محطة أخبار سورية
قال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قدَّاح في تصريح لـ«الوطن»: إن الإيرادات الصافية التي حققتها المؤسسة في عام 2011 بلغت 884 مليون ليرة سورية، مقابل 1.047 مليار ليرة سورية في عام 2010، وهو ليس تراجعاً في الإيرادات وإنما بسبب الإستراتيجية المرنة التي اتبعتها المؤسسة في معالجة العقبات التي تعترض الاستثمار حيث أعفت المستثمرين من الفوائد والغرامات المترتبة على بعضهم، كما خفضت البدلات والرسوم، لأن المهم بالنتيجة هو مساعدة الاستثمار على التوسع والترسخ، وليس التضييق عليه لتحصيل مبالغ آنية قد تكون سبباً في زيادة ضائقة المستثمر ومن ثم احتمال تلاشي هذا الاستثمار.
وعلى صعيد الحركة البضائع الداخلة والخارجة (التبادل التجاري) للمناطق الحرة قال قداح: إن المؤشرات تتفاوت وإن كانت إيجابية حيث بلغت قيمة التبادل التجاري للمناطق الحرة في عام 2011/102 مليار ليرة سورية، على حين كانت في عام 2010 بقيمة 152 مليار ليرة سورية، وهو تراجع في الرقم بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على الشعب السوري استهدافاً لممانعته ومقاومته للضغط عليه، ويؤكد قداح الإيجابية في نتائج أعمال المناطق الحرة السورية واستثماراتها بقيمة رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بالدولار الأميركي حيث بلغت قيمة رأس المال هذا في عام 2011/837 مليون دولار (ما يعادل بالليرة السورية بالأسعار الرائجة 58.5 ملياراً) مقابل 837 مليون دولار في عام 2010 أي إن رأس المال المستثمر بالدولار ثابت ولم يتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري ولم يتأثر كذلك بالظروف الطارئة على سورية، على حين ارتفع رأس المال المستثمر في المناطق الحرة بالليرة السورية بمقدار 3 مليارات ليرة سورية حيث سجل عام 2011 استثمارات بقيمة 42 مليار ليرة سورية، مقابل 39 مليار ليرة في عام 2010، أما عن عدد المنشآت المستثمرة وعدد عقود الإشغال المبرمة في العامين الماضيين، فأوضح قداح أن عدد عقود الإشغال في عام 2011 بلغ 1074 عقداً، مقابل 1284 عقداً في عام 2010، على حين بلغ عدد المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة السورية عام 2010/1114 منشأة، ليرتفع الرقم في عام 2011 ليصل إلى 1295 منشأة بزيادة مقدارها 181 منشأة. وعن عدد العاملين في المنشآت المستثمرة في المناطق الحرة قال المدير العام: إن عام 2011 سجل عمالاً بعدد 6617 عاملاً، مقابل 7299 عاملاً في 2010، وهو انخفاض عزاه قداح إلى العمال أنفسهم الذين استقال البعض منهم لمعاودة العمل في الزراعة نتيجة تحسن الهطلات المطرية في بعض المناطق من القطر، مبيناً فيما يتعلق بالشركات الأجنبية المستثمرة في المناطق الحرة السورية، أن عدد هذه الشركات ارتفع بمقدار 5 شركات، حيث وصل عددها في عام 2011 إلى 84 شركة أجنبية، مقابل 79 شركة في عام 2010.
قداح بيَّن في حديثه لـ«الوطن» أن المناطق الحرة السورية شهدت نشاطاً ممتازاً خلال العام الفائت على الرغم من الظروف التي طرأت على سورية، حيث لم تغلق منشأة واحدة أبوابها، ولم يُسَرَّح عامل واحد من عمله، مشيراً في الوقت نفسه إلى الشركة السورية- الإيرانية لترويج وتسويق بضائع منتجات البلدين حصراً والتي باشرت عملها خلال العام الحالي 2012، بعد أن اتخذت من المنطقة الحرة بدمشق مقراً دائماً لها.
