محطة أخبار سورية
كشف معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عيسى ملدعون أن الوزارة أصدرت قبل أيام قراراً أتاحت بموجبه فتح مكاتب نظامية خاصة في سورية لتشغيل العمالة السورية بالخارج، وستلزم هذه المكاتب بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عملها، مبيناً أن العمالة السورية في دول الخليج خرجت بعقود فردية وهي لم توثق عقودها في وزارة العمل و«هذا يحز بنفس الوزارة».
وأوضح أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة التي قبلت بتوقيع اتفاقية عمل مع سورية وأن عدم وجود اتفاقيات عمل حقيقية تنظم سورية بموجبها العمالة مع الدول المجاورة هو الذي دفع بالوزارة لإصدار قرار مكاتب العمالة الشهر الجاري وهو يتيح افتتاح مكاتب عمل منظمة إلى جانب تنظيم المكاتب القائمة حالياً، مشيراً إلى أن هناك من كان يقصد مكاتب العمل الموجودة حالياً وغير المنظمة ثم يفاجأ لدى سفره بأنها وهمية ولا فروع لها في الخارج ويعود على حسابه بعد أن يتعرض للغبن، ومن هنا فرضت وزارة العمل لتفادي مثل هذه الحالات تأميناً مالياً يجب على مكاتب العمالة المنظمة في سورية دفعه وقدره 10 ملايين ليرة سورية، ولا يسمح لها بمزاولة العمل ما لم تدفع هذا التأمين وذلك تحسباً لحالات العقود الوهمية وعودة العمال دون جدوى وبهذا يعتبر هذا التأمين حفظاً لحقوق العامل من الضياع.
واعتبر ملدعون أن مبلغ 10 ملايين ليرة سورية ليس كبيراً ولا يقف عائقاً أمام من يريد فتح مكاتب توظيف بسورية حيث إن 75% من هذا المبلغ يدفع بشكل عيني و25% بشكل عيني، وتساءل: إذا نظم صاحب مكتب التوظيف عقوداً لـ200 عامل وكانت جميعها وهمية وهذا يحصل فمن يعوض قاصدي هذه المكاتب عن خسائرهم التي دفعوها لقاء تنظيم العقود؟ مشيراً إلى أنه إذا وزعنا مبلغ التأمين المقدر بـ10 ملايين ليرة على عدد العمال الذين يلجؤون لمكتب التوظيف فنرى أن صاحب المكتب يحصل على مبلغ يعادل شهراً من كل منهم، حيث إن راتب شهر بالمملكة السعودية مثلاً يصل إلى 80 ألف ليرة، وإذا علمنا أن صاحب المكتب يقبض هذا المبلغ من 200 عامل حصلوا على العقود من مكتبه لكان المبلغ الذي يجمعه لقاء تأمين فرص العمل في الخارج يصل إلى 16 مليون ليرة واقتطاع 10 ملايين منه لمصلحة وزارة العمل كتأمين لحقوق العمال في الخارج لا يجعل من صاحب مكتب العمل الخاص خاسراً.
