استناداً إلى الفقرة الخاصة برئاسة مجلس مدينة القامشلي من قرار الحجز الاحتياطي رقم 2670/و تاريخ 15/10/2009 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 16 موظفاً في مجلس مدينة القامشلي, فقد تم تحريك الدعوى العامة بحقهم وصدرت مذكرات إحضار بحق (م.أ) ورفاقه إثر نتائج التحقيق بموجب كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 10/5247/8/4/إ.د تاريخ 7/10/2009.
جدير بالذكر أن كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المعطوف على التقرير رقم 6/ع.ع-16/ت.ض تاريخ 26/5/2009 المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعو (م.أ) ورفاقه بمبلغ يتجاوز 12 مليوناً جراء ارتكابات ناتجة عن أعمال صيانة آليات وأعمال الصرف الصحي وأمور مثارة من قبل دورة المجلس الجديدة بحق المتجاوزين في السنوات السابقة.
من جهة ثانية أصدر قاضي التحقيق بالقامشلي مذكرات إحضار بحق هؤلاء الموظفين الذين شملهم قرار الحجز الاحتياطي والذين تم تحريك الدعوى العامة بحقهم وهم على رأس العمل.
