محطة أخبار سورية
تعاني بحيرة الأسد وأسماكها من سلطة "عصابة" من الصيادين تستخدم طرقا غير مشروعة في الصيد ومنها الصعق الكهربائي والديناميت، مستغلة استهتار الجهات المعنية بالحفاظ على البحيرة.
العصابة ورئيسها يسيطرون على بحيرة الأسد وأسماكها وقصد أحد المشتكين موقع عكس السير حاملا معه ورقة موقعة من أكثر من أكثر من 300 مشتكي على موضوع الشكوى قائلاً:"منذ فترة طويلة تتجاوز العشرة سنوات وبحيرة الأسد تعاني من بعض الصيادين"اللامبالين"في طريقة اصطياد الأسماك مستخدمين نظام الصعق الكهربائي ، بواسطة مولدات كهربائية ، توضع بشكل مخالف في قوارب الصيد ، حيث تستعمل شباك الجرف المحظورة والشباك الغاطسة".
وأشار"المواطن"إلى أن مجموعة الصيادين هذه تعمل في ظل حماية"ريس"ملقب بـ"ط", والذي يستولي على البحيرة كاملة، لافتا إلى أنه من البديهي أن هذه الطرق في الصيد وعلى مدار العام غير شرعي ومحرم دوليا.
وأكد المشتكون أن استخدام الديناميت على نحوخاص، لا يقتل الأسماك التي يصيبها مباشرة حتى القاع وحسب، بل يخلق حالة ذعر في محيط الانفجار الواسع، ما يجعل الأسماك تهرب إلى مواقع بعيدة في النهر .
وأوضح أن الصيد الجائر هوالسبب الرئيسي في تدني معدل نموالانتاج من الاسماك في بحيرة الاسد , مبينا أنه ربما نفقد الثروة السمكية في السنوات القليلة المقبلة نتيجة قتل بيوض الاسماك .
ويناشد المواطنون عبر عكس السير الجهات المعنية الاهتمام الجدي والعميق بهذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة, وخصوصا حظر الصيد في الأوقات الممنوع الصيد بها .
وتقع بحيرة الأسد في محافظة الرقة وتبلغ مساحتها 460 كم2 , وبين المشتكون أن البحيرة كانت تزخر في السابق بانواع كثيرة من الأسماك منها الأصلي والمستزرع وفي ظل غياب الحماية اللازمة من الدوريات والعقوبات الرادعة فإن حال البحيرة حاليا يرثى له , وأشاروا أن البحيرة مهددة بخسارة ثروتها السمكية قريبا.
وذكر أحد المشتكين ان الصياد"العادي"سابقا كان يعود ومعه سمكا يتجاوز وزنه أحيانا ( 15 كيلوغرام ) ، حيث يصل وزن السمكة الى الكيلوونصف الكيلو، أما اليوم فالصياد يعود ( هذا إن عاد ) حاملا معه السمك الذي لا يتجاوز وزنه اثنان كيلو، ويصل وزن السمكة الى الغرامات فقط .
إقصاء كل مسؤول"نظيف".. والعصابة لكل مسؤول : إما معنا أو..
وأجرى عكس السير اتصالا هاتفيا بالمهندس"محمود الشهاب"المدير السابق لدائرة الانتاج الحيواني , ليروي حكايته"الموثقة"والتي سمعنا أجزاء منها من المشتكين .
وقال المهندس"شهاب"لـ عكس السير :"كنت مديرا لدائرة الانتاج الحيواني في الرقة مدة سنة وثمانية أشهر ، خلالها حاولت قدر المستطاع محاربة الفاسدين من الصيادين الذين يستعملون الصيد الجائر ، حينها لفقت التهم لي ، وتوقفت قضائيا مدة ثمانية أيام ، وقتها أخلوا سبيلي بكفالة مادية ، ثم أثبت براءتي".
وتابع الشهاب"خلال فترة عملي ، قمت بالحماية المطلوبة وصادرت العدة المخالفة للصيد ، وكانت 140 محرك كهرباء ، 200 حتى 300 سفينة حديد ،400 ربطة شبك أثناء الفترة الممنوعة للصيد وهي فترة التكاثر".
الشهاب : كنا نقبض على المخالفين لتفرج عنهم الشرطة لأنهم يدفعون "المعلوم"
وأضاف "نحن كمهندسين مسؤولين هدفنا حماية البحيرة من الفاسدين بالمآزرة ، والمساعدة مع الشرطة لتحقيق الهدف ، لكن للأسف في الواقع كنا نمسك الصياد الذي يستخدم ( المتفجرات ، السموم ، الكهرباء ، .. ) ، ونقوده الى قسم الشرطة ، حينها الشرطة إما تقول"كيف تحضره الى هنا"وتفرج عنه ، أوتفرج عنه في اليوم التالي ، وتطلب منا عدم النزول الى المياه لكشف المستور".. وعند سؤاله عن سبب ذلك ، رد علينا "هناك عصابات يدفعون لبعضهم البعض ، ويرشون أكبر واحد فيهم ، والمادة هي طمعهم".
وفي السياق ، إن رأس مال الصياد عبارة عن محرك كهرباء ، وسفينة ، وقيمتهم اقل من عشرين ألف ليرة سورية ، والصياد الفاسد الذي يستخدم الصيد الجائر ، يصيد حوالي 100 كيلويوميا ، ويبيعه بـ عشرآلاف ليرة سورية تقريبا .
وأشار المهندس الى أنه ، أكثر من مرة ، تعرض الى الضرب بالرصاص من قبل الصيادين الفاسدين ، أثناء مصادرة العدة المخالفة شرعا وقانونا ، وعند امساكهم وتسليمهم لـ قسم الشرطة ، كانوا يخرجون في اليوم الثاني .
محافظ الرقة يعيد"الشهاب"إلى عمله ..والمديرية ترفض
واوضح"شهاب"انه المديرية طلبت منه موافقة المحافظ لإعادته إلى عمله بعد إعلان براءته , وحصل على الموافقة المذيلة بـ"العودة فورا للعمل".. وبعد حصول"الشهاب"على موافقة المحافظ , عادت المديرية ممثلة برأسها "عبد الرحمن ب" لترفض إعادته , طالبا موافقة "الوزير"
وذكر "الشهاب" أنه وبعد حصوله على حكم مبرم وبعد مشوار مليون الميل بين المديريات والجهات المعنية , وبعد ..وبعد ..و... تمت إعادته كـ مهندس في "وحدة إرشادية" في منطقة بعيدة تابعة لمحافظة الرقة علما أن عمله السابق اعتبر"خدمة مفقودة"وخسر نتيجة ذلك الترفيع.
وأضاف الشهاب"حتى اللحظة ، لم يصدر حكم تجاه قبض رواتبي وحقوقي ، ومازالت المحكمة قائمة ، والجلسات مستمرة .
حاميها .....
ومسؤول حماية البحيرة لـ عكس السير"حين نعتقل مخالفا يعود إلى بيته قبل عودتنا".. وفي الشكوى أن "العصابة" لها علاقات مع موظفي الدائرة المسؤولة عن حماية البحيرة , فحتى الحارس ( حارس البحيرة ) يعمل معهم ويبيع لهم السمك".
وذكروا أيضا أن من بين المتورطين"شخص كبير", وهو حاليا مكفوفة يده عن عمله وموقوف بتهمة فساد .
وأكد المسؤول عن حماية البحيرة المهندس "ابراهيم الحمود" لـ عكس السير"نحن نقوم بحماية البحيرة حسب الامكانات المتاحة لنا ، نحن نعمل ونكافح هذه الظاهرة ( الصيد الجائر ، والصيد أثناء الفترة الممنوعة ) ،وفي المستودعات العدة التي صادرناها وهي ( 375 شبك ، 160 سفينة حديدية ، 25 لاقوص كهربائي ) ، اضافة الى الدوريات مستمرة والمنتشرة ليلا نهارا بالبحر وبالبر"
وتابع"عندما نمسك الصيادين المخالفين نذهب الى القضاء ، يصلوا الى بيوتهم قبل وصولنا الى الدائرة ، وأحمل كل الدوائر الأمنية المسؤولة على ذلك"
وأضاف"عند رؤيتنا للصيادين المخالفين ، وقبل وصولنا اليهم ، يسارعون في رمي المحرك في البحيرة ، وبدأ يسبح وعند السؤال عما يفعل ، يقول أسبح ألا يحق لي".. وختم "ان الصيادين المخالفين يملكون طرق جهنمية في اصطياد السمك".. ولم تتقدم أي "سمكة" من أسماك البحيرة بشكوى حتى لحظة تحرير هذا التحقيق.
يذكر أنه يمنع اصطياد الأسماك خلال الفترة الممتدة بين 15/ 3 و1 /6 ، لكن البحيرة تعج بالصيادين الفاسدين، تحت أنظار الموظفين المساندين.
