محطة أخبار سورية
تراجع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري رضوان حبيب عن تصريح أدلى به أخيراً، وتحدث فيه عن أن نسبة البطالة وصلت في سورية عام 2011 إلى 30%، ليؤكد أن النسبة الحقيقية هي 8.9%، وهي النسبة نفسها التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء.
وأكد حبيب أن النسبة قد تصل في العام الحالي إلى 10 أو 11% نتيجة الوضع، مضيفاً أنه إذا انتهت الظروف الحالية بسرعة، فالحكومة ملتزمة بتأمين 70 ألف فرصة عمل من خلال القطاع الحكومي، إضافة إلى أن القطاع الأهلي مع القطاع الخاص سيستوعبان القسم الأكبر من طالبي فرص العمل.
وبحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء، بلغ عدد المشتغلين، أي قوة العمل، عام 2011 نحو 5 ملايين تقريباً، أما عدد المتعطّلين حسب الحالة التعليمية فبلغ عددهم 476343، منهم من سبق لهم العمل وعددهم 142921، أما أعداد المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل فبلغ عددهم 333433 .
من جهته، أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور حسن حجازي، أن نسبة الـ30% هي نسبة غير دقيقة، وأن الرقم الرسمي لمعدل البطالة هو الرقم الذي توصل إليه مكتب الإحصاء المركزي، أي 8%، وهو رقم مدروس بناءً على التعريف الدولي للمتعطل عن العمل. وأضاف أنه وفق الظروف الحالية، فإن الرقم يمكن أن يصل إلى 10 أو 15%.
وعمّا يحدث من تسريح للعمال، شدد حجازي على أن القانون يمنع تسريح العمال تعسّفاً، وإلا فستترتّب التزامات محددة على صاحب العمل. لذلك، فأصحاب العمل ليس لهم مصلحة في التسريح التعسّفي، ولكن أحياناً تحصل الاستقالات بالانتقال من قطاع إلى آخر. ويضيف أن أرقام التأمينات التي أشارت إلى وجود 75 ألف حالة ترك عمل قد تكون ضمن عملية الانتقال هذه.
وأكد حجازي أن سورية تعاني حالياً من أزمة في فرص العمل وأزمة في المشاريع، حيث لم يعد هناك مشاريع جديدة قادرة على أن تستوعب قوة العمل الداخلة إلى سوق العمل نتيجة الوضع السائد حالياً، وأوضح أن الوزارة بصدد معالجة هذا الأمر عبر برامج لتأمين فرص العمل من خلال برامج التشغيل التي بدأت بها في القطاع العام، وهي تشمل التدريب والتأهيل للاختصاصات القليلة الطلب في سوق العمل، والمبادرة تقوم على تقديم راتب لمدة عام كامل يقدم من الحكومة مقابل تدريب هذا العامل، وبعدها يُتعاقد معه لمدة أربع سنوات في القطاع الخاص.
وفي الخطط المستقبلية لمواجهة تداعيات الأزمة، أشار حجازي إلى أن القطاع العام سيتولى توفير 70 ألف فرصة، مضيفاً أن الأرقام تشير إلى أن هناك 250 ألف قوة عمل تدخل إلى سورية، في وقت لا تملك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيانات مفصّلة عن مؤشرات القوى العاملة وسوق العمل.
ويضيف أن دور الوزارة يكاد يكون غائباً في مجال توسيع خيارات الباحثين عن العمل، وخصوصاً مع القطاع الخاص. فالوزارة لا تملك برنامج يستهدف تعزيز قدرات تلبية شروط العمل اللائق، لذلك تعمل على أداء دور أساسي في توسيع خيارات الباحثين عن العمل، وخصوصاً شريحة الشباب، حيث رفعت سن التشغيل إلى 35 سنة وتعزيز قدراتهم في الوصول إلى فرص العمل، إلى جانب خلق فرص جديدة تحسّن بيئة العمل وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
