مفردات حفظها كل من أتى إلى طرطوس مسؤولاً أو مراقباً أو زائراً، إنها علامات فارقه للطلبات الجماعية حيث بؤس الفقراء والحلم بخدمات صحية ورغم أن بعض الهطولات من الوعود تمت ببعض الإكساء والصرف الصحي المتفرقه إلا أن الفقر بالخدمات عنوان رئيسي لتلك الأحياء التي اتصلت بالمدينة بقوة الحاجة وبضعف المراقبة سابقاً من قبل المدينة ... أكثر من 50 ألف مواطن تشكل هذه الأحياء أحلامهم بالسكن والمسكن الصحي والتملك وبمخطط تنظيمي شامل.
المخطط التنظيمي لتوسع المدينة صدر عام 2008 والذي شمل مناطق المخالفات، وبحسب المهندس رئيس مجلس مدينه طرطوس عثمان مصطفى عثمان بما أن هذه مناطق المخالفات الجامعية ألحقت بالمخطط بعد صدور القانون 26 لعام 2000 والمعدل للقانون 60 لعام 1979 فإن هذه المخالفات الجماعية محكومة ببنوده لجهتين.
الجهة الأولى: المناطق الخاليه يتم استملاكها وتنظيمها وتقسيمها وتوزيعها على الجمعيات السكنية والقطاع العام بنسبة 60 % من قيمة المقاسم التخمينية على أن يتم توزيع النسبة الباقية على أصحاب العقارات المستملكة.
وبين رئيس مجلس المدينة أن المناطق التي تحوي مخالفات جماعية يطبق عليها الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 حيث تقوم المدينة بإفراز هذه المناطق وتوزع مقاسمها على المواطنين كل حسب أسهمه ومن أجل تحديد حدود منطقة المخالفات والتي تطبق عليها إجراءات قانونية غير المناطق الخالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه مجلس مدينة طرطوس ينفذ حالياً مسحاً إحصائياً بالتعاون مع مكتب الإحصاء وسيتم فور الانتهاء منه تنفيذ دراسة فنية اجتماعية وتحديد مناطق المخالفات ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وتطبيق الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 ومتابعة الإجراءات مع المصالح العقارية وصولاً إلى تحقيق الغاية المرجوة بتنظيم مناطق المخالفات.
