محطة أخبار سورية
أقرت الحكومة في جلستها أمس خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإستراتيجية الوزارة ورؤيتها لتطوير الحالة الراهنة لمجالات عملها وبرامج وآليات تجسيد هذه الرؤية وتنفيذها خلال المرحلة القادمة.
وتركزت رؤية الشؤون الاجتماعية والعمل على قضايا العمالة وسوق العمل وعلاقات العمل وحقوق العمال وتحسين بيئة وثقافة العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى برامج الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية وتطوير الهيكلية التنظيمية والإدارية للوزارة وجهاتها العامة وتأهيل وتدريب الكوادر والأطر العاملة فيها.
وبناءً على مذكرة وزارة التعليم العالي وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عادل سفر على تحديد البرامج والاختصاصات التي سيدرسها خريجو المركز الوطني للمتميزين في الجامعات السورية والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب: إنه تم منذ بداية عمل الحكومة وضع خطة إسعافية حتى نهاية 2011 التزمت بها بمدد زمنية محددة وتم تنفيذها بشكل كامل إلا فيما يتعلق بتعديل بعض القوانين بانتظار الانتهاء من الرؤية النهائية لرؤية الإصلاح الإداري لأن تعديل قانون العاملين رقم 50 وقانون العمال في القطاع الخاص رقم 17 يتطلب الاستمرار في هذا الاتجاه أو الذهاب إلى نظام المسالك الوظيفية، «وإلا لكنا رأينا الخطة الإسعافية للعام القادم 2012 منفذة ضمن المدد الزمنية المحددة».
وأشار الوزير الحبيب إلى أنه في هذه الرؤية الجديدة تم الاعتماد على إيجاد صيغ قانونية وأنظمة تؤدي إلى إعادة هيكلة العلاقة في الوزارة، وإعطاء مهام جديدة لها ولا تكلف الخزينة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
ولفت إلى أن هذه الخطة تتألف من 28 برنامجاً تنفيذياً في مجال العمل وفي مجال الشؤون الاجتماعية، وأضيفت فيها مهام جديدة في الإعلام وعلى مستوى التواصل مع المنظمات الدولية على كيفية الاستفادة من الإعلام في تعريف الجهات المشاركة سواء الوزارات أو حتى المواطن المستفيد من هذه الوزارة ومن خدماتها لتعريفه أكثر بخدماتها التي تقدمها له والفائدة منها لمصلحته، ولكي يعلم المواطن أن وزارة الشؤون ليست وحدها من يملك فرصة العمل وإنما هي تسعى لتأمين هذه الفرصة لكافة القوى البشرية الداخلة إلى سوق العمل سواء في القطاع العام أو الأهلي أو المنظم.
كما تركز هذه الرؤية الجديدة – كما قال الوزير- على الانتقال في مجال الشؤون الاجتماعية على نقل منظمات المجتمع الأهلي من دورها الكلاسيكي الخيري الذي يعتمد على توزيع السلل الغذائية إلى أن تقوم بدور تنموي خالق لفرص العمل بحيث نجعل هؤلاء المستفيدين من خدمات المجتمع الأهلي فاعلين في العملية الإنتاجية من خلال خلق فرص عمل من هذه المنظمات لا أن يكونوا عبئاً على العملية الإنتاجية.
وأضاف الحبيب: بعد أن ننتقل إلى الدور التنموي علماً أن هذا الأمر بدأ به قسم كبير من الجمعيات وخاصة في دمشق حيث نسعى إلى أن يكون تطبيقه على كل أراضي المحافظات وخصوصاً مع وصول عدد الجمعيات إلى 1380 جمعية يعتبر الكثير منها فاعلة، موضحاً أن قانون الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية المطروح على موقع التشاركية أخذ بالحسبان معايير كثيرة وركز على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، مؤكداً أن على هذا القطاع مسؤولية فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية حيث يقدم مشاريع تنموية غير ربحية تساعد في جعل المستفيدين من هذه الخدمات فاعلين في العملية الإنتاجية.
وبينّ وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة قدمت في هذه الخطة محفزات للقطاع الخاص للمساعدة في خلق فرص العمل وأن يفصح بشكل صريح وشفاف عن حاجته من العمالة... «لأننا لم نجد هناك بيانات وإحصاءات محددة وواضحة تساعد في وضع رؤية وإستراتيجية لتشغيل القوى البشرية الداخلة إلى سوق العمل».
كاشفاً أن المركز الوطني لسوق العمل يقوم الآن بإجراء الدراسات بالاستناد إلى الدراسات السكانية وبالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، «كما أننا نتعاون مع وزارة التعليم العالي لربط مخرجات التعليم العالي بحاجات سوق العمل».
وبكلمة مختصرة قال الوزير: إن دور الوزارة ليس مسك الدفاتر أو التسجيل للمواطنين الراغبين في الحصول على عمل لأن هذا يعتبر إجراء روتينياً وأن الأهم من ذلك هو دراسة سوق العمل من جانبيه الطلب والعرض، وتوصيف الوظائف وفرص العمل الموجودة للعمل على جانب طالبي فرص العمل (الطلب)، وتأهيلهم إن لم يكونوا كذلك أو تدريبهم أو تمويلهم وربطهم بالقطاعات الثلاثة.
وتحدث الحبيب عن أن هناك برنامجاً لتوجيههم إلى مشاريع يمكن أن يمولوا من خلال الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات التي تعطيهم التدريب والتأهيل وبعد ذلك يتم ربطهم بالوظائف المتاحة بعد رصد سوق العمل بشكل دقيق وواضح.
وأكد أن هذه الرؤية أيضاً لا تنطلق من تأمين فرص العمل فقط في السوق الداخلية إذ إن العمال والعمالة السورية في الخارج لم تهتم بها الوزارة قبلاً وهي ليست لديها ضمانات، لذلك سنعمل أيضاً من خلال برامج واتفاقيات دولية من خلال إحداث مكاتب في كل دولة من الدول التي يوجد فيها عمالة سورية وهم منتشرون وخاصة في دول الخليج كي يكون لهم على الأقل جهة مساندة للحفاظ على حقوق هؤلاء العمال وهناك معايير دولية يجب أن يلتزم بها الجميع، وبذلك سيجد العاملون خارج القطر كل الدعم.
وهناك توجه للقيام بالتدريب والتأهيل للقوى البشرية في سورية ويمكن تصديرها إلى الخارج كما حصل في دولة مصر في مجال النفط والثروة المعدنية.
وختم الحبيب: إن هذه الخطة ذات تفاصيل كبيرة بشكل عام وليست كلاماً نظرياً، وتحدثت الحكومة في التوصيف الأكاديمي العملي والنظري لها ثم بعد ذلك وضعنا البرامج التنفيذية وخريطة لها.. لأننا نحاسب على النتائج وليس على مقدار الإنفاق في البرامج التنموية.
