محطة أخبار سورية
قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال الندوة التي أقيمت أمس لإطلاق الحملة الوطنية لترشيد الطاقة تحت عنوان «معاً لترشيد الطاقة» أن الهدف لكل من وزارتي النفط والكهرباء أن نصل في عام 2030 إلى نسبة مساهمة برفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتقارب 20% من الطلب وتقدر كميتها بـ14 مليون طن مكافئ نفطي، ولهذه الأرقام والمبالغ المالية المتراكمة المقابلة لها بالعملات الصعبة التي يمكن توفيرها انعكاس على الاقتصاد الوطني يتمثل بنقل التكنولوجيا وتوسيع الصناعات المحلية وخلق فرص عمل لعشرات الآلاف من المواطنين وأنه لا يمكن لهذه الطموحات أن تتحقق إذا لم تساهم جميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية في خطط وبرامج تحسين الكفاءة وأن فرص الترشيد ورفع الكفاءة متوافرة في جميع القطاعات ولاسيما منها- السكن- حيث يمكن أن تتراوح إمكانيات الترشيد بين 30-70% من الاستهلاك وكذلك تتوافر فرص مغرية في قطاعات الصناعة والنقل والزراعة والنفط إضافة إلى الكهرباء التي تستحوذ 45% من مصادر الطاقة الأولية.
وأكد وزير النفط سفيان العلاو أن المتلازمة الثلاثية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المصادر واستخدام مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة كبديل من مصادر الطاقة الأحفورية تحظى باهتمام كل المعنيين بشؤون الطاقة في دول العالم المتقدمة والنامية نظراً لما تحققه من عائدات اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة ولذلك لا بد من الاهتمام بهذه المنظومة الثلاثية وتحقيق المستطاع فيها من خطوات إيجابية.
وقال العلاو: «إن الدراسات التي أجريت من المركز الوطني لبحوث الطاقة بينت أن هناك طاقة كامنة يمكن توفيرها بإجراءات وعمل دؤوب تصل إلى ما يزيد على 20% من مصادر الطاقة وإذا استطعنا أن نحقق مثل هذه النسبة أي تحقيق 5 ملايين طن من الوقود فسيكون هناك توفير بقيمة 3.5 مليارات دولار سنوياً يمكن أن يتحقق باتباع أساليب الترشيد وإجراءات تحسين الكفاءة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في ميزان الطاقة.
يجب ألا ننسى أن 24 مليون طن كفاتورة طاقة في بلدنا تعني فاتورة بقيمة 17 مليار دولار سنوياً وأن وزارة النفط تساهم بنحو 80% من هذه الفاتورة من إنتاجنا المحلي لكنه يتناقص سنوياً مع تنامي الطلب على حين هناك إشكالية كبيرة في موضوع ميزان الطاقة والتعامل مع الطاقة من ناحية الأسعار فتباع كمية الطاقة التي كلفتها 17 مليار دولار وتحقق إيرادات لا تتجاوز 5 مليارات دولار وأن 12 مليار دولار تذهب دعماً وحرقاً وغير ذلك».
وأضاف العلاو: إن انعدام الكفاءة وعدم اتباع الترشيد والكفاءة والاستخدام الأمثل وعدم التوازن بين أسعار حوامل الطاقة إضافة إلى موضوع سوء استخدام الغاز المخصص للاستخدامات المنزلية أو للاستخدام في بعض الصناعات الذي يستخدم في السيارات وفي التدفئة مع فارق السعر الكبير وكل هذا الخلل ناجم عن موضوع التسعير وعدم التوازن في الأسعار لذلك تكون الخطوة الأولى في مجال تحسين الكفاءة والترشيد والتوجه نحو استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة إعادة النظر في توجهاتنا نحو الأسعار بحيث تكون حقيقية وفعلية وفق تكلفة هذا المصدر وقيمته الحرارية للاستفادة منه كهرباء كان أو مازوتاً أو غازاً أو فيولاً وأن يكون هناك توازن بين أسعار الحوامل وإلا فإن أي سياسات وإجراءات نتخذها في مجال الترشيد وتحسين الكفاءة فلن تكون مجدية ما لم نحقق توازناً حقيقياً في مجال الأسعار.
ورداً على سؤال عن موقف الشركات الأوروبي العاملة في استخراج النفط التي قامت بتعليق عملها في سورية وتأثير ذلك في الإنتاج بيّن العلاو أن القرار الأوروبي يشمل بعض الشركات وهي حرة بالتصرف كما ترى ولكن العمل مستمر من خلال الكوادر الوطنية التي تعمل بالكفاءة والفعالية نفسيهما وهي قادرة على الاستمرار بتنفيذ المهام المطلوبة منها وهناك وعود منها ببذل جهود أكبر للمحافظة على المستوى والكفاءة نفسهما في الإنتاج وأشار إلى أن هناك شركات جديدة يمكن أن تعمل في هذا المجال وعقوداً جديدة وهناك إعلانات كثيرة للتعاقد.
وأكد وزير الصناعة عدنان سلاخو أن كل المعامل معنية بترشيد الطاقة وباستخدام الطاقة في الأماكن المناسبة وأنه يمكن أن ترشد الطاقة بالاستخدامات اللازمة لعملية التصنيع وبالتنسيق والمشاركة مع وزارة الكهرباء حول كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية أو لتسخين المياه عبر العملية التصنيعية لتجهيزات تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية وتسخين مياه وهناك مشروعان مشتركان مع وزارة الكهرباء في هذا المجال.
