أزمة إسمنت جديدة، عادت لتلوح في الأفق، ملخصها سوق سوداء للإسمنت الوطني والمهرب معاً ، ترفع سعر الطن الواحد في بعض المحافظات إلى نحو ثمانية آلاف وخمسمائة ليرة، في مقابل بروز إشارات استفهام حول مدى صلاحية هذه المادة وخاصة المهرب منها ؟؟
فقد وصلت إلى (محطة أخبار سورية SNS ) من بعض المتعاملين بمادة الإسمنت شكاوى من وجود سوق سوداء نشأت في الفترة الأخيرة في العديد من المحافظات السورية، بعدما أغلقت الحكومة باب استيراد الإسمنت، وعجزت المعامل الحكومية عن سد احتياجات السوق المتنامية، مما دفع بالأسعار إلى الارتفاع في السوق المحلية، بعد الاتجار بها من قبل أصحاب الرخص أو تهريب المادة عبر الحدود وخاصة من لبنان وتركيا.
وكان قرار الحكومة بمنع استيراد مادة الإسمنت وتخفيض سعر الطن إلى ستة آلاف ليرة سورية، شكل ردا على تراكم المخازين في مستودعات المؤسسة العامة للإسمنت من إنتاج معامل المؤسسة، بعدما توقفت مؤسسة توزيع الإسمنت (عمران) عن استجرار الكميات التي تنتجها تلك المعامل بسبب منافسة الإسمنت المستورد من معامل دول الجوار، التي خفضت أسعارها نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات تلك الدول وعلى مصانعها، ومنها مصانع الإسمنت التي تراجع الطلب على منتجاتها بعدما تراجع الطلب على العقارات.
تخوف
وهذا القرار الذي صدر قبل أكثر من شهرين، وجاء تخوفاً من توقف معامل الإسمنت عن العمل والإنتاج، شكل فرصة لتلك المعامل لكي تغطي احتياجات السوق المحلية من هذه المادة، والتي يزداد عليها الطلب مع ازدياد الطلب على العقارات والمساكن.. لكن الجديد في الموضوع أن المؤسسة لم تستطع سد احتياجات السوق، مما جعل السوق المحلية تبحث عن بدائل بعد ارتفاع أسعار الإسمنت السوري في السوق السوداء إلى أكثر من ثمانية آلاف ليرة في بعض المحافظات.
بدائل
وكانت تلك البدائل هي الإسمنت المهرب عبر الحدود، حيث تواجدت كميات كثيرة في أسواق معظم المحافظات، ولا سيما محافظتي حمص وطرطوس، لملاصقتهما للبنان عبر حدود طويلة تسمح بدخول هذه المادة عبر القرى الحدودية وعلى طرق وعرة، ينقلها المهربون المتمرسون في هذه المهنة بكافة وسائل النقل المتاحة.
ويرى (محمد) وهو من إحدى القرى الحدودية في محافظة طرطوس، "أن فرق الأسعار بين الإسمنت اللبناني والسوري هو ما يحمل العديد من أبناء قريتي، خاصة الشباب منهم إلى المغامرة بتهريب هذه المادة إلى السوق المحلية".
أقل جودة
ويؤكد أحد المستخدمين لمادة الإسمنت أن "الاسمنت السوري أكثر جودة من اللبناني المهرب، والذي يتواجد في السوق المحلية منه نوعان: (السبع و الهواسيم) وإن (السبع) هو أقل جودة، وهو موجود بكثرة، ونحصل عليه بأسعار أقل من سعر الإسمنت السوري بنحو ألف ليرة في الطن الواحد، فيما يقل الفرق في النوع الثاني إلى نحو / 500 / ليرة في الطن".
أما داود من قرية حدودية في محافظة حمص فيعتبر أن توفير مبلغ (ألف أو خمسمائة) ليرةفي الطن الواحد، جعل العديد من أصحاب معامل البلوك يقبلون على استخدام هذه الأنواع في تصنيع البلوك، فيما يبيعون مخصصاتهم من مادة الإسمنت السوري.
ولعل انخفاض سعر الإسمنت اللبناني في السوق المحلية يطرح تساؤلات حول أسعاره الحقيقية، وما المبالغ التي يربحها المهربون من بيع كل طن، ويجيب في الوقت نفسه على تساؤلات أخرى تتعلق بالأسباب التي تدفع هؤلاء الشباب الى المغامرة باللجوء الى تهريب هذه المادة.
تحذير
يحذر المهندس عبد الله محمود من حمص من "خطورة استخدام هذه الأنواع الرديئة من الإسمنت في بعض أعمال البناء، كالأعمدة والأسقف، على الأبنية ومدى تحملها وصلاحيتها، لكون بعض أنواع هذا الإسمنت منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن مخازين للمعامل اللبنانية، مضى على تصنيعها أكثر من ثلاثة أشهر، وهي عمر صلاحية الإسمنت"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "استخدام هذه الأنواع في أعمال أقل أهمية كتصنيع البلوك أو في الطينة ( التلييس) أو في البلاط هو أقل خطورة، لكنها غير مأمونة الاستخدام وليست ذات عمر طويل".
تساؤلات
وهنا نتساءل بدورنا، حول مدى قدرة المؤسسة العامة للإسمنت على كفاية السوق المحلية من إنتاج معاملها؟؟ أو ما الذي يمنع مؤسسة عمران من تسليم كميات محددة على البطاقة العائلية بعد أن أوقفتها في ظل عدم تنظيم الكثير من المناطق،
وبالتالي استحالة الحصول على رخصة بناء تتيح استجرار حاجة من يود البناء من الاسمنت؟
و ثمة أسئلة أخرى تنتظر الإجابة، منها ما يتعلق بمدى القدرة على منع التهريب ومراقبة الأسواق المحلية ومراقبة استخدام هذه الأنواع في البناء، وهل في استطاعة الجهات المعنية القيام بذلك؟!!.
ويبقى السؤال الأهم، هو متى تعود الحكومة عن قرارها في وقف استيراد هذه المادة من أجل توفير كميات أكبر من الإسمنت في السوق السورية، في ظل تزايد الحاجة إليها؟
