هل جاء قرار وزارة التربية بمنع 918 معهداً خاصاً (مخبراً لغوياً) من تدريس المناهج الدراسية (للشهادتين الإعدادية والثانوية وحصر عملها بتدريس اللغة الأجنبية فقط على خلفية (قلق)
الوزارة من الفاقد الكبير لمدرسي الملاك وخاصة مع وجود معاهد خاصة غير مرخصة تحتاج إلى كوادر كبيرة مؤهلة تتمتع بكفاءة علمية وخبرة لتحقيق القدرة التنافسية فيما بينها؟!
أم إن قرار المنع جاء فقط لحماية العملية التعليمية والتربوية وتحصينها بأسباب القوة التي تنطلق من كرامة المعلم ونوعية كفاءته وأدائه الذي يتأثر ويتشتت بين مدرسته الرسمية والمعهد الذي يعمل فيه؟
وهل الخطوة التكميلية لهذا القرار بإقامة دورات نوعية (أيام العطل الأسبوعية والانتصافية والصيفية بأجور رمزية) تكفي لتحصيل الطالب، أو المنقطع عن الدراسة مدة طويلة (مع علمنا ويقيننا أن الطالب الملتزم في مدرسته وبدوام كامل، ولعام دراسي يمتد أشهراً طويلة.. يعاني تحدياً في تعليمه وتلقيه للمنهاج الكثيف)؟
وهل تتحمل المعاهد مسؤولية التسرب والرسوب والعزوف عن متابعة الدراسة حتى نهاية المرحلة؟
أم إنها منحت فرصاً لطلاب اضطرتهم ظروف اقتصادية واجتماعية وتعليمية لترك الدراسة فوجدوا في هذه المعاهد تعويضاً لهم، وخاصة النساء منهم، في إطار الحرص الشديد من الدولة على إيلاء تعليم المرأة الأهمية القصوى، وخاصة المتزوجة، الكبيرة بالسن؟
وهل يعطيها المعهد الحق بتلقي تعليمها بظروف ميسرة وحقيقية وذات مردود علمي ومعرفي؟
من جهة أخرى يرى خبراء ومهتمون وأيضاً المسؤولون عن العملية التعليمية أن هذه المعاهد تنمي قيماً مشوهة بين المدرسين، وتسبب هدراً لنوعية كفاءتهم، من خلال تشتت طاقاتهم وإرهاقهم؟
أيضاً ألا تسبب هذه المعاهد خللاً بالعدالة عندما يستفيد طالب قادر مادياً على تسديد مبلغ قد يصل إلى الـ 50 ألف ل.س للالتحاق بدورات «منهاج كامل» والحصول على ملخصات، ونماذج أسئلة متوقعة يرغب بها الطلاب رغم ضررها، ويحرم آخرون من هذه الميزات، ويدرسون الكتاب كاملاً.
هل وضعنا نظام امتحانات الشهادات العامة الراهن وارتفاع معدلات القبول الجامعي، أمام خيارين أحلاهما مر، الدروس الخصوصية، أم تلك المعاهد؟!
للتذكير فقط
وفي ضوء ذلك يبقى الأمل معقوداً على (المناهج الجديدة) التي ستوضع بين أيدي طلابنا في العام القادم لبعض الصفوف علها تكون بداية الخير.. العميم!!
ما رأي أصحاب المعاهد؟!
الذين التقيناهم يقولون: إن هذه المعاهد مرخصة، وتقوم بدفع التزاماتها المالية (ضرائب) وتوفر فرص عمل للكثيرين فكيف يسحب ترخيص منح أصولاً (وبغمضة عين وجرة قلم).
ويلفتون النظر إلى أن طلاب المعهد هم من المنقطعين عن الدراسة ومعظمهم من المتزوجات ومن الناجح ويعيد أو ممن استنفد سنوات الرسوب بسبب ما (ويدّعون أن نسبة النجاح تتجاوز أحياناً 60٪ ومعظم المتفوقين في المدارس الحكومية استفادوا من نوعية التعليم في تلك المعاهد، ولديهم أسماء لكثيرين منهم).
هل يمكن القول إن الآلاف من هؤلاء الطلاب سذج وأهاليهم مخدوعون أو مصابون بشعوذة مدرسي المعاهد؟
ويتساءل أصحاب المعاهد: هل مصلحة النظام التربوي الحديث الذي يدافع عنه القرار في أن يبقى كثير من أبنائنا دون فرصة للحصول على تعليم يسعى المعنيون التربويون ليكون من نصيب كل مواطن في هذا البلد.
نسبة الطلاب الأحرار في دورة 2009 للفرع الأدبي وصلت إلى 42٪ وللفرع العلمي 38٪، وحققوا فرص نجاح بعضهم بعلامات مرتفعة ونسبتهم كما يقولون تتجاوز الـ 60٪ يشيرون أيضاً إلى أن أكثر من عشرة آلاف مدرس ومدرسة أُجل تعيينهم إلى أجل مسمى، وأعطت المعاهد الفرصة للكثير من هؤلاء للحصول على عمل.
أصحاب هذه المخابر يريدون صيغة أو حواراً ينصفهم مؤكدين أنهم مستعدون للتفاعل مع مقترحات الوزارة دون قطع أرزاقهم.
وقد لجأ الكثير من أصحاب تلك المعاهد للإعلام (صحف ومواقع الكترونية) علهم يجدون مساحة للحوار وربما لإجراء مفاوضات عبر تلك الوسائل وغيرها، شعوراً منهم أن القرار ألحق بهم الضرر، وخاصة عندما عوملوا معاملة المعاهد غير المرخصة أو المخالفة، فالتراخيص التي حصلوا عليها كلفتهم الملايين.
صاحبة معهد قالت إنها سددت آجار المبنى (المعهد) لخمس سنوات قادمة بمبلغ 6 ملايين ل.س وكان هذا قبل صدور البلاغ، وسيتسبب قرار منعها من تدريس المواد الأخرى غير اللغة، بخسائر كبيرة.
يضيف صاحب معهد (افتتح مؤخراً) بعد أن أمضى عمره كله يسعى ليكون مشروعاً (نظيفاً) يؤمن له حياة كريمة ومشرقة باستثمار شهادته العلمية - وتقديم خبرته وإمكانياته العلمية مع مجموعة من المدرسين لطلاب يريدون تحسين وضعهم التعليمي بعدما عجزوا عن ذلك لأسباب كثيرة.
أيضاً مديرة معهد تقول: عدت من الغربة منذ سنين عديدة وكانت لدي في فرنسا فرص مغرية للبقاء، واستثمار أموالي هناك، وربما تعود عليّ أضعافاً مضاعفة، لكنني فضلت العودة ليعيش أولادي هنا ويتربوا بين أهلهم، فكانت فكرة المعهد التي حفزتني للعودة، وكلي تفاؤل وأمل، بأن أفيد وأيضاً أستفيد، فالمجال الذي اختارته هو طموحها كما تقول.
هافال - مدرس لغة عربية ترك مدرسته الحكومية بعدما صدر قرار بتعيينه في منطقة نائية، وبعد أن حصل على جوائز وشهادات تقدير لم يحتمل أن تكون النتيجة اقصاءه إلى محافظة بعيدة وترك زوجته وأولاده، ليعيش بعيداً عنهم هناك.
وتلقفه معهد باعتباره أستاذاً نخبوياً ومن ذاك اليوم، تغيرت حياته للأفضل، واقتنى لأول مرة، سيارة خاصة! لم يكن ليحلم بها، لو لم يصدر قرار نقله!!
ويعلن أحد الأساتذة الذين يدرسون في أحد المعاهد أنه خُيّر بين التعليم في المعهد أو في مدرسته، لكنه اختار المعهد، لأسباب مادية بحتة.
ويقول: لا يعني هذا أنني بعت ضميري فأن أعيش بظروف جيدة، ليس بالضرورة أنني بلا ضمير، ويضيف: إن كرامة المدرس محفوظة ومهنته تبقى من أرقى المهن ما دام يعمل في التدريس.
حققنا علامات عالية!!
التقينا بعدد من الطلاب داخل تلك المعاهد.
يقول مجد الملقي وهو طالب سابق في مدرسة جودت الهاشمي إنه عانى مع زملائه من تبديل بعض المدرسين لثلاث مرات في العام الدراسي الواحد، نجح لكنه لم يحصل إلا على 129 علامة ولم تؤهله لدخول الجامعة فاضطر للإعادة والتسجيل بالمعهد ونجح بعلامات 194 وهو الآن يدرس الحقوق في جامعة دمشق.
عبد الله السمان رسبت في الحادي عشر علمي وحولت إلى الأدبي وسجلت في أحد المعاهد وحصلت على 261 علامة وأنا الآن سنة أولى إعلام.
ناجح ويعيد
يشير بعض الطلاب إلى أن الناجح لا يحق له الإعادة في مدارس الدولة، والمدارس الخاصة وبناء عليه هناك شريحة كبيرة من الطلاب تريد فروعاً جامعية تحتاج لمعدلات عالية جداً، لهذا يتقدمون للمعهد للتقوية في بعض المواد.
تقول راما شريفي: إن علامة النجاح التي حصلت عليها السنة الماضية 205 لم تمكني من دخول كلية الصيدلة لهذا قررت الإعادة ونجحت بعلامة 236 الأمر الذي وفره عليها المعهد من الدخول إلى التعليم المفتوح أو الموازي.
مصعب الحريري مواليد 1986 ومنقطع عن الدراسة لأسباب خاصة به ولأنه لا يستطيع الدراسة بالمدارس بسبب تجاوز السن، تقدم للمعهد، ودرس فيه إضافة إلى الدروس الخصوصية ما مكنه من الحصول على الدخول إلى كلية الطب البشري.
فرح نداف طالبة أعادت البكالوريا لأن وضعها المادي لا يحتمل أن تدرس في الجامعات الخاصة، وحصلت على 215 علامة وهي الآن سنة أولى هندسة ميكانيك.
وللنساء نصيب!!
سوزي بورصلي انقطعت عن الدراسة لمدة 18 سنة عادت للدراسة وتلقت دورة تعليمية في أحد المعاهد ونالت في أول سنة دراسية لها 220 وهي الآن سنة أولى حقوق.
سيدة أخرى تقدمت هذا العام مع ابنها لتقديم شهادة الدراسة الثانوية وتتمنى النجاح هذه السنة لها ولابنها.
تقول صاحبة أحد المعاهد: هل هذه النتائج تعني أننا (نستغل الطالب وأهله)؟! فنحن نقدم تعليماً جيداً وبأسعار متاحة للكثيرين، فكيف سيكون الحال مع المدرس الخصوصي الذي سيترك له المجال فسيحاً لوضع الأسعار التي ستبلغ أرقاماً فلكية وهذا ما يحدث مع كثيرين غير مسجلين بالمعهد الخاص؟
الرأي الآخر..
محمد مبروكة طالب لا يثق بالمعاهد الخاصة، ويفضل أن يعيد البكالوريا في مدرسته إذا رسب (لا سمح الله) وفي حال نجح ولم يحصل على علامات عالية.. فإنه سيلجأ للدورات التي ستقيمها الوزارة.
حنان مسالخي وهي أم لطالبين سيتقدمان للشهادتين الإعدادية والثانوية تقول إن وضعها المادي يسمح لها بتدريس أولادها بمدارس خاصة أو معهد وهي في كل الأحوال ترفض الأمر جملة وتفصيلاً وتفضل أن يتلقوا تعليمهم في المدارس الحكومية التي تعتبرها الأفضل تعليمياً، ونستطيع أن نطمئن على أولادنا من كل النواحي.
تجاوزت شروط ترخيصها
وفي ردة حول دواعي ومبررات وزارة التربية لاتخاذ القرار، قال وزير التربية الدكتور علي سعد:إن الأصل في هذه المراكز أنها مراكز لغوية، وعلى هذا الأساس أنشئت وتم ترخيصها، وفي وقت من الأوقات ونتيجة طلبات متكررة، ونتيجة دراسة وزارة التربية لواقع هذه المراكز ودورها بدأت تسمح لهذه المراكز بإقامة دورات، حددتها الوزارة بشروط، من هذه الشروط أن يكون دوامها مسائياً، وأن تكون فقط للشهادتين (تاسع - بكالوريا) ولكن للأسف لم يلتزم معظم أصحاب تلك المراكز بشروط وزارة التربية، وخاصة لجهة اعطاء المواد للشهادتين فقط ولجهة الدوام المسائي، أو عدم استقبال الطلبة المتسربين من التعليم المهني، ولذلك فهم يتحملون مسؤولية كبيرة في عدم تحقيق التعليم المهني لأهدافه.
وأوضح د. سعد أن هناك خطة للتعليم المهني على مستوى الدولة، وقد وصل عدد المنتسبين إلى التعليم المهني في مرحلة من المراحل إلى 70٪ من عدد الطلبة، وهذه استراتيجية تشرف عليها الدولة، لكن هذه المراكز فتحت أبوابها لعدد كبير من طلبة التعليم المهني، وهي بذلك تخالف شروط الترخيص التي حصلت عليها، وكذلك تخالف استراتيجية الدولة المتعلقة بالتعليم المهني.
أضرار الانتقال بالطالب من التاسع إلى البكالوريا
ولفت إلى أن تلك المراكز كانت - في كثير من الأحيان - تستقطب بعض الطلاب الناجحين في الصف التاسع وتنتقل بهم مباشرة إلى تدريس منهاج البكالوريا.
وأفاض في الشرح عن الأضرار التي يحدثها هذا الأمر في موضوع التراكم المعرفي المنطقي وعدم مراعاة العمر الزمني والعقلي لدى الطالب، حيث ترمي به تلك المراكز إذا حصل على البكالوريا في الجامعة ليدفع حينذاك ثمن عدم الاستعداد لمعلومات ضرورية، سواء في الثقافة العامة، أم الثقافة التخصصية معتبراً أن الطلاب يركضون خلف مدرسيهم إلى تلك المخابر وليس خلف مدرسين مبدعين تأتي بهم تلك المخابر وشدد على أنه مسؤول عن اتخاذ القرار، وكذلك تطوله المسؤولية في حال عدم اتخاذه.
تحولت إلى سوق
وأضاف وزير التربية: لقد انتشر بشكل واسع هذا النوع من المراكز دون الحصول على ترخيص من الوزارة، الأمر الذي جعل العملية التعليمية فيها تتحول إلى سوق، بحيث افتتحت دورات لكل المراحل وليس فقط للشهادتين وحلت محل المدارس سواء الرسمية أم الخاصة دون أن تتوفر الاستعدادات المطلوبة للتحول إلى مدرسة.
فالمدرسة تتوفر فيها مخابر ومكتبات ومدرسون من ذوي الكفاءات العالية وتدرس المنهاج التربوي الوطني بشكل متسلسل ومتكامل كذلك تتوفر فيها رقابة مستمرة من الوزارة والموجهين المختصين.
وأكد الدكتور سعد: إنني أقول لأصحاب هذه المدارس من خلال جريدة الثورة إنهم إذا أرادوا تحويل مراكزهم إلى مدارس خاصة فإن وزارة التربية ستكون سعيدة بهذا التحول وستقدم لهم كل الدعم المطلوب وستعتبر كل الموافقات السابقة التي حصلوا عليها صالحة لافتتاح مدرسة تتوفر فيها شروط التدريس لأن الوزارة تدعم التعليم الخاص المرخص أصولاً والمنظم، مبيناً أن البعض منهم بدأ يتقدم لتحويل المركز إلى مدرسة.
وأضاف: من لا يريد التحول، ولايريد الالتزام بشروط الترخيص وبنوعية التعليم، فليبتعد عن هذه المهنة وليستثمر أمواله في مجال آخر، مشدداً على أن الوزارة تشرف على العملية التعليمية، وهي تقوم بواجبها الوطني.
الوزارة لم تعد قادرة على الوقوف متفرجة أمام ما يحصل
وأوضح وزير التربية أن الوزارة كانت تتابع أنشطة تلك المراكز عبر السنوات الماضية، ولم تكن تتفرج على ما يجري أو تنصب كمائن لهم، وقد حاولت كثيراً معالجة الموضوع من خلال عشرات البلاغات والإخطارات للالتزام بشروط الترخيص المناسبة، وأن تكون ظروف التدريس متوافرة وألا تكون في شقق أو أقبية لا تحقق الشروط الفنية المطلوبة، وكذلك للالتزام باختيار المدرسين الأكفاء، ولكن وصلت الأمور إلى مرحلة لم تعد فيها الوزارة قادرة على الوقوف متفرجة، بعد أن استنفدت كل الوسائل، فاتخذت هذا القرار.
ولفت د. سعد إلى بعض الأخطاء التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية حين اعتبرت أن القرار الجديد للوزارة مخالف لقانون إحداث تلك المراكز، مبيناً أن التعليمات التنفيذية لوزارة التربية هي التي عرفت المخبر اللغوي وليس القانون، فالقانون اعتبره مؤسسة تعليمية.
وقال: يعمل وفق التعليمات التي يصدرها وزير التربية، وفي مادة أخرى في القانون تقول: لوزارة التربية الحق في ترشيد وإيقاف المؤسسات التعليمية الخاصة في ضوء مصلحة النظام التربوي، في ضوء مصلحة التنمية البشرية.
ورأى أن هذا الاتجاه في التنمية البشرية غير سليم، وأن وزارة التربية قد انتظرت كثيراً (وطولت بالها) وهذا لا يعيبها، حيث كان لدينا الأمل بالتزام تلك المراكز بتعليمات الوزارة وشروط الترخيص الممنوح لها.
الوزارة مستعدة للترخيص
وفي إجابته على سؤال حملناه من بعض أصحاب المخابر اللغوية حول الضمانة التي تقدمها الوزارة بعدم إصدار قرار يغلق المدارس الخاصة إذا حولوا مخابرهم إلى مدارس خاصة، قال وزير التربية:
إن وزارة التربية، وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي القاضي بتنظيم عمل المدارس الخاصة، أصبحت هي التي تبحث عن شركاء لها في العملية التعليمية «شركاء وطنيين» ولتدريس وطني وللمنهاج الوطني وبإشراف التربية.
وأكد أن الوزارة مستعدة لترخيص آلاف المدارس الخاصة ضمن الشروط المطلوبة وأنها تدعم الاستثمار في الإطار البشري من أي مكان جاء شرط أن يكون وفق قانون التعليم الخاص.
وحول خسارات مالية ستتكبدها بعض المخابر اللغوية التي دفعت إيجارات مقراتها لسنوات مقبلة تساءل الوزير إن كان الاستثمار يحصل على مزاج المستثمر أم وفق شروط وقوانين يتم الالتزام بها؟
أي مدرسة تخالف شروط التعليم الخاص ستغلق
وتابع: أما إذا قال لي كل من يريد أن يستأجر غرفة أو اثنتين أو ثلاثاً أو شقة أو قبواً إن هذا هو الاستثمار في الرأسمال البشري فإنني أقول له: إن هذا لا ينسجم مع قانون التعليم الخاص وسيوقف في أي لحظة، وكذلك أي مدرسة تخالف شروط التعليم الخاص ستغلق دون تردد مؤكداً من جانب آخر أن أي مستثمر في الإطار البشري يلتزم بشروط العملية التعليمية وبقوانين وزارة التربية فإنه سيكون في عيوننا وسيحترم، ولن نسمح بالمخالفات بعد الآن.
دورات التعليم النوعي البديلة
وعن مصير من هم خارج المدارس لظروف معينة - كمن تترك المدرسة حين تتزوج وترغب بعد سنوات قد تصل إلى عشر أو عشرين سنة بالعودة إلى المدارس هذه الفئة من الراغبين لا تقبلهم المدارس الحكومية ولا الخاصة وكانت تقبلهم المخابر اللغوية وتقيم لهم دورات للتقدم فيما بعد إلى إحدى الشهادتين.. حول مصيرهم والبديل المطروح قال د. سعد:
إن الوزارة تعلن عبر (الثورة) أنها ستواجه هذا التحدي بالتعليم النوعي وأنها ستؤمن التعليم النوعي البديل عبر مدارس تنتشر في كل أنحاء سورية وليس فقط في مراكز المدن، بل سنصل إلى أقصى القرى وأصغر التجمعات، وأن كل من يريد أن يرفع من سوية تعليمه فإنه سيجد الباب مفتوحاً أمامه بمدارس تتحقق فيها جميع الشروط المطلوبة وتدرس المنهاج التربوي بإشراف التربية من خلال الدورات النوعية التي ستقيمها جميع المدارس بحسب عدد الطلبات التي سيتقدم بها الطلاب النظاميون وغيرهم ممن يريدون رفع سويتهم العلمية مهما بلغت أعمارهم وستكون هناك دورات أيام العطل الرسمية وعطلة الربيع، وفي فصل الصيف، ونظن أن هذه الدورات ستستقطب في معظمها الطلاب النظاميين وكذلك ستكون هناك دورات مسائية على مدار العام للمواد المطلوبة أو لكامل المنهاج أو لبعضه، الأمر الذي سيحفظ المدرسين والطلبة ولا يجعلهم يهجرون مدارسهم، كل ذلك ضمن شروط مضمونة وضمن مدارسهم ما يحقق الأمن النفسي والاستقرار إضافة إلى تطوير المهارات وتحسين مستوى دخل المدرسين من داخل الملاك ولا يرهق ذوي الطلاب مالياً، وأن هذا الأمر سيشمل حوالي 95٪ من مدرسي سورية.
ورأى أن الطالب في مدرسته ومع مديره وأساتذته وزملائه لن يترك دوامه أومدرسته إلا قبل فترة قصيرة من الامتحان، وهذا سيكون من النتائج الإيجابية لهذا القرار وسيقضي على سلبية ترك المدرسة قبل فترة طويلة من الامتحان كانت تحدث في تلك المعاهد.
ودعا الوزير إلى انتظار ما سيحققه الواقع الجديد (واقع الدورات النوعية) وعدم الحكم مسبقاً.
المدرس يوقع استقالته قبل بدء العمل
وحول الإساءة إلى كرامة المدرس من قبل المخابر اللغوية ذكر الوزير أن لديه محضراً عن علاقة المخبر بالمدرسين حيث يجعلون المدرس يوقع على استقالته قبل بدء العمل ومن اليوم الأول، ولا يتعاقدون معهم ولايسجلونهم في التأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى مساهمة الإعلام - قد لا يكون الرسمي - بشكل غير شفاف وغير نزيه وغير أخلاقي في الدعاية للتعليم الخاص على حساب الحكومي، وذكر على سبيل المثال (مانشيت) رئيسي يقول:
«التعليم الخاص يتقدم والتعليم العام يتأخر» مبيناً أن الإحصاءات الرسمية عن معدلات النجاح ونسبه تقول غير هذا الكلام تماماً.
ودعا الجميع إلى مراجعة الامتحانات للتأكد من ذلك، مبيناً نسب النجاح في التعليم العام هي بحدود 70٪ وأقل من نصف هذه النسبة في التعليم الآخر.
وبمواجهة بعض أصحاب المراكز اللغوية بهذه المعلومة اعتبروا أن هذا الأمر طبيعي لأنهم يعلمون طلاباً أحراراً لاطلاباً نظاميين ما يعني أنهم يعترفون بصحة هذه النسبة.
نحو تشريع يقضي بعقوبات مادية ومعنوية للمخالفين!
أحد أصحاب المعاهد قال: عندما يصبح قرار وزارة التربية ساري المفعول سألجأ إلى «نظام المجموعات» أي عدد من الطلبة، وذكر الرقم (7) كمثال يجتمعون في منزل واحد منهم، سأعطيهم الدروس، وسيكون عندي مثلاً أربع مجموعات، وسأحصل مقابل الحصص الأربع للمجموعات الأربع على حوالي 20000 ليرة يومياً.
هذا الكلام ذكرناه لوزير التربية فعلق عليه بعد أن سألناه عن الطريقة التي ستواجه فيها وزارة التربية هذه الظاهرة بالقول:
لم تكن هناك قوانين رادعة لمثل هذه الحالات سابقاً، حيث كان الإجراء يقضي فقط بالإخطارات والتنبيهات بالتوقف عن مثل هذه المخالفات لمن يخالفون أنظمة التعليم ويفتتحون دورات لمجموعات من الطلبة في شقة معينة، ويكون إجراؤنا الأخير عند عدم التزامهم بالإخطارات هو إغلاق الشقة - غير المرخصة - وتشميعها، ويقوم صاحب المخالفة بكتابة تعهد بعدم استخدام هذا المكان للتعليم دون ترخيص، وبعد نزع التشميع يعود إلى ممارسة نشاطاته السابقة، وقد يستمر عاماً حتى نكتشف مخالفته مرة أخرى، وهو في جميع الحالات مطمئن إلى عدم وجود تشريع يقضي بعقوبات رادعة كالغرامات المالية أو الإحالة إلى القضاء أو غير ذلك.
وأوضح أن الوزارة تعمل الآن على إصدار تشريع يقضي بفرض عقوبات رادعة مادية ومعنوية، وسيكون ذلك حين نوفر البديل للطلبة وهو الدورات النوعية على مستوى القطر.
تطوير المناهج وإلغاء الدوام النصفي
وأكد د. سعد أن لدى وزارة التربية الآن مشروعين متلازمين، ينبغي أن ينتهي كل منهما بوقت يناسب الآخر.
المشروع الأول:
هو تطوير المناهج الذي وضع حداً أقصى له هو عام 2013 - 2014 وإلى ذلك الحين ستكون كل المناهج جديدة في سورية، وبين أن هذه المناهج وضعت على مساحة زمنية تتجاوز المساحة الزمنية الموجودة الآن والتي تعني بدء الدوام الصباحي، ثم بدء الدوام المسائي، هي وضعت لساعتين تضاف إلى الخطة الدرسية، الأمر الذي سيعوقه الدوام النصفي.
المشروع الثاني:
هو المشروع الذي يوازي تجديد المناهج عام 2013 - 2014، وهو الذي ينصب على إنهاء الدوام النصفي بشكل متزامن مع تجديد المناهج وهناك تنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وقد وضعت الخطة ونوقشت، وسيتم العمل على تنفيذها من خلال تأمين الشعب الصفية، وهذا المشروع سينهي الكثافة الصفية التي تعاني منها التربية في بعض الأماكن وخاصة مراكز المدن.
وبين أن خطة تجديد المناهج ستشمل في العام القادم الصفوف الأربعة الأولى والصفين السابع والعاشر، وسينتهي تجديد المناهج بالكامل عام 2013 - 2014.
*هلال عون و *هند بوظو
