محطة أخبار سورية
لماذا وصلت المنطقة الشرقية إلى حالها هذه فلابد أن نعرف أين تقع هذه المنطقة في حيز انشغالات وزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة الصناعة والحكومة بشكل عام؟.
هل ما حدث من اختلالات اقتصادية وهجرات بشرية وهدر مائي كان نتيجة مباشرة لأحداث آنية، أم إنها تراكمات تعود إلى سنوات سابقة؟
جريدة تشرين قرعت بداية عام 2009 ناقوس الخطر آنذاك طالبة النجدة لتأمين متطلبات مشاريع حيوية (استصلاح الأراضي) تخرج المنطقة من نفق مظلم كان يلوح ببداياته دون معرفة النهايات..
تجاوبت الحكومة مع نداءات تشرين وتمّ تشكيل لجنة وزارية من وزارة الزراعة والري وشؤون رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة تخطيط الدولة وأعدت خطة وطنية لاستصلاح الأراضي وأرفقتها ببرنامج زمني وبرنامج تمويلي حدد احتياج هذه المشاريع بمعدل 21.3 مليار ل.س سنوياً.
اليوم وقد مرَّ أكثر من عام على توقيع هذه الخطة من 2/4/2009 فهل تمّ تنفيذ الخطة في سنتها الأولى بشقيها الزمني والمالي؟ سؤال نضعه أولاً برسم الحكومة لأن عدم التنفيذ يوجب المساءلة بحسب ما تمّ توفيره من اعتمادات ومتطلبات ونسب التنفيذ، فهل تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة كان للوقوف على مدى نجاعة الخطة الوطنية أم لأن الخطة أساساً كانت منسية وتشكلت اللجنة الوزارية الجديدة برئاسة أحد أعضاء اللجنة السابقة، للتذكير بها وإعادة سيرها إلى السكة الصحيحة لينطلق قطار التنمية في المنطقة؟..
ونذكر ان التنمية لا تعني فقط الزراعة فالصناعة والتجارة .. والسياحة و.. من عوامل التنمية والمياه يجب ان توضع في الاستثمار الامثل الذي يحقق فرص عمل لاهالي المنطقة علماً ان 1م3 من مياهنا الشحيحة يوفر 30 ضعف فرصة عمل في حال استخدامها في الصناعة مقارنة مع استخدامها في الزراعة.
لا شك أن واقع العمل في المجال الزراعي ومستلزماته يُبشر بأن القائمين على الأمر في الوزارات المعنية لم يكونوا موجودين على أرض الواقع ما أدى إلى غياب التنسيق الكامل بينهم وبدأ تقاذف المسؤوليات بين الزراعة والري وبين السلطة المحلية والوزارات وبين التمويل والتنفيذ ليكون القرار للحكومة بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أهم مرتكزات التنمية في المنطقة من الزراعة إلى تدقيق استصلاح الأراضي واستثماراتها ودراسة المشاريع الجديدة..
إذاً الواقع الزراعي هو الأهم ولذلك تشكلت اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور المهندس عادل سفر وزير الزراعة وكانت مهمتها أولاً أن تعرفنا على حقيقة الواقع الزراعي في محافظتي دير الزور والرقة وخاصة أنه لم يعد يتمكن من سد حاجة الأسر الفلاحية ولم يعد يمكنه توفير فرص عمل جديدة بالتوازي مع انخفاض المساحة المستثمرة زراعيا نسبة الى عدد السكان مما أدى الى تفاقم الهجرة الى المدن.
ولكن ما حدث أننا تعرفنّا على واقع استصلاح الأراضي, حسب رأي اللجنة, والمفروض أنه عولج حسب اللجنة الوزارية الرباعية السابقة والخطة الوطنية التي اعتمدت وفيها تنفيذ مشاريع جديدة وإعادة تأهيل المشاريع القديمة واستكمال دراسة بعض المشاريع إضافة لدراسة وتنفيذ سد حلبية زلبية مما يعاني أن اللجنة الوزارية الجديدة ستقدم وقائع مفصلة عن الواقع الزراعي وآليات تجاوز هذا الواقع لتحقيق نسب تنفيذ أعلى في القطاعين النباتي والزراعي لكن ما حدث غير ذلك فقد تجاهلت اللجنة الواقع السيئ في قطاع الزراعة والمردودية المتدنية لوحدة المساحة وأسباب عدم تنفيذ الخطط الزراعية التي تقرها الحكومة والقيادة القطرية سواء لجهة الزيادة أو النقصان، أو أسباب إصابة المحاصيل بالامراض.
وقائع من التقرير
شكلت لجنة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2256 تاريخ 3/5/2010 والقرار رقم 2258 تاريخ 4/5/2010 برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية السادة يوسف الأحمد وزير الدولة المكلف متابعة مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية وأميني فرع الحزب والمحافظين في دير الزور والرقة ومدير عام المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية ومدير الإحصاء والتخطيط في وزارة الزراعة ومدير مديرية تنمية المنطقة الشرقية.
وقد تم تحديد مهام اللجنة بأربع نقاط وهي: - الوقوف على النشاط الزراعي في محافظتي دير الزور والرقة - تدقيق أوضاع مشروعات استصلاح الأراضي المنفذة والجاري تنفيذها مع بيان نسب التنفيذ – الواقع – الصعوبات والمعيقات - دراسة ملف مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة - دراسة واقع الاستثمار الزراعي الخاص في المحافظة بشقيه النباتي والحيواني – المشروعات الجاهزة والمدروسة – الآفاق المستقبلية للاستثمار الزراعي الخاص في المحافظة. فهل قامت اللجنة بدراسة الملفات الأربع الكبرى المكلفة بها أم اقتصر الوضع على دراسة بعضها؟
عندما استطعنا الحصول على تقرير اللجنة حول واقع النشاط الزراعي في دير الزور والرقة وتدقيق مشاريع استصلاح الأراضي على نهر الفرات ودراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي كانت لنا ملاحظات أهمها:
إن التقرير اعتمد على ملاحظات الأعضاء دون أن نعرف إذا كانت اللجنة أقرّت أو اعتمدت الملاحظات على أنها حقائق علمية وعملية بآن معاً، فلماذا لم نلحظ بالتقرير وجود ردود على الملاحظات من أصحاب الشأن؟ مثلاً جاء في التقرير: اقتصر العمل في السنوات الأخيرة على معالجة مشكلة الملوحة وفتح المصارف وأقنية الري التي شغلت ما نسبته 10 -12% من الأراضي المستثمرة سابقاً.
هل فعلا اقتصر العمل على معالجة الملوحة؟ هل هذا الأمر حقيقة أم إن استصلاح الأراضي كان عملاً مستمراً مع بطئه الشديد والتبريرات التي دائماً كنا نسمعها بعدم توافر اعتمادات؟ لماذا لم نسأل الجهة المعنية إذا كان طُلب منها أن توفر الاعتمادات أم لا؟ ما حقيقة عجوزات مؤسسة استصلاح الأراضي التي تصل إلى نحو 40 مليار ليرة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة؟ فإذا كانت المؤسسة نفذت بما أعطته الحكومة من اعتمادات فإن المسألة لها شكل آخر غير ما هو موجود بين معاني الكلمات والجمل المسطرة في التقرير..
والسؤال الموجه إلى من اعتمد هذه الفقرة تحديداً: هل هي تهمة أن تشغل منشآت الري من أقنية ومصارف ومحطات ضخ و... ما نسبته 10% ام إن هذا الأمر ايجابية حيث يعني أن مكونات مشروع الري تتناسب مع حجم المشروع إلا إذا كان المطلوب أن نفهم أن هذه المساحة الشاغرة يجب أن تكون في الهواء وليس على الأرض.. لن نسأل عن تنفيذ نحو 13 ألف هكتار والانتهاء من دراسة 36 ألف هكتار وفي أي خانة توضع؟ ولكن السؤال حقيقة إلى السيد الدكتور رئيس اللجنة ماذا يعني هذا البند هل هو اتهام أم إشادة؟!.
هل نحن أمام فساد مالي؟
ملاحظة أخرى قدمت في تقرير وزير الزراعة ولا نعرف إذا تبنتها اللجنة أم أحد أعضائها وهي: عدم تحصيل قيم الاستصلاح من الفلاحين, وعدم قيام مؤسسة استصلاح الأراضي بدفع قيم فوات المواسم للفلاحين لبعض القطاعات.
والسؤال لوزارة الري لماذا لم تحصّل ولماذا لم تدفع.. وهل التحصيل مسؤولية وزارة الري؟ هل أمنت الجهة المعنية الاعتماد اللازم لدفع قيم فوات المواسم؟ إذا كانت الحكومة فعلت فالسؤال هو: لماذا لم تسدد، لأن الأمر إذاً يتعلق بفساد وليس فقط بتأخير إنجاز؟.
السؤال الكبير: لماذا لم نجد في التقرير تحديد مسؤوليات بقية الوزارات؟ إذا كانت الري غير مسؤولة حسب رد مؤسسة الاستصلاح ، والزراعة غير مسؤولة عن هذا الأمر فمن هو المسؤول؟ لماذا غاب اسمه عن المحضر وبقي المحضر يدور في فراغ الاتهامات الموجهة إلى جهة واحدة فقط؟.
من المسؤول عن توزيع الأراضي؟
وجاء في التقرير ملاحظة عن عدم توزيع الأراضي على الواقع حتى تاريخه على الرغم من انتهاء عمليات التوزيع ورقياً (مخططات وجداول).
وهنا نسأل: من المسؤول عن إنفاذ قرارات التوزيع الصادرة على الورق من قبل السادة القضاة وتأمين المخططات العقارية التي تسمح للجان بإنجاز عمليات التوزيع؟ هل السلطة المحلية ليست طرفاً في تنفيذ التوزيع؟ هل أثر تسمية بعض أطراف السلطة المحلية في اللجنة الوزارية على توصيف الحقائق وتحديد المسؤوليات؟
وزير الزراعة ومذكرة غامضة
هذه بعض نماذج من التقريرين اللذين أفضيا إلى مذكرة قدمها الدكتور عادل سفر وزير الزراعة- رئيس اللجنة الوزارية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء استعرض فيها مذكرات أعضاء اللجنة أنفسهم (أمين الفرع – المحافظ) وحسب ما جاء فيها:
إن جولة اللجنة «شملت وصفاً للواقع الزراعي وواقع مشاريع استصلاح الأراضي وشبكات الري الحكومية، كما تمّ تنفيذ جولات ميدانية على مشاريع الري الحكومية المنفذة والتي ما زالت قيد التنفيذ واطلعت على تشغيل محطات الضخ وصيانة المصارف، وشملت الجولة الحقلية أيضاً الاطلاع على حال المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح ومدى تأثر الإنتاج من انتشار مرض الصدأ».
لكن أين الحلول لهذا الواقع الزراعي ماذا عن محصول القمح ومدى تأثر الإنتاج من انتشار مرض الصدأ؟ هل اللجنة مهمتها إخبارنا فقط عن وجود المرض، أما عن أسبابه ومعالجته؟ ولماذا انتشر وأين كان اتحاد الفلاحين ووزارة الزراعة عندما أصاب المرض المحاصيل؟ ولماذا لم نبين أسباب عدم تنفيذ الخطط الزراعية كاملة بشقيها الحيواني والنباتي؟ وماذا عن الثروة الحيوانية وطرائق زيادة إنتاجيتها؟
كل هذه الأسئلة بقيت دون إجابات فتقرير اللجنة في محافظة دير الزور على سبيل المثال تضمن صفحة واحدة فقط عن الواقع الزراعي في حين شغل الحديث عن الاستصلاح ست صفحات، رغم أن من يقرأ مقدمة تشكيل اللجنة يتوقع أولاً أنها ستقدم إجابات كافية وشافية لكل الناس عما يحدث في الزراعة، مع ذلك نؤكد أن المذكرة تتضمن اقتراحات جيدة جداً عن ضرورات تأمين أجهزة التسوية بالليزر والجرارات والآليات وإجراء مسوحات دقيقة واستصلاح مزيد من الأراضي وتنفيذ محطات ضخ وما إلى هناك من اقتراحات, لو عدنا إلى عشرات الأعوام السابقة لوجدناها مكررة في أوراق سابقة اللهم إلا (التسوية بالليزر) بدلاً من التسميات التقليدية للآليات المستخدمة (كريدر- تراكس..).
أما فيما يخص ضرورة الانفكاك من حصرية شركات الدراسة الحكومية نذكر السيد الوزير أن الشركات العالمية في أغلب الأحيان منذ عام 1970 هي التي تقدم الدراسات عن عمليات الاستصلاح، ومع ذلك المقترحات رائعة ولكن اللجنة مهمتها أن تقول لنا كيف نؤمن تنفيذ المقترحات وقبلها التمويل اللازم لها..
من الذاكرة
عندما أقرت في سورية خطة مشروعات الري واستصلاح الأراضي التي ستروى من نهر الفرات في بداية سبعينيات القرن الماضي كان توزع المساحات متناسباً مع الموارد المائية المتاحة, لتفعيل التنمية اعتماداً على مبدأ تحقيق قيمة مضافة من خلال ري الأراضي ذات الانتاجية العالية وصولاً إلى تحقيق أفضل عائد لهذه المشروعات, فتوزعت آنذاك المساحات في كامل حوض الفرات وبتوجيه من الشركات العالمية التي درست هذه المشروعات ( نديكو الهولندية ـ الكسندر جيب الانكليزية وغيرها).
وفي عام 1997 تنبهت الحكومة إلى أهمية إضافة مشروعات جديدة لتوسيع رقعة الاستفادة من الأراضي الزراعية الممكن استصلاحها في سورية وخاصة في مناطق الانتاج العالية.
اليوم وبعد 13 عاماً تخرج اللجنة الوزارية بنتيجة وهي ضرورة الاستفادة من شركات دارسة غير محلية ما يدفعنا لنسأل: لماذا لا ندرس تجاربنا بغثها وسمينها قبل أن ندرس تجارب الآخرين ومن سيتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأحوال لننطلق بعملية التنمية بعيداً عن لجان تحتاج إلى لجان ثم لجان أو إلى مؤسسة لتسوية الخلافات بين الزراعة والري وإعادة تشكيل المؤسسات وفقاً للمصلحة العليا..
نقاط من الواقع
من كل هذا يمكن القول: إن واقع النشاط الزراعي واستثماراته وحالة إدارة واستثمار الموارد المائية غير مرض على الإطلاق، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى غياب التنسيق المباشر والميداني بين وزارتي الزراعة والري على مستوى رسم السياسات ووضع الخطط وإدارة الموارد المائية والتنفيذ وتتبع التنفيذ، حيث كان من المفترض أن يتم التنسيق الميداني الدائم والمستمر لدراسة نوعية التربة وتحديد أصناف الزراعات الأصلح والأجدى فيها، وكميات المياه اللازمة لذلك، ومن ثم التنسيق لوضع الضوابط اللازمة لمستخدمي المياه من خلال الجمعيات الفلاحية ووحدات الإرشاد الزراعي وإدارة الاستصلاح والري، وكان من الضروري على الجهة المستثمرة لهذه المشاريع وهي (وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين) أن تشير خلال السنوات الماضية إلى ملاحظاتها على المشاريع القائمة لتتم معالجتها من الحكومة في إطار تتبع تنفيذ الخطط السنوية المقررة.
لكن يبدو أن التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الري كان وهمياً حيث إن الخطط الزراعية كانت ترفع إلى الحكومة وهي معتمدة من الوزارتين (الزراعة والري).
لماذا وصلنا إلى هنا؟
ما هو واقعنا الزراعي اليوم في منطقة استنفرت الدولة بكل إمكانياتها لإنقاذها وقد كان المعول على هذه المنطقة أن تستمر بعطاءاتها وغلالها لتكون هي المرتكز الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وقبله الاكتفاء الذاتي ..
دير الزور والرقة أسئلة نطرحها ونعلم صعوبة الإجابة عليها ولكن المسؤوليات تجاهها لا شك أنها محددة ومعروفة السبب ولن نجامل أي جهة على حساب الأخرى، فالقضية قضية وطن أولاً.
إن استصلاح الأراضي ليس واقعاً جيداً وهو لن يكون كذلك إذا بقيت الحلول تتراوح بين كتابة التقارير والتنظير حول أهمية تنفيذ المقترحات دون أن نعرف الآلية المناسبة والواقعية لتحويل هذه المقترحات إلى واقع قائم يدر استصلاحاً وبالتالي زراعة وفيرة لا تتكئ على المياه فقط وإنما على جهد مبذول من قبل الجهات ذات العلاقة وهي الفلاح أولاً والزراعة التي يجب ألا تغيب عن الحقل أبداً واتحاد الفلاحين والري الذي يوفر مستلزمات هذه الزراعة، وبذلك فقط نصل إلى ما يسمى زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة وبأقل ما يمكن من المياه، ولكن مع غياب أي من عناصر المثلث الذهبي للزراعة الوفيرة نبقى ندور في دائرة الاتهامات وتوزيع المسؤوليات دون تحديد أسباب المشكلة ووسائل معالجتها واقعياً وليس تنظيرياً.
برسم وزير الزراعة
في دير الزور تبلغ مساحة الأراضي المروية من نهر الفرات حوالى 119 ألف هكتار، حسب الخطة الزراعية منها 85500 هكتار مزروعة قمحاً والمتوقع أن تنتج أكثر من 316 ألف طن، فماذا أنتجت ؟!.
هل نسأل مؤسسة استصلاح الأراضي أم وزارة الزراعة والفلاحين؟
حسب نتائج اللجنة يجب أن نسأل وزارة الري لكن حسب المنطق الجواب برسم وزارة الزراعة. أما ما يتعلق بمشاريع دير الزور فهناك برنامج يعتمد على الاعتمادات في الخطة وعلى زمن التنفيذ وحسب مؤسسة استصلاح الأراضي لا يوجد أي تأخير في تنفيذ المشاريع إذاً من هو المسؤول؟ وهل الأراضي المستصلحة البالغة 12 ألف هكتار وضعت في الاستثمار الأمثل من قبل وزارة الزراعة، وما هي مردوديتها؟.
وهل تعادل هذه المردودية ما رصد للأراضي من اعتمادات لاستصلاحها في حال كنا نتحدث من جانب اقتصادي, وفي الجانب الاجتماعي والتوعوي هل مارست وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين دورهما في توعية وتوجيه الفلاحين نحو زراعة المحاصيل المناسبة لواقع الأرض وكميات المياه المتوفرة؟.
أسئلة إلى اللجنة
هل تنتظر وزارة الزراعة وصول المياه المطلوبة لنجاحها أم تسعى إلى المياه الممكن توفيرها مما هو متاح من المصادر وتديرها بشكل صحيح لتنتج مردودية اعلى في وحدة الانتاج مما هي عليه؟.
سؤال تبدو الإجابة عنه سهلة للوهلة الأولى فتوفير المياه من مسؤولية وزارة الري وهذا صحيح لكن الوضع المائي الحالي يستدعي خطة تنطلق من اجراء بحوث زراعية تتعلق بدراسة التربة وتحديد الزراعات الملائمة لها في ضوء تحديد كميات المياه المتوافرة واجراء مقارنات لتحديد وسيلة الري الحديثة المناسبة لها بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة مردودية الوحدة المساحية وبالتالي يتحقق الربح في أكثر من اتجاه، المياه أولاً وتوفير المحاصيل ثانياً والأهم استقرار أبناء المنطقة في أماكنهم وتوفير فرص عمل جديدة لهم ما يخفض الضغط على المدن الرئيسية نتيجة هجرة أبناء هذه المناطق بحثاً عن العمل.
ويبقى أن نسأل هل ما تنتجه وحدة المساحة يساوي أو يقترب مما تنتجه وحدة المساحة لدى بعض الجهات المعنية بالزراعة (إيكاردا) أو لدى بعض الأخوة الفلاحين في منطقة (تادف) أو (الباب) في محافظة حلب؟.
المسؤوليات واضحة وننتظر المساءلة
من خلال ما تقدم يتبين وجود خلافات في الرأي والرؤية لهذا القطاع الوطني الاستراتيجي الذي يتعلق بمستقبلنا ووجودنا ولهذا لابد من توجيه أسئلة تتعلق بالمستقبل بعيدا عن النتائج التي يتم التفكير بها وهي: كيف سنواجه الطلب على المياه وادارتها وهل سيكون أمر استصلاح الأراضي مرتبطا بنفس آلية التفكير التي اعتادت عليها المؤسسات المعنية خلال السنوات السابقة لتصدر خططا وأرقاما لا نعرف مدى دقتها وصحة تنفيذها ..
وأيضا كيف سنواجه ازدياد الطلب على المحاصيل الاستراتيجية مستقبلا بالاستيراد أم بتحسين الانتاجية في وحدة المساحة؟
المرحلة الأولى علينا أن نقر أن الوضع فيه شوائب والمعلومات المتوفرة تحتاج إلى مرجعيات للتدقيق فيها لأن الخلافات بين بعض المؤسسات يبدو أنها أثرت في مصداقية ما تقدمه التقارير ومن ثم سيكون للوقائع الجديدة قراراتها الصائبة.
ومع ذلك نستطيع القول: إن المسؤولية واضحة ولايمكن أن تخفيها أصابع أحد لأن وزارتي الزراعة والري تتحملان كامل المسؤولية لغياب الرؤية والارادة والتصميم على العمل المشترك.
لولا أننا نكتوي « بنار تجربة الدمج » ونعرف سلبياته في حين غابت ايجابياته التي تحدثوا عنها لطالبنا بتوحيد مرجعية إدارة المياه والزراعة لتكون وزارة الري والزراعة واحدة، ولكن لئلا نقع في مطب التسرع والقرارات الارتجالية نقول: صبراً أهالي دير الزور والرقة فإن الحل قادم والخير منكم وبكم ووعود الحكومة بالتنمية ستنفذ ولا ريب .. وللحديث بقية.
