اعتبر وزير العدل أحمد يونس أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 هو إجراء إسعافي وأن الحاجة العملية تقتضي إجراء بعض التعديلات المستعجلة على بعض مواد قانون أصول المحاكمات.
وأضاف يونس أمام مجلس الشعب اليوم الثلاثاء أن التعديلات تهدف إلى معالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التبدلات الاقتصادية والثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بهدف تعطيل إجراءات التقاضي ومنع العدالة من أن تأخذ مجراها وتعمد إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع ومعالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة وإقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها الأمر الذي اقتضى وضع مشروع القانون.
وكشف وزير العدل عن أن وزارته شكلت لجنة شارك تضم قضاة ومحامين وأساتذة في كليات الحقوق لوضع قانون أصول محاكمات جديد وأن اللجنة أنجزت ملها برفع مشروع متكامل للقانون.
وبين "أن هذا المشروع يستلزم وضعه بتصرف السادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق والمعنيين به لوقوف على اقتراحاتهم وملاحظاتهم بشأنه ويستغرق زمناً لا بأس به ولذلك تم إجراء بعض التعديلات المستعجلة على بعض مواد القانون القديم التي قدمت ضمن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشعب بمناقشته اليوم".
وبدأ مجلس الشعب اليوم بمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953.
وطالب أعضاء المجلس أثناء بتخفيف العبء عن المواطنين لجهة انتقالهم لمكان التقاضي بعيداً عن مساكنهم كما طالب عدد من السادة الأعضاء بأن يكون مبلغ التأمين المودع مع طلب الرد للمحكمة ككل وليس لقاض واحد لأن بعض المحاكم مثل محكمة الاستئناف تضم ثلاثة قضاة وبالتالي يشكل هذا عبئاً مالياً على المواطن الراغب برد القضاة.
