بالمختصر المخيف تتلخص مشكلة مدرسة يوحنا الدمشقي في بستان الديوان (شرق حمص) بوجود هيكلي باصين قديمين في ساحة المدرسة التي تضم حلقة أولى للتعليم الأساسي ،أي أن أطفالاً دون 12 عاماً يقضون استراحاتهم بين الحصص المدرسية وأثناء درس الرياضة قرب بيدر من الحديد، كما أصبح الباصان مصدرا لتجمع القذارة وتحدث العديد من أعضاء الكادر الإداري والتعليمي بالمدرسة عن حوادث كثيرة للأطفال استوجبت الإسعاف ,إضافة إلى حالات متكررة لثقب الكرات أثناء دروس الرياضة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يؤكد العاملون بالمدرسة أن القمامة والأوساخ التي تجمعت في هيكلي الباصين صارت مرتعاً للجرذان وتتخذ منها منطلقاً إلى دورات المياه و الصفوف القريبة قبل أن تستعين الإدارة بمبيدات من مديرية التربية لمواجهة الجرذان ..!
ولأن المدرسة مع الباصين من المدارس المستولى عليها كان لابد من مراجعة دير الآباء اليسوعيين المالك الأساسي للباصين قبل قرار الاستيلاء رقم 1626 بتاريخ 13/11/1967 ومنذ ذلك الحين لم يبرح الباصان مكانهما في ساحة المدرسة ...!
وأكد الأب فرنسيس فاندرلخت رئيس الآباء اليسوعيين في سوريا ضرورة وجود تنازل من التربية وتخلٍ عن الاستيلاء ليتمكنوا من إزالة الباصين من المدرسة عاداً أن الدير لا يستطيع التخلص من الباصين في الوقت الراهن، ولم يمانع الأب فرنسيس من التنسيق مع التربية للتخلص من هذه المشكلة خاصةً وأن هناك دعوة قضائية بهذا الخصوص.
من جانبه وعد سهيل محمود مدير تربية حمص بتوجيه كتاب رسمي إلى الدير لنقل الباصين إلى إحدى الثانويات الصناعية.
يذكر أن هذه المحاولات ليست جديدة للتخلص من تلك الكتل الحديدية فقد سبقها كتاب أرسله مدير التربية العام الماضي الى فرع الطلائع لنقل الهيكلين الى معسكر الطلائع , كما جرت محاولات لمديرية التربية من خلال مراسلة وزارة التربية من خلال عدة كتب أولها في تشرين الثاني 2002 فجاء رد وزير التربية حينذاك بـ " عدم التصرف بهياكل السيارات القديمة العائدة إلى المدرسة المذكورة باعتبارها من موجودات المدارس المستولى عليها التي لم يبت بوضعها بل نقلها على وضعها الراهن الى مستودعات مديرية التربية أصولاً ".
ولما كان ضيق الشوارع يحول دون إمكانية إخراج الباصين فكان لا بد من قصهما وهنا وقفت عبارة الوزير "عدم التصرف بهياكل السيارات القديمة العائدة إلى المدرسة ." حائلا دون إتمام إخراج هذه المعضلة .
فهل يستحق حل هذه المشكلة كل تلك السنوات وهذا الروتين والبيروقراطية لحلها ؟! وعليه مهما كانت النوايا لدى جميع الأطراف فالمنطق أن تكون سلامة الأطفال في أعلى سلم الأولويات .
