محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد قانون بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 1362.55 مليار ليرة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.
وأكد وزير المالية محمد الجليلاتي أن الموازنة تتضمن زيادة بنسبة 58 بالمئة عن موازنة عام 2011 البالغة 835 مليار ليرة منها نسبة 15 بالمئة زيادة فعلية. وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2012 بدءاً من 1/1/2012 وإلى صدور تعميم رئيس الحكومة المتضمن الطلب إلى الجهات العامة العمل على تخفيض الصرف بنسبة 25 بالمئة من الاعتمادات المخصصة في موازناتها لعام 2012 بشقيها الجاري والاستثماري.
ولفت الجليلاتي إلى أن وزارة المالية ستقوم خلال 2012 بمراقبة وتتبع وتنفيذ الموازنة العامة ولاسيما تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بجانبيه النقدي والمادي وذلك بشكل ربعي حرصاً على استخدام وصرف الأموال العامة في الأوجه المحددة لها
