تتلاحق القوانين والمراسيم التي تحاول ضبط المخالفات العمرانية ضمن المخططات التنظيمية للمدن والبلدان ويأتي التركيز على هذا الجانب بدوافع الحد من الانفلات العمراني التجاري الذي يخلق التجاوزات سواء على الأملاك العامة أو على الجوار أصحاب العلاقة المباشرة .
غير أن محافظة الحسكة التي يزداد فيها التوسع العمراني زيادة (مركبة) ويتسابق فيها متعهدو البناء لم تخضع بالشكل المطلوب لكل القوانين والقرارات التي تسعى للحد من مخالفات السكن العشوائي بما فيها مرسوم منع المخالفات الأخير, والسبب الأساسي والدافع لهذا الأمر هو أن مجالس المدن والبلدان التابعة لم تقم بواجبها بما تضمنته القوانين الإدارية الرادعة فظلت الأمور مفتوحة بحدود التسيب, حتى أن بعض إجراءات تنظيم ضبوط المخالفات سابقا كانت لا تتجاوز فتح فوهة أو فوهتين في أي سقف مخالف ليسارع بعدها صاحب البناء أو المتعهد على إغلاقها بلحظات وبالتالي استكمال البناء بدون أية حواجز أو معوقات.
اليوم بعد أن صدر أهم قانون صارم يحرم الاقتراب أو حتى التفكير بأية مخالفة عمرانية فان السكن العشوائي لا يزال مستمراً في الحسكة وخاصة أطراف المدن.
الدائرة الفنية في مجلس مدينة القامشلي تؤكد " أن السكن العشوائي يشكل ثلث المخطط التنظيمي لأغلب مدن المحافظة ويتمركز أغلبها خارج طرق المحلقات أو حزام المدن, تقدم لها الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وباقي الخدمات حسب الأحوال المادية, أي أن الخدمات تغطي 90% من الحاجة".
وحول مستقبل مناطق السكن العشوائي وكيفية البحث في الحلول أوضح عضو المكتب التنفيذي لشؤون البلديات في الحسكة عز الدين حسن "أنه أثناء التوسعات تم ضم بعض القرى المحيطة بالمدن والبلدان وأصبحت أحياء في هذه الوحدات الإدارية تشكل منطقة مخالفات جماعية, وقد تم المسح الطبوغرافي لهذه التجمعات بالتعاقد بين وزارة الإدارة المحلية وإدارة المسح العسكرية لمدينة الحسكة والقامشلي والمالكية واليعربية والجوادية والشدادي كمرحلة أولى.
وتم تشكيل لجان فنية من وزارة الإدارة المحلية ومديرية الخدمات الفنية والفنيين في الوحدات الإدارية ذات العلاقة للتنسيق أثناء التنظيم وتحديث المخططات التنظيمية المذكورة.
ووزارة الإدارة المحلية هي المعنية بتنفيذ هذه المخططات سواء من كادرها الموجود أم التعاقد مع الشركات والمكاتب المختصة لتنفيذ المطلوب".
