقل العمل فيها.
وطلبت الوزارة من المؤسسة موافاتها بمشروعات القرارات اللازمة بموجب كتابها رقم /53/ تاريخ 14/2/2010، أي بين كتاب مؤسسة الصناعات النسيجية، والوزارة نحو ثلاثة أشهر، وهو زمن كاف على ما يبدو بالنسبة لوزارة الصناعة لكي تتخذ القرار بخطوتها تلك.
والمزيد
لكن بالمقابل كان بين أول كتاب للشركة إلى الوزارة عن طريق مؤسسة الصناعات النسيجية وبين كتاب اتحاد عمال دمشق إلى الاتحاد العام، ما يقرب الشهر أيضاً، إذ طلب اتحاد عمال دمشق من الاتحاد العام بكتابه رقم 1044/ في تاريخ 29/6/2009، التدخل لدى وزارة الصناعة، إذ تبين له أنه لا يوجد أي تحقيق أصولي بحق العاملين، أو أية ارتكابات سيئة، وطلب التحقق والتثبت مما نسب إلى العاملين قبل اتخاذ أية إجراءات.
وكان اللافت كتاب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رقم 524/8 تاريخ 17/3/2010، أي بعد أقل من شهر على موافقة وزارة الصناعة المبدئية على إجراء النقل، إذ تم إعلام الوزارة بموجب هذا الكتاب، بأن إدارة شركة النايلون تنوي نقل بعض العاملين لديها نقلاً تعسفياً ناتج عن تصفية حسابات بين الإدارة القديمة للمعمل والإدارة الجديدة ويذهب ضحيتها العاملون في المعمل.
لكن الوزارة، قامت بإصدار قرارات النقل بحق العاملين بتاريخ 3/6/2010 أي بعد ثلاثة أشهر على كتاب رئيس اتحاد نقابات العمال، وبعد أربعة أشهر على موافقتها المبدئية بإجراء النقل.
مقتضيات وملاحظات
وجاءت قرارات النقل بناءً على أحكام القانون رقم /50/، وعلى أحكام قوانين ذات صلة، وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة.
واللافت أيضاً أنه وبعد صدور قرارات النقل بنحو 25 يوماً، عاد الاتحاد العام لنقابات العمال بإرسال كتاب إلى وزارة الصناعة برقم 1361/8 تاريخ 28/6/2010، أكد فيه على ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق بموجبات النقل كون العاملين هم من الناشطين في الشركة، ويتقاضون الحوافز والمكافآت شهرياً، وطلب التريث بتنفيذ قرارات النقل الصادرة إلى حين تشكيل اللجنة الثلاثية وإجراء التحقيق بما نُسب إلى العاملين عملاً بأحكام القانون /50/ لعام 2004 والمادة 231 التي تنص على عدم جواز النقل إلا بناءً على طلب العامل أو بناءً على قرار اللجنة الثلاثية.
العاملون تحدثوا عن تصفية الحسابات التي أشار إليها اتحاد العمال، وأبرزوا ما لديهم من ثبوتيات تدل على حصولهم على الحوافز والمكافآت الشهرية وهو يدحض القول بأنهم مقصرين.
وبعد
بطبيعة الحال، فإنه ليس من مشكلة أن يعمل العامل في أي مكان ترتأيه الإدارات والمؤسسات والوزارات طالما كان ذلك لمصلحة العمل، والعاملون مقتنعون بهذه النقطة، لكن يحزّ في نفوسهم، وفق قولهم أن النقل كان تحت أسباب فيها اتهام لهم ولا يرضونه مطلقاً.
نحترم كل الآراء، ومن المفيد أن نصل إلى الخطأ من الصواب دون لبس أو غموض، بدل أن تبقى هذه الشكوى وغيرها من الشكاوى ضمن دائرة السجال الذي لا يثمر، مع أمنية أن الفارق الزمني بين عرض وجهات النظر قد أدار الدفة باتجاه آخر...
