باع الفلاحون في اللاذقية نحو 4 آلاف طن من الحمضيات منذ بداية الموسم إلى فرع المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية وبأسعار تراوحت ما بين10و22 ليرة سورية حسب الصنف ودرجة النضج.
وتعد هذه الكمية قليلة جدا إذا علمنا أن إنتاج محافظة اللاذقية حالياً وصل إلى 843 ألف طن من الحمضيات وبزيادة أكثر من 10 آلاف طن عن تقديرات إنتاج العام الماضي.
وتوقعت مصادر في مديرية زراعة اللاذقية أن يصل الرقم أكثر ليقارب الانتاج المليون طن مع النمو الجيد لثمار الحمضيات وتحسين عمليات الخدمة الزراعية والتسميد المتوازن والعضوي والتقليم والري بالتنقيط إضافة الى الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة واعتماد أسلوب ونظام الادارة المتكاملة للآفات والعمل الحثيث للجنة سلامة الانتاج المشكلة بمديرية الزراعة.
وتكاد لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الشعب من مطالبة نواب المنطقة الساحلية بضرورة العمل على تسويق محصول الحمضيات من قبل الدولة وإقامة معامل للعصائر بهدف تسويق الحمضيات إلا أن هذا المطلب لم يلق آذانا صاغية أو لم يرُق لوزير الصناعة الذي أكد مؤخرا أمام مجلس الشعب عدم نية الوزارة بإقامة أي مصنع في الساحل السوري معتبرا أنه لن يكون ذا جدوى في ظل وجود أربعة معامل للعصائر من القطاع الخاص في المنطقة.
ويشكو الفلاحون في المنطقة الساحلية من تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة إهمال الدولة لعملية تسويق الحمضات وكسادها في ظل دخول الحمضيات من الدول العربية إلى السوق السورية، حيث طالبوا عبر نوابهم في مجلس الشعب بوقف استيراد الحمضيات من الخارج إلا أن الحكومة تعتذر عن تنفيذ مطلبهم كونها ملتزمة بأحكام منطقة التجارة العربية الكبرى التي تسمح بدخول جميع البضائع والمنتجات العربية بدون أي رسوم جمركية.
وتؤكد التقارير أن كلفة إنتاج واحد كيلو غرام من الحمضيات تبلغ بشكل وسطي 7.7 ل.س حسب العام 2008-2009 قبل ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات واليد العاملة والمستلزمات الانتاجية الأخرى ما يعرض المزارعين وهم الخاسرون الوحيدون الى خسائر كبيرة، في حين زادت حاليا لتصل إلى نحو 15 ليرة سورية في أفضل الأحوال.
ونذكر الحكومة بنتائج إحصائياتها علها تجد طريقة مناسبة لدعم زراعة الحمضيات حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن مساحة الأراضي التي تنتشر فيها أشجار الحمضيات في اللاذقية تبلغ 29500 هكتار بواقع 10 ملايين شجرة منتجة كما تعيش حوالي 30 ألف أسرة على انتاج الحمضيات.
