تلتهب بعض الايام " بنيرانها "باتجاه الوحدات الادارية لتعصف بمن " غض الطرف " عن حالة فرضت سواء بالجانب الانساني ام بغيره من الجوانب فيما يدلل مشهد المخالفات على استمرار نزيف المخالفات وبقاء " جرحها متقيحاً ".
واذا كان المشهد المسبق قد ترك مساحة من الحوار بين اروقة المحافظة ووزارة الادارة المحلية من طرف ومواطنيها وتسولاتهم لمسؤولي المحافظة من طرف ثان لكنها اليوم في مدينة خربة غزالة تفتح النقاش على مصراعيه كما هو الحال في المدينة الاكبر درعا فمشهد الخربة كما تنقله مصادر في امانة سر المحافظة خيم على غيره فالمخالفات بالجملة ووصلت الى /400/ بيت بنيت في منطقة الحماية الممنوع بها البناء فهل تفعلها المحافظة وتحرك " بلدوزراتها " فتنهي احلام المئات في السكن لاسيما ان الذنب ارتكبه غيرهم بالسماح لهم فتم عزل رئيس المجلس واحالته الى القضاء ليشمل قرار التوقيف والإحالة الرئيس السابق للبلدية والمنتهية ولايته والأسبق إضافة لعناصر من المكتب الفني السابق والحالي وشرطي المجلس.
وتأتي إحالة الحاليين وإعفاؤهم بعد إنهاء سابقيهم في كل من مجالس بصرى الشام ومدينة درعا ونوى وصيدا وجاسم وجباب وعالقين وهو ما ترك رسالة المحافظة تصل الى جميع المجالس بالتواتر الشفهي حاملة معها مزيدا من الإنذارات للقادمين إلى العمل في مجالس المدن والبلديات على حد سواء.
فيما قالت بعض المصادر ان هناك مشاكل بنيوية تحتاج لمعالجة جذرية لاسيما ان المكتب التنفيذي بالمحافظة كان قد واصل جولاته اليومية الى مجلس الصنمين الجديد للوقوف على واقع المشاكل ولكن بدت النتائج أكبر من القدرة بالمعالجة.
ويرى نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة المهندس محمود المسالمة ان هناك مشاكل بنيوية تحتاج للمعالجة الجذرية وان المرسوم /59/ ووجود مخالفات كثيرة هو أول الأسباب إضافة لآليات العمل المترهلة وتنفيذ الخطط وتحصيل الإيرادات وتأدية خدمات للمجتمع المحلي خاصة ان هذه المناطق لا تحتاج لتوسعات في مخططاتها التنظيمية حيث تم انجاز ما يقارب ال/92%/من مخططات المدن والبلدان وبالتالي لا مبرر مطلقا إلا احترام الإجراءات القانونية التي تنظم عملية البناء حيث يقوم المكتب الفني والاستشاري مع المكتب التنفيذي في المحافظة بمطابقة كافة الأبنية من حيث التراخيص مع المساحة المنفذة.
وتكاد " سياط " المحافظة ان توقع بعض البلديات قبل ان يصدر قرار الإقالة والإحالة على القضاء موجودا وهو ما عرفته المحافظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة في خطوة تفاوت الترحيب بها من الشارع المحلي وأوساط المتابعين .
فحتى اليوم أقيل أكثر من /7/ رؤساء مجالس مدن وبلدات ليفتح نقاش يومي في كافة الأروقة عن واقع الحال فهل التقصير من رؤساء البلديات أم هكذا تسلموا مؤسسات "مترهلة " اداريا وماليا وبشريا ولعل واقع المخالفات هو ما حرك المحافظة لتتحرك بسرعة "البرق" لتخطف قلوب رؤساء مجالس المدن ممن لم يشملهم بعد قرار الإقالة فباتوا يعدون أيامهم ولياليهم من مخاوف القادم، ولعل صورة بلديات لم يتسع وقت المحافظة أو الوزارة لرفدها بالكوادر الهندسية لتترافق مع ما شهدته هذه المدن من زيادة في النشاط الإداري والصناعي والعمراني فبات "عبئا" إضافيا مع صدور قوانين تطلب من العيون الساهرة الترصد لكل كبيرة وصغيرة والتحرك بالسرعة القصوى لضبط مخالفات البناء والتي بدت السهم الذي يصيب رؤساء المجالس بالصميم.
