تصنف سورية بين الدول الجافة وشبه الجافة إذ إن حصة الفرد من الموارد المائية فيها دون خط الفقر البالغ ألف متر مكعب في السنة, وتتناقص هذه الكمية عاماً بعد آخر مع ازدياد الطلب على المياه
إذ وصلت حصة الفرد فيها عام 2008م إلى حوالي 860 متراً مكعباً، في وقت كانت فيه سنة 2005 حوالي 980 مليون متر مكعب وسط هذه المتغيرات ما استراتيجية وزارة الري وكيف تتوزع الموازنة المائية بين القطاعات (زراعية - مياه شرب- صناعة - الخ) للإجابة على هذه الاسئلة وأسئلة أخرى أجرت الثورة تحقيقاً ميدانياً للوقوف على الأجوبة وحاورت أصحاب الشأن وخرجت بالمعطيات التالية:
إن تزايد السكان السريع وتزايد احتياج الاستثمارات المائية يزيد من الضغوط على المصادر المائية المتوفرة، وهذا يتطلب استكمال استراتيجية مائية ووضع سياسة الادارة المتكاملة للموارد المائية المحدودة في سورية بحيث تقوم على التشريع والاستثمار والادارة لأنه إذا حصل خلل في أي من هذه الأمور فإن فشلاً سيصيب هذه الاستراتيجية، واذا فشلنا في ذلك فهذا ينعكس على مسيرة التنمية لأنه لازراعة ولاصناعة ولاسياحة من دون مياه وبالعودة إلى ركائز الاستراتيجية, وأقصد التشريع و الاستثمار والادارة، فبالنسبة للاستثمار استطاعت سورية منذ العام 1970م أن تبني 161 سداً مائياً, ويوجد حالياً عشرة سدود قيد الإنشاء بتخزين إجمالي 19 مليار متر مكعب وأهمها السدود الواقعة على نهر الفرات كما قامت الوزارة منذ السبعينات وحتى اليوم باستصلاح وإنشاء محطات ضخ لري 530 ألف هكتار ويتم استثمارها من إخوتنا الفلاحين بعد أن أوصلنا إليها المياه عبر شبكات ري كبيرة، وتابع البني إضافة لذلك تقوم الوزارة بتأمين المياه للوزارات الأخرى وعلى رأسها وزارة الإسكان لتأمين مياه الشرب بالإضافة لتأمين المياه للفعاليات الصناعية كصناعة الإسمنت والسكر والكهرباء النظيفة, بالإضافة لتأمين المياه للمدن الصناعية الأربعة دمشق - حلب - حمص- ديرالزور, ومن اللافت تعاظم استخدام المياه في الصناعة خلال السنوات الأخيرة كما نؤمن المياه للصناعات السياحية على ضفاف وأكتاف البحيرات والسدود و خاصة في محافظة الرقة.
وتابع البني: الاستثمارات التي تتم في وزارة الري كبيرة جداً، وتم وضع مايزيد على 100 مليار لمشاريع الري خلال العشر سنوات الأخيرة في الاستثمار ويوجد لدينا حالياً مشاريع كبيرة واستراتيجية تزيد كلفتها على 3 مليارات دولار مثل مشروع الري الخابور لري 230 ألف هكتار وجر مياه الفرات إلى البادية السورية ومناجم الفوسفات وإنشاء سد في موقع حلبية زلبية لتوليد 800 ميغا واط من الكهرباء النظيفة إضافة لري 28 ألف هكتار من الأراضي الزراعية إضافة لمشاريع أخرى لتأمين مياه الشرب وري مساحات إضافية من الأراضي التي يتم استصلاحها.
88٪ حصة الزراعة من المياه
وحول توزع الموازنة المائية قال البني:
توزعت الموازنة المائية لعام 2008م وفقاً للنسب التالية 9٪ لاحتياجات مياه الشرب والاستهلاك المنزلي من إجمالي استهلاك الموارد المائية و 3٪ لاحتياجات الصناعة و 88٪ للزراعة إذ تشكل الأراضي المروية حوالي 30٪ من المساحة المزروعة في سورية 55٪ منها يروى من المياه الجوفية والباقي من شبكات الري الحكومية من مصادر مياه سطحية ( أنهار - بحيرات وينابيع).
وعلى صعيد الإدارة والتشريع قال البني: حصل تطور كبير في المجال التشريعي والتنظيمي للمياه حيث صدرت قرارات ومراسيم وقوانين تتعلق بهذا القطاع مثل إصدار قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005م و إحداث الهيئة العامة للموارد المائية وضم الشركتين العامتين للدراسات المائية والمشاريع المائية إلى وزارة الري وتشكيل الضابطة المائية لحماية المصادر المائية وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه وحل المؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات وأمور تنظيمية أخرى.
وختم البني بالقول: إن التحدي الحالي لتحسين فعالية أنظمة الري وزيادة مردود المساحات المزروعة بنفس الاستهلاك المائي الحالي على أن يتم تطوير العملية لزيادة المردود من أجل استهلاك أقل بهدف إعادة التوازن للمياه الجوفية وكذلك تحسين أنظمة مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف بأنواعه الزراعي والصحي ورفع درجة تنظيم الموارد المائية وتوفير حوافز لكافة القطاعات المستهلكة للمياه للتقليل من استهلاك المياه, ولابد من التنويه إلى تحديث دراسات الأحواض المائية التي تقوم بها الوزارة وتأهيل الكوادر الوطنية وبناء قاعدة البيانات المناخية والتعاون مع الدول المانحة في مجال إدارة الموارد المائية جميعها تصب في استكمال إدارة مواردنا المائية المحددة بالشكل الأمثل والعملية مستمرة.
أكثر من 160 سداً في الخدمة و 5 بالتنفيذ
المهندس حسين مخلوف المديرالعام للهيئة العامة للموارد المائية تحدث عن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للموارد المائية والذي يهدف بمجمله إلى إدارة واستثمار ومراقبة الموارد المائية والمنشآت المائية في الأحواض كافة.
وتابع مخلوف: إن الهدف الأساسي لعملنا هوتقليص الفجوة بين ماهو متاح من المياه والطلب عليها من خلال رفع درجة تنظيمها لتلبية كافة الاحتياجات للمواطنين, وبمايؤدي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني إلى أفضل مستوى متاح ضمن الإمكانات المتاحة، وفي هذا التوجه فقد بلغ عدد السدود المنفذة في إطار عمل الهيئة العامة للموارد المائية 158 سداً عام 2009 بطاقة تخزينية قصوى قدرها 2،7 مليار متر مكعب، وهناك 5 سدود قيد التنفيذ أما المساحة الإجمالية لمساحات شبكات الري فقد بلغت 292854 هكتاراً منها شبكات انبوبية 157138 هكتاراً و 135696 شبكات مكشوفة والهيئة حالياً تعمل في عدة مواقع لتنفيذ المشاريع منها سد برادون في محافظة اللاذقية والذي يهدف إلى تخزين 140 مليون متر مكعب, أيضاً هناك سد المنطرة في محافظة القنيطرة بهدف تخزين 40 مليون متر مكعب وأيضاً تقوم الهيئة باستكمال سد وادي أبيض في محافظة ادلب لتخزين 87 مليون متر مكعب من المياه لري 10700 هكتار في منطقة جسر الشغور، أيضاً يتم حالياً تعلية سد الحويز في محافظة اللاذقية لرفع حجم التخزين من 12 إلى 16،5 مليون متر مكعب.
وتابع مخلوف: هناك عدد كبير من السدود قيد الدراسة والتأهيل مثل سد باسل الأسد زيتا في محافظة حمص, إعادة تأهيل سد زيزون في حماة كذلك تنفيذ سدود أفاميا 1 وأفاميا 2 وسد الدريكيش وهذه السدود ستضيف كميات كبيرة من المياه لري مساحات إضافية وكذلك لمياه الشرب ودعم المخزون المائي الجوفي وأشار مخلوف إلى وجود عدد كبير من المشاريع الأخرى مثل شبكات الري والصرف وتحديث المشاريع السابقة.
وحول آلية الحفاظ على الموارد المائية قال مخلوف: للحفاظ على الموارد المائية تم إصدار قانون التشريع المائي رقم 31 لوضع ضوابط لاستخدامات المياه وحماية منشآتها والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف، كما تم تشكيل الضابطات المائية وعددها 90 ضابطة مائية وقد نظمت 1150 ضبطاً خلال عام 2009م وقامت بمصادرة 410 حفارات غير مرخصة, وتم منح 1462 أمر حركة للحفارات للقيام بأعمال الحفر ومعالجة القضايا المتعلقة بالمياه وحرمها والأملاك العامة وتنظيم حفر الآبار وتقوم الهيئة عبر لجان مشكلة لهذا الغرض بتقييم وضع السدود الفني وأمنها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها.
بحوث وتصاميم ..
المدير العام للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي عبد الله درويش قال: قامت المؤسسة بالإشراف وتنفيذ عدد كبير من المشاريع المائية، وتم تحديد مهام المؤسسة باجراء التحريات والبحوث ووضع التصاميم والإشراف على تنفيذ وصيانة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي والمنشآت التابعة لها ومن هذه الدور قامت المؤسسة باستصلاح ما يزيد على 217 ألف هكتار من الأرض في حوض الفرات إضافة لتنفيذ سد تشرين الكهرمائي بكلفة 29 مليار ليرة وسد الساجور بكلفة 488 مليون ليرة سورية إضافة تنفيذ قنوات جر المياه من نهر الفرات.
وتابع درويش: حالياً تقوم المؤسسة بالإشراف على تنفيذ استصلاح 23 ألف هكتار في محافظات حلب،الرقة ودير الزور كما يجري التعاقد للمباشرة باستصلاح 25 ألف هكتار خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وتقوم المؤسسة كذلك بانجاز أضابير التعاقد للمباشرة باستصلاح 38 ألف هكتار في محافظات حلب، الرقة ودير الزور.
وأشار درويش: إن المؤسسة تقوم بالتعاقد مع بعض الشركات لتنفيذ مشروع سد حلبية زلبية وتنفيذ خط جسر لمشاريع الصناعة والنفط بدير الزور وصيانة مشاريع الري والحفاظ على جاهزيتها وكفاءتها وأضاف درويش لقد شكلت زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى المشاريع التي تنفذها المؤسسة نقطة تحول هامة في أعمال المؤسسة حيث تسارعت عمليات التنفيذ والانجاز وتم استصلاح ما يزيد على 36 ألف هكتار ما بين عامي 2004 و2009 بمعدل 7300 هكتار سنوياً.
وختم درويش بالقول: هناك الكثير من المشاريع التي تنفذها المؤسسة في مشاريع الري وبفضل الدعم الحكومي بشكل عام ووزارة الري بشكل خاص استطعنا أن ننجح بتنفيذ الكثير من المشاريع والخطط.
إشراف وحماية
المهندس يحيى سلامة المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات قال: المؤسسة واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في سورية تتبع لوزارة الري وتتولى مهمة الاشراف على تشغيل واستثمار وصيانة السدود والمحطات الكهرمائية الثلاث المشادة على نهر الفرات (سد الفرات -البعث- تشرين) وحماية البحيرات الثلاث وحرمها من التعديات وأخطار التلوث البيئي وتأمين احتياجات مشاريع التنمية الاستراتيجية من مياه الري والطاقة الكهربائية وكذلك تأمين مياه الشرب.
وعن دور المؤسسة في توليد الكهرباء النظيفة قال سلامة: يتم الاستفادة من المياه المخزنة في البحيرات الثلاث في توليد الكهرباء الرخيصة المكلفة والنظيفة والصديقة للبيئة وتقوم المؤسسة برفد الشبكة السورية وخاصة في أوقات الذروة بحوالي 1300 ميغاواط وبنسبة مساهمة في الذروة تصل 17٪ وبلغت الطاقة المولدة من محطات الفرات منذ بدء التشغيل في أيار 1974 حتى تاريخه حوالي 90 مليار ك.و.س منها حوالي 71 ملياراً من سد الفرات و6،5 مليار من سد البعث وحوالي 10 مليارات من سد تشرين.
وحول دور المؤسسة في مجال الري ومياه الشرب قال سلامة: تشكل البحيرات الثلاث على الفرات «الأسد» 14 مليار متر مكعب، «البعث» 9،24 مليون متر مكعب و«تشرين» 1،8 مليار متر مكعب المخزون الاستراتيجي للقطر وتحقق الأمن المائي في سورية من خلال تأمين مياه الري للأراضي الزراعية المستصلحة ومياه الشرب للسكان القاطنين في القرى والمدن والتجمعات السكانية على الفرات ومحافظة حلب.
المشاريع المائية
الشركة العامة للمشاريع المائية واحدة من أكبر وأنجح الشركات العامة الانشائية إذ تشغل أكثر من 12 ألف عامل وأكد مدير عام الشركة المهندس كامل مخلوف: أن الشركة تقوم عبر فروعها ال 15 المنتشرة في كافة المحافظات بتنفيذ عدد من المشاريع المائية في مجال إنشاء السدود واستصلاح الأراضي وإنشاء شبكات الري والصرف ومحطات المعالجة لمياه الشرب عبر القوى العاملة فيها والتي تزيد على 12 ألف عامل منها 1290 مهندساً.
وتابع مخلوف: وبهذا الكادر العامل استطاعت الشركة أن تنفذ العام الماضي مشاريع ري بما يزيد على عشر مليارات ليرة سورية وأن قيمة المشاريع التي نفذتها الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة زادت على 43 ملياراً وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ عدة مشاريع ضخمة مثل سد خان طومان ونفق ري بطول 27 كم بغزارة 50 متراً مكعباً بالثانية لإرواء سهول جنوب غرب حلب بالمياه العذبة بكلفة 5،5 مليار لإرواء 65 ألف هكتار وعن المشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها من قبل الشركة قال مخلوف: هناك مشاريع كبيرة واستراتيجية مثل مشروع جر مياه الفرات إلى تدمر ومياه دجلة إلى الحسكة لإرواء سهول الجزيرة وإنشاء محطات معالجة في بعض المحافظات.
التصاميم الخاصة بإنشاء السدود
المهندس فوزي حوار قلي مدير عام الشركة العامة للدراسات المائية قال: نقوم بأعمال التحريات والدراسات ووضع التصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لوزارة الري وأعمال الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود، والشركة تقوم حاليا بدراسة عدد من المشاريع الحيوية والهامة مثل إعداد المخطط العام لتحديث دراسة الري مساحة 150 ألف هكتار من نهر دجلة وإعداد التصميم الفني للمآخذ ومحطة الضخ الرئيسية على نهر دجلة وعين ديوار.
وتابع: كذلك تقوم المؤسسة بتحديث منظومات الري القائمة في منشأة باسل الأسد لري مساحات اضافية في منطقة مسكنة ومتابعة اعداد الدراسات لمشروع ري مساحة 10 آلاف هكتار في سهول حلب بالمياه والمعالجة ودراسة استثمار المياه الفائض من ينابيع حارم شتاء في ادلب واستكمال دراسات ري وصرف القطاع الثامن لمشروع 67 ألف هكتار في وادي الفرات بالإضافة للعديد من المشاريع التي أعدت وتعد الدراسات لها على كامل أراضي القطر.
وختم حوارقلي بالقول: أيضاً تقوم الشركة بدراسات خطوط جر المياه وإعداد الموازنات المائية للأحواض المائية وإعداد الدراسات الهيدرولوجية وإعداد النماذج الرياضية.
