تشكل الأسواق الشعبية في محافظة درعا قبلة للفقراء ومحدودي الدخل، فقد فرضت بضائع هذه الأسواق نفسها لتنوعها ورخص أثمانها ووجودها في الأماكن الشعبية والساحات العامة على شكل( بسطات) بعيدة عن الرسوم المالية والضرائب الباهظة التي تفرض على المحال التجارية, ولكنها تدفع في نهاية المطاف من جيوب المتسوقين من خلال رفع أسعار البضائع.
ويتمتع هذا السوق بشهرة واسعة بسبب تنوع البضائع المعروضة فيه حيث يجد المواطن معظم حاجياته بأسعار معقولة ومناسبة لدخله.
ونظراً لنجاح سوق نوى بهذا الشكل الاستثماري الكبير بدأت بعض مجالس المدن والبلدات بالمحافظة تتجه نحو تقليد ذلك الأمر الايجابي لتحسين ريوعها الذاتية.
حيث يتناوب الباعة الجوالون عليها من سوق لآخر لعرض بضائعهم بأسعار منافسة موفرين على المواطنين عناء التنقل والسفر من مكان لآخر لشراء حاجياتهم.
وقال المهندس رئيس مجلس مدينة طفس عفيف الزعبي لـ( محطة أخبار سورية SNS) إن "البلدية وفرت المكان المناسب لإقامة السوق كل يوم خميس وتقوم بأعمال التنظيف بعد انتهاء فترة التسوق مقابل رسم لكل بسطة، وقد تحسن الواقع التجاري في المدينة حيث يتوجه آلاف المواطنين لشراء حاجياتهم من السوق الشعبي بأسعار مناسبة ولا حاجة للذهاب إلى أسواق مدينة درعا" .
متعة التسوق
ويقول المواطن محمد الحراكي: "نحن نقبل على الشراء من هذه الأسواق بسبب الأسعار المنافسة والرخيصة للبضائع المختلفة، وذلك لعدم وجود ضرائب ورسوم مالية كبيرة مثل المحال التجارية، وبالتالي يكون لدى الباعة في الأسواق الشعبية الأسبوعية (البسطات) هامش مرونة في البيع بأسعار أقل بكثير ومشجعة لذوي الدخل المحدود، وخاصة في اللحظات الأخيرة من ساعات السوق، حين تبدأ بورصة المنافسة لطرح السعر الأقل، تشجيعاً للمتسوقين ولكي لا تعود البضاعة معهم إلى مخازنهم، مستخدمين قاعدة(ربح قليل وبيع كثير)".
ويقول البائع محمد المسالمة (صاحب بسطة ): "هذه الأسواق تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لأنهم يجدون ذات البضاعة الموضوعة في المحلات ولكن بسعر أرخص، لأن صاحب المحل يحمّل البضاعة ما يتكلفه من نفقات وضرائب وأجرة للمحل وفواتير الماء والكهرباء وما شابهها"
