فُقد في متحف دير الزور عدد من القطع الأثرية الموجودة في خزانات العرض والتي تم العثور عليها سابقاً في مختلف المواقع الأثرية المنتشرة بالمنطقة الشرقية وتم توقيف أمين المتحف وعدداً من الحراس العاملين به على خلفية المفقودات.
وذكرت صحيفة الثورة الصادرة صباح اليوم الأحد أن التحقيقات الأولية كشفت أن عدد القطع الأثرية المسروقة من الخزانات في صالة العرض تزيد على عدد القطع المبلغ عن فقدانها وهي ناتجة عن الإهمال للمتحف ومحتوياته، مشيرة إلى تاريخ فقدان القطع حدث قبل تركيب كاميرات المراقبة داخل المتحف أي قبل نحو شهرين.
ولم تفصح إدارة الآثار المكلفة بالعمل حالياً عن العدد الحقيقي للمفقودات، وإنما اكتفت بالقول: إن لجان الجرد الأثرية التي تم تشكيلها، توصلت إلى وجود نقص عدد لا بأس من القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وهي ذات قيمة تاريخية ومن بينها قطعة أثرية تعود لحضارة ماري.
وتزامنت عملية الكشف عن فقدان القطع الأثرية مع توقيف مدير الآثار والمتاحف بالمحافظة ورئيس شعبة الهندسة بالمديرية وعدد من المتعهدين والمقاولين الذين يعملون في مختلف المواقع الأثرية بالمحافظة من قبل قاضي التحقيق الثاني وذلك على خلفية خلل حصل في أعمال التعهدات كشفت عنه إحدى الجهات الأمنية بالمحافظة وإحالته للقضاء المختص.
