أشار المؤتمر العام الرابع عشر لطلبة سورية الى مكامن الخلل والضعف في جسم منظومة التعليم العالي والقضايا الأخرى التي تخص الحياة الطلابية، وفي الوقت نفسه رسم ملامح المرحلة المقبلة التي تضمن استمرار الحضور الطلابي المتألق على مختلف الصعد.
المؤتمر العام الذي يعقد كل خمس سنوات خرج بعد ثلاثة أيام من النقاش والحوار بتسعين توصية عبّرت بمجملها عن مطالب مشروعة، وأمل الطلبة حضور السيد وزير التعليم العالي ليجيب عن تساؤلاتهم التي لم يقدم المعاونون والمديرون إجابات شافية عنها، فبقي الأمل بأن تأخذ الوزارة التوصيات بعين الاهتمام لأن أغلبها لايحتمل التأجيل والرد بأن القوانين والأنظمة لاتسمح.
وكانت توصيات المؤتمر قد ركزت على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق برفع درجة النجاح الى 60 درجة للكليات التطبيقية والرجوع عن هذا القرار بسبب عدم الالتزام من الجهات المعنية بمعايير الجودة ووسائل التدريس ورفع السوية التعليمية والتريث في إصدار أي قرار جديد من قبل وزارة التعليم العالي يمس الحياة الطلابية حتى يتم إعداد دراسة شاملة حول آلية وجدوى تطبيقه.
ودعت التوصيات الى طي قرار مجلس التعليم العالي رقم 109 تاريخ 9/12/2009 المتضمن اعتماد اختبار قبول للمرحلة الجامعية الأولى في الاختصاصات التي لاتقدم فيها هذه الاختبارات أية قيمة مضافة.
وفيما يخصّ المعاهد المتوسطة كان هناك إجماع على الاهتمام بخريجي المعاهد المتوسطة على اختلاف تخصصاتها ورفع نسبة المقبولين للأوائل من المعاهد في الكليات المقابلة من 3-10٪ ولم ينس المؤتمرون حال الطلبة الدارسين في الخارج وخاصة الموفدين منهم، حيث أكدت التوصيات على زيادة الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة ونسب التضخم واعتماد آخر تصنيف صادر عن وزارة الخارجية بما يخص بدل الاغتراب وضرورة الإسراع بتعديل الشهادات وضرورة شمول قانون البعثات العلمية الجديد جميع الطلاب الموفدين.
وفيما يتعلق بالثقافة والإعلام، شددت التوصيات على ضرورة إحداث مركز للدراسات والأبحاث يعنى بقضايا الطلبة والشباب ومشكلاتهم ويضع الحلول المناسبة لها. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر تمنى المؤتمرون الذين يمثلون طلبة الجامعات والمعاهد السورية ألا توضع هذه التوصيات على الرف أو تدخل ثلاجة التأجيل.
