تحول نظام الإقراض من المصرف الزراعي إلى أعضاء الجمعيات الفلاحية من نعمة للمزارعين تفتح لهم فرصا واسعة لتطوير وتوسيع أعمالهم إلى مشكلة عويصة بالنسبة للفلاحين الذين ينتمون إلى جمعيات فلاحية مدينة للمصرف.
وتكمن المشكلة في رفض المصرف إعطاء ورقة براءة ذمة للمزارعين الذين ينتمون إلى جمعيات مدينة للمصرف حتى لو كانوا بريئي الذمة للمصرف. ويقول المزارع محمد بعد أن قصد فرع المصرف الزراعي في جبلة إن طلبه قوبل بالرفض "لأن الجمعية الفلاحية المشترك لديها مدينة وبالتالي لا يمكن الحصول على براءة ذمة لأقدمها لأي مؤسسة حكومية أخرى". وفي بلدة القطيلبية بمحافظة اللاذقية قال المزارع علي " في كل دول العالم تقدم التسهيلات للفلاح والعامل والتاجر وحتى المستثمر ولكن الأمر هنا في المصرف الزراعي بالقطيلبية دنيا ثانية فأنا لست مداناً لجمعيتي ولو بقرش واحد فما ذنبي إذا كان عضو تعاوني أخر في الجمعية مداناً ولم يدفع أقساطه السنوية". واضاف أن القروض الزراعية " كانت نعمة لكل الفلاحين ولكنها الآن أصبحت نقمة بسبب استهتار البعض وقلة وفائهم ؛ المعاملة واحدة بيننا وبين المتخلفين" وتابع علي "عندما قصدت المصرف الزراعي تمنيت لو أني لم أدفع أقساطي السنوية لأني الآن أعامل مثل الشخص المدين .. فلماذا لا يلاحق المدينون بأقساط القروض قانونيا وتبرأ ذمتنا".
في المقابل قال أكرم ,وهو أحد المدينين لصالح إحدى الجمعيات الفلاحية "أنا لا أنكر أن هذه القروض حلت لنا مشاكل كبيرة فبفضلها زرعنا أراضينا وأنتجنا وقدمنا منتجاً وفيرا, وهذا المنتج عاد على خزينة الدولة بأموال طائلة، فنحن نخرج من التراب مالا أفلا نستحق تخفيض فوائد القرض أو حتى إلغاءها إن أمكن".
يقول رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية علي سليمان مرتكوش في تصريح لـ (محطة أخبار سورية SNS ) إن الجمعيات الفلاحية قائمة على مبدأ التكافل والتضامن, وهذا المبدأ يعني أن جميع الفلاحين متكافلون متضامنون في أي أمر ومشكلة تعترضهم, والقروض قائمة أيضاً على المبدأ نفسه. وأشار إلى أن القانون رقم 25 للعام 2007 يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة من غرامات وفوائد التأخير شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008 حصرا و لكن بالرغم من إصدار هذا القانون لم يتم السداد إلا من جمعيات معدودة .
مصدر ذو صلة رفض الكشف عن اسمه قال لــ (محطة أخبار سورية SNS إن "هنالك ديونا كبيرة على بعض الجمعيات مثل جمعيات عرامو والديروني وقيمة الديون لكل واحدة منها حوالي مليوني ليرة". وأضاف أن "الحل الوحيد إلغاء هذه القروض لأنها قدمت شيئا كبيرا للبلد والإعفاء منها ليس خسارة لأن تقديم قروض أخرى جديدة بضمانات وشروط تلزم الدائن بالدفع تنعش الزراعة في البلد".
بدوره يقول مدير الصرف الزراعي باللاذقية إميل حيدر "لا يمكن منح براءة ذمة لأعضاء الجمعيات الفلاحية المدينة لمصرفنا بديون مستحقة الدفع حتى وإن كان أحدهم بريء الذمة, وذلك عملا ً بمبدأ التكافل والتضامن بين أعضاء الجمعية". و بالنسبة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن الدفع قال حيدر "تقوم المصارف الزراعية باللاذقية باتخاذ كافة الإجراءات بحق المتخلفين عن تسديد ديونهم حسب الأنظمة والقوانين, إلا أن للمصرف ديونا ضخمة مستحقة الأداء على معظم الجمعيات الفلاحية التي حصلت على قروض سابقة بالتكافل والتضامن دون تقديم ضمانات عقارية, وقد خاطبنا اتحاد الفلاحين باللاذقية لمرات عديدة لتقديم جداول نظامية وحقيقية بمديونية الأعضاء ليتمكن جباتنا من مطالبتهم خلال جولاتهم ولم يقدم لنا أي شيء".
أما عن الحل للمزارع غير المدين للمصرف والذي يحتاج لبراءة ذمة بقصد تقديمها لجهة رسمية أخرى يقول حيدر إن "لكل مزارع الحق في الحصول على براءة ذمة إن لم يكن مدينا بديون مستحقة الأداء كفالة وأصالة, أما عضو الجمعية الفلاحية المدينة لمصرفنا فلا يمكنه الحصول على براءة ذمة استناداً إلى نظام التكافل والتضامن للجمعيات الفلاحية".
