مصدر الصورة
SNS
كسر الارتفاع الأخير لأسعار اللحوم قاعدة الكثير من المواطنين وغير الثقافة السائدة في اللحوم المستوردة فقد جعل جزءاً منها يدخل في طقوسه الغذائية المتوراثة منذ عصور فأسعار اللحوم الحمراء البلدية تكوي السوق بأسعارهاالعاليةفي حين راحت المطاعم ومحال القصابة تغص بكميات كبيرة من هذه اللحوم المستوردة لتخلط معاللحوم البلدية وتصبح وجبة (دسمة) للزبائن.
حيث راح التجار بكل تلهف يغرقون السوقبمستورداتهم بشكل مريب وبمحاولات التفاف على الاسم دون أية ضوابط ويكتبعلى عبواتها أنها لحوم بقرية ودون الإشارة إلى أنها لحوم جاموس.
ومع ذلك لم يف دخول اللحوم المثلجة إلى أسواقنا بالعرض أو الطلب علىالمادة خصوصاً أمام ما تبقى من خوف وحذر يعتريان ثقافة المواطن إزاءاستهلاك أنواع كهذه من المستوردات التي تثير تساؤلات كثيرة،مما حسر الثقة بين التاجر والزبون خصوصاً بعد جملة من المخالفات لمحلات القصابة والمطاعم والعثور على شاحنات مهربة عبر المنافذ الحدودية تحمل الأطنان من اللحم المثلج.
وقد صحت مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد" حيث ترجم البعض دخول هذه اللحوم إلى أسواقنا بالمنقذ الذي أنقذ السوق من الارتفاع الجنوني وأسعف المستهلك الذي لم يعد قادراً على شراء اللحوم البلدية، وقد ترحم الكثير على الماضي فالبلدي صعب المنال طالما بقيت الحكومة مستمرة في التصدير حسب العديد من المواطنين الذين أكدوا أن (لا حياة لمن تنادي) لإيقاف التصدير الذي ألهب الأسعار.
البعض أبدى استغرابه بالأسعار المرتفعة فبعض الدول المستوردة للعواس السورية تبيع الكيلو أرخص من السعر في سورية المصدرة ولماذا التصدير ونحن بحاجة هذه اللحوم؟ هل غيرنا أحق بها أم علينا ضرائب تربيتها ما يترافق معه من ارتفاع في أسعار الحبوب"الوجبة الرئيسية للحيوانات"، ولماذا الاستيراد ونحن بالأصل مصدرون وترك المستهلك يقدم شكوك باللحوم المستوردة وغير المعتاد عليها،فهو لا يراها سوى لحوم "مهربة".
صرخات لأصحاب محلات القصابة
في حين يرى آخرون أن الاستيراد وضع العصي في دواليب الأسعار المتدحرجة وفيه ما يخفف أو يكسر جزءاً من الأسعار وهو رحمة للذين لم يعودا قادرين على إدخال اللحوم البلدية إلى منازلهم بغض النظر عن الجودة وطريقة الذبح ومدى سلامة هذه اللحوم.
وقد أطلق العديد من أصحاب محلات القصابة صرخات استغاثة لإنقاذهم من الوضع الراهن فاللحوم تقبع في البرادات فترة طويلة دون تصريف، والبيع تراجع بشكل جنوني في ظل ارتفاع الأسعار عدا الأزمة حول تصديق الزبون لنوعية اللحوم فهو يحتاج لشهود بأن هذه اللحوم بلدية وليست مستوردة.
ومع ارتفاع الحدة وازدياد قلق المستهلك لا تجد الجهات المعنية سوى بعض المخمدات المهدئة بالإعلان بأن هذه اللحوم دخلت بطرق نظامية وعمليات الذبح والشحن والدخول تحت رقابة عالية وبما يتناسب مع ثقافة البلد مع تجاهل الحديث عن نيات لخفض أسعار البلدي الذي جعل المستهلك يضرب أخماساً لأسداس عند القدوم على الشراء.
فما أسباب هذا الارتفاع الجنوني في أسعار اللحمة البلدية؟؟ ولماذا التصدير ونحن بحاجة للاستيراد؟؟ وهل وجدت اللحوم المستوردة القبول لدى المستهلك المحلي؟؟ وما الطريقة التي يتم بها الإشراف عليها؟؟..
غرفة الزراعة تحمل الأعلاف والاقتصاد والزراعة المسؤولية
رئيس غرفة الزراعة المهندس جمال المسالمة أرجع السبب في ارتفاع الأسعار لعدة عوامل تتمثل في تدهور الثروة الحيوانية في السنوات السابقة نتيجة ندرة المراعي وقلة المواد العلفية الأمر الذي أدى لإهمال الثروة الحيوانية وترك بعض المواشي تسرح في العراء، وكان هناك تحذيرات بتوقع غلاء الأسعار لقلة عدد القطعان وتركها نتيجة رخص ثمنها وذبح إناثها وتهريب قسم كبير منها خارج البلاد.
وكانت المطالب في تلك الفترة تجاه مؤسسة الأعلاف بأن هناك انهياراً في الثروة الحيوانية وعلى المؤسسة تأمين الأعلاف للمواشي ولكن لم تتخذ المؤسسة أي إجراء بل على العكس كانت نصيحة مؤسسة الأعلاف تصدير غنم العواس لتخفيف الطلب على الأعلاف.
أما السبب الثاني في الارتفاع فهو اتخاذ قرار وزارة الاقتصاد بتصدير غنم العواس خارج البلاد وكان من الواجب على وزارة الزراعة المساهمة بتنظيم الثروة من حيث الإحصاء واحتياجات السوق المحلي والسوق التصديري بل كان عليها تأمين المقنن العلفي بشكل جيد والتحضير لزراعات رعوية والاستفادة من البادية في خدمة المواشي.
وأضاف المسالمة أن الحلول تكمن في وقف التصدير وزيادة نسبة المراعي وتخفيف التهريب من خلال مراقبة الحدود فهناك ثروات حيوانية بأعداد كبيرة يتم تهريبها بشكل منظم وغير منظم، وعدم السماح بذبح إناث الحيوانات وتشجيع المربين من خلال قروض مصرفية مقارنة مع المصدر الذي يحظى بمزايا كبيرة مقارنة مع المصدر حيث لوحظ نسبة أرباح طائلة للمصدرين على المربين بالإضافة لخفض أسعار الأعلاف وتأمين اللقاحات وكشف دوري من خلال الصحة الحيوانية.
وعن اللحوم المستوردة قال رئيس غرفة الزراعة اتخذت الدولة عدة قرارات باستيراد بعض اللحوم بقصد خفض الأسعار للحوم البلدية ولكن السعر لم يتأثر بل على العكس ازداد وهذا دليل على عدم الإقبال في كثير من الأحيان على المستورد.
التجارة تتابع وتعاقب المخالفين
مدير التجارة الداخلية بدرعا الدكتور عادل الصياصنة بين أن الارتفاع نتيجة انخفاض العرض في السوق لأسباب تعود لمواسم الجفاف في العام السابق ونفوق قسم كبير من الثروة الحيوانية وفي العام الحالي كان الموسم جيد لكن المربين احتفظوا بالأغنام.
والرقابة على اللحوم المستوردة "الجاموس"بإشراف من وزارة الاقتصاد والزراعة وعلى الرغم من ذلك اتخذت مديرية التجارة في درعا إجراءات تجارب وزراعة جرثومية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري كما قامت بالتأكد من أصحاب المحلات بالإعلان على محلاتهم "نوع اللحم – جاموس مستورد -التسعيرة" ومنع الخلط بين اللحوم كما تقوم بأخذ عينات بشكل دوري من المحلات التي تتعامل مع اللحم المستورد ومتابعة المطاعم وإلى اليوم لم تسجل أية مخالفة.
وأضاف الصياصنة إن هناك محلات للقصابة قد تخالف ونظمت حملة بالإضافة للعمل اليومي وبرعاية السيد المحافظ إلى التشدد في الذبحيات ومحلات القصابة التي تتعامل مع اللحوم بشكل عام .
وفي هذا العام تم تنظيم أكثر من /150/ ضبط لحوم مخالفة منها الذبح خارج المصلخ وعدم ختم اللحوم أو التعليق خارج البراد كما تم إغلاق من/60-70/ محل بموافقة السيد المحافظ.
وينحسر دور التموين في مراقبة اللحوم في محلات البيع ويبقى الدور للبلديات في ختم هذه اللحوم وتحديد صلاحيتها قبل الذبح.
مطالب حرفية ونقابية للنظر بالأسعار والتشديد على التهريب
وفي اجتماع اتحاد الحرفيين مع نقابة البيطريين تم مناقشة ارتفاع أسعار اللحوم حيث أكد ياسين عبد ربه أن الارتفاع يعود أولاً وأخيراً للتصدير حيث يتم تصدير ثمانية آلاف رأس يومياً من العواس عدا أيام العطل اعتباراً من 1/4/2009 بموافقة وزارة الزراعة ودون تحديد لوقف التصدير، عدا التهريب خارج الحدود وتم مطالبة مديرية الجمارك تشديد رقابتها على الأغنام المذبوحة والمهربة وتم المطالبة بوقف الذبح العشوائي وضرورة معالجتها نظراً لازديادها حيث يقوم غالبية القصابة بذبح الفطايم الصغيرة وإعادة النظر بالسعر حيث يباع الذكر والأنثى بفارق /50ل.س/ ويكون بذلك المواطن دفع الثمن بعيداً عن الرقابة التموينية والصحية.
وعن اللحوم المستوردة طالب المجتمعون مديرية التجارة الداخلية بوضع أسعار مجزئة لكل نوع ومراقبتها من قبل مديرية حماية المستهلك والمراقبين الصحيين التابعة للشؤون الصحية بمجلس المدن والبلدات وان لا يكون هناك ازدواجية بين اللحوم الطازجة والمستوردة كما طالب الجمعية التنسيق مع نقابة الأطباء البيطريين لمراقبة اللحوم في الأسواق والمطاعم .
