محطة أخبار سورية
تابع الملتقى الوطني للإصلاح الاقتصادي فعالياته أمس في قصر الأمويين للمؤتمرات بجلسة ترأسها الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال السوري خصصت لطرح رؤى المشاركين فيما يخص الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات المرحلة المقبلة.
شهدت جلسات اليوم الثاني من الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي العديد من المداخلات المهمة في المحور الاقتصادي، وكادت بعض تلك المداخلات أن تخرج عن جوهر الملتقى الأمر الذي دفع بوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار التدخل باقتراح ما يشبه ورقة عمل تضمنت مجموعة من المقترحات والأهداف الموزعة على شقين سماهما الوزير أهدافاً آنية وأخرى استراتيجية.
وطلب الشعار من الحضور إلقاء الأوامر على الحكومة في كل نقطة من هذه النقاط بهدف الابتعاد عن التنظير وذلك عبر طروحات واضحة ومفصلة بعيداً عن الاستعراض والمقدمات والإنشاء مبيناً أن هناك اقتراحات جيدة متمنياً أن يتم اختصارها حتى تتبلور لتستفيد منها الحكومة.
وأكد الوزير الشعار أن حضور هذا الملتقى هو للاستماع وقبول رأي الآخر في إطار التشاركية الذي تقوم به الحكومة في الوقت الحالي مشيراً إلى أنه بعد الاستماع إلى آراء الحضور ومقترحاتهم وجدنا أن الآراء غزيرة جداً ولا يمكن لأي طاقة بشرية أن تستوعب جميع الأفكار التي طرحت، ومن ثم لا بد من تأطير هذه الأفكار وتصنيفها إلى مواضيع معينة لافتاً إلى أن الحكومة وجدت أنه من المناسب وللاستفادة من تلك الطروحات تأطير هذه الأفكار وتصنيفها إلى شقين الأول آني والثاني استراتيجي.
وبيّن الشعار أننا اليوم نمر بحالة طوارئ، ولا بد من إجراءات تتخذ اليوم، وأن النصائح والإجراءات التي سنخلص إليها في هذا الملتقى على الحكومة بلورتها كحلول آنية وتحويلها إلى أدوات وأساليب وتفعيلها في السوق السورية.
تنشيط الطلب
أوضح الشعار أن الإجراءات الآنية والسريعة التي تقترحها الحكومة تم تصنيفها إلى أربعة مواضيع، أولها ما يتعلق بعملية تنشيط الطلب وخصوصاً في هذه الفترة من الركود التي نمر بها، موضحاً أن هناك عدة وسائل لتنشيط الطلب منها التمويل بالعجز، مشيراً إلى أنه يجب تحديد مواضيع هذه المشاريع التي سيتم تمويلها، والمنطق الاقتصادي يقول: إن المشاريع التي لها طابع استردادي هي التي تخفف من الأثر السلبي لعملية التمويل بالعجز، وقال: نحن متفقون على أنه لا بد من التمويل بالعجز اليوم ومن ثم فإن القضية الأولى ستكون تنشط الطلب بالتمويل بالعجز والتركيز على المشاريع العمرانية والسكنية التي لها طابع استردادي لتنقية العملة، وأنه في حال عدم القيام بعملية التنقية للعملة فإننا سندخل في فترات تضخمية لسنا بحاجة إليها. موضحاً أن التمويل بالعجز ومن ثم استرداده بطريقة أخرى فيه عملية تنقية للعملة تخفف من آثار التضخم، مبيناً أن المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاسترجاعي هي إحدى هذه الطرق المتاحة، «وهذا مقترح مفتوح للنقاش وليس نهائياً».
دعم الصادرات
ومراجعة اتفاقيات التجارة
وتحدث الوزير الشعار في الموضوعات الآنية أيضاً عن حاجتنا اليوم لدعم صادراتنا التي خفت وتيرتها وانخفضت مؤخراً إلى مستويات ملحوظة، وفي الموضوع الآني الثالث الذي وصفه الشعار بالمهم وكان حديث الكثيرين خلال الأشهر القريبة الماضية بعد أن ظهرت معاناة كبيرة فيه هو «اتفاقات التجارة الحرة» الموقعة مع العديد من الدول وخصوصاً الجوار، ولذلك لا بد اليوم من مراجعة بعض بنود هذه الاتفاقيات والاستماع من الحضور في هذا الملتقى عن أهم البنود التي بحاجة لإعادة النظر لما في مصلحة سورية.
إدارة القطع الأجنبي
وبيّن الشعار في مداخلته أن الموضوع المتعلق بإدارة القطع الأجنبي والذي يشكل حالياً الثروة السورية يحتاج إلى إدارة حكيمة ورشيدة وقال: إن وجود قطع أجنبي دون إدارة جيدة له يبقى كلاماً في العموم ولذلك لا بد من وجود مقترحات واضحة وتفصيلية ولكن ليست عميقة لتسمعها الحكومة من الحضور في هذا الملتقى لتقوم بتحويلها إلى أدوات للوصول إلى إدارة رشيدة لهذا القطاع؟، موضحاً أن هذه الموضوعات ترى الحكومة ضرورة معالجتها بسرعة بعد الاستماع إلى آراء المتحاورين.
مواضيع استراتيجية
وصنف الشعار المواضيع الإستراتيجية إلى خمسة مواضيع بدأها بقضية «هوية الاقتصاد السوري» مبيناً أنه لن تتم مناقشتها ضمن الأهداف الاستراتيجية وإنما تمت عنونتها بشكل آخر وهي درجة تدخل الحكومة في الاقتصاد، «لنحدد درجة هذا التدخل فيما لو كان إيجابياً، وبهذا التحديد وكتحصيل حاصل نخرج بالهوية الاقتصادية المنشودة، أي إنه من الأفضل الحديث في الهيكليات ومن ثم في العناوين رغم أهميتها في الوقت الحالي وهذا مجرد اقتراح».
تحديد واجبات المصرف المركزي
وثالث الإستراتيجيات التي تحدث عنها الشعار كانت السياسة المصرفية، ودور مصرف سورية المركزي في هذا الأمر، وقال: نتساءل اليوم، هل للمصرف المركزي الحق في شراء احتياجات المواطن العادية من كأس الزجاج وفرشاة الأسنان وغيرها؟، مبيناً أن ما علينا تقريره اليوم هو أن دور المصرف المركزي تمويل الاحتياجات الأساسية للدولة وليس للمواطن، وخاطب المؤتمرين: هذا ما نريد سماعه من المؤتمرين خلال هذا الملتقى.
وفي قضية إستراتيجية أخرى تحدث وزير الاقتصاد عن أن هناك سوءاً في توزيع الدخل والثروة في سورية ونحن نتفق على هذا الموضوع، «ولكن ما الأساليب الصحيحة لإعادة التوزيع بشكل عادل؟».
وقال: هناك أساليب استخدمتها دول أخرى وتعرفنا عليها جميعاً كما أن هناك أساليب عشنا معها ولكن علينا دمج هذه الأساليب التي نعرفها للخروج بأسلوب واضح ويكون فيها نوع من الرقمية والقدرة على القياس حتى نتعرف إلى ماذا أوصلنا هذا الأسلوب بعد توافر إمكانية القياس فيه وهو ما نريد سماع اقتراحات في هذا المجال.
وفي الموضوع الخامس تطرق الشعار إلى الهيكلية الضريبية وفيما لو كانت الضريبة المباشرة هي الوسيلة المثلى للاقتصاد السوري أو الخلط بينها وبين الضرائب غير المباشرة والإنفاق وغيرها، ولذلك لا بد من إعادة النظر بهذا الأمر لأن الضريبة هي مسألة وطنية بامتياز.
وقال الشعار: إن الحكومة لا تفرض هذه الآراء المقدمة من قبلها وإنما يمكن اعتباره اقتراحاً يمكن رفضه أو قبوله من قبل الحضور.
البحث عن هوية الاقتصاد السوري مبكر
ورداً على مداخلات بعض الملتقين حول ضرورة وأهمية البدء بتحديد الهوية الحقيقية للاقتصاد السوري أكد وزير الاقتصاد أن سورية واقتصادييها ليسوا مجبرين على البحث عن هوية الاقتصاد السوري مبيناً أنه خلال هذا البحث وفي الوقت ذاته تم إهمال التفاصيل، «ولذلك علينا الاهتمام بالهيكلية التي يمكننا من خلالها جميعاً تحقيق كل أهدافنا التي نحن متفقين عليها، وهي تحسين ورفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والتوزيع العادل للدخل والثروة الوطنية ووسائل الإنتاج ولذلك دعونا نتحدث عن الهيكلية لتوصلنا بدورها إلى الأهداف المنشودة».
ورداً على هذه المداخلات قال الشعار: لا وجود لأكثر من هويتين اقتصاديتين في العالم هما الاشتراكي والرأسمالي فاليوم باختصار عندنا اختياران إما اقتصاد اشتراكي وإما اقتصاد رأسمالي، ودعونا ننظر إلى الصين على أنها أقرب ما تكون إلى الاقتصاد الاشتراكي، علماً أن في ذلك البلد أكثر من مليون ملياردير ونتساءل: هل هذا اقتصاد اشتراكي بمعنى الاشتراكي؟ ولذلك لماذا نهتم بالهوية وماذا أفادتنا تلك الهوية الموجودة في الصين؟
فاليوم جميع الحكومات تتدخل بالكثير من الأدوات والوسائل المتاحة لديها حتى في أكثر الدول الرأسمالية وحشية وربما بنسبة أكبر من أي نظام اشتراكي آخر.
فضلية: هوية اقتصادنا
بدوره تحدث عضو لجنة الإصلاح الاقتصادي الدكتور عابد فضلية في مداخلته خلال الجلسة وحول الموضوع نفسه وقال: أنا أؤيد من يريد تحديد هوية الاقتصاد وأكرر القول: إن الاقتصاد السوري هو زراعي أولاً، وزراعي صناعي أولاً، وزراعي صناعي سياحي أولاً، واقتصاد زراعي صناعي سياحي خدمي ثانياً فإذا قررنا أن ندعم قطاعاً واحداً على سبيل المثال وهذا غير وارد فإنه علينا معرفة على ماذا نركز في خططنا الخمسية القادمة وكيف ستتركز استراتيجياتنا وقراراتنا واستثماراتنا في المستقبل.
وأضاف: إن عملية الإصلاح لكي تنجح يجب أن تقترن وأن تكون رديفة لها عملية إصلاح إداري ولكي تنجح هذه الإصلاحات يجب أن يسبقهما ويظللهما إصلاح سياسي وهذه منظومة متكاملة ومتشابكة مع بعضها بعضاً.
تحرير الأسواق استنزف سورية
وفي مداخلة له خلال الجلسة قال الدكتور مدين الضابط من كلية الاقتصاد الثانية في طرطوس: إن التحرير غير المشروط للأسواق استنزف في سورية موارد مهمة لم تتجه لخدمة عملية التنمية ومجموع المواطنين بقدر ما خدمت قلة قليلة منهم (العقارات والسيارات والمولات، والجامعات الخاصة..)، وهذا ما يفسر التفاوت الطبقي الذي ازداد حدة في السنوات الأخيرة، وتقلص الطبقة الوسطى.
وأشار الضابط إلى عدم القدرة أو امتلاك الوسائل الكفيلة بضبط إيقاع الاستثمار من قطاع الأعمال، في الوقت الذي انكفأت فيه الدولة، وتقلص دورها، ولم تعد تمتلك أدوات التدخل أو أصبحت غير فعالة في العملية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن العديد من الصفقات ناتجة عن عمليات المضاربة، كما أن العديد من الأنشطة التي تحصل هي خارج علم المؤسسات الحكومية وقاعدة بياناتها المتواضعة، ودائرة التكليف الضريبي أساساً، وقال: لذلك نحن أمام اقتصاد سري واسع النطاق وغير منضبط أخلاقياً. وأضاف: إن العديد من تلك العلاقات تمتد لتطول أفراداً من تلك المؤسسات، فتصبح العملية «تشاركية» لتتعمق وتتعقد ظاهرة الفساد، «وللعلم فإن عدم الخلاص من حالات الفساد الكبيرة، لن تنهي الحالات الأقل حجماً».
إلغاء «سوف» من قاموس الحكومة
من جهته طالب جمال مكاوي وهو ممثل عن الحرفيين في دير بعلبة بمحافظة حمص، طالب الحكومة بإلغاء كلمة «سوف» من قاموسها وخصوصاً بعد أن أقسمت اليمين وأن تكون اليد المساعدة والعين الساهرة للمواطن والوطن.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في دير بعلبة منذ 2003 عندما قرروا بناء منطقة صناعية واكتتب فيها السكان منذ ذلك الحين ما دفع بالبعض إلى بيع ذهب زوجته وأرضه ليشتري في المنطقة الصناعية المزعومة وحتى عام 2011 لم يستلم الحرفي أو غيره ما وعدوه به.
وأكد مكاوي أن القطاع الحرفي هو اليد اليسرى للاقتصاد الوطني ويجب دعمه لأنه يساعد في تقليص البطالة التي نتكلم عنها في الآونة الأخيرة، أما الآن فإننا كحرفيين نعيش في شلل تام بعد أن دمرتنا الحكومات السابقة عندما كانت المناقصات معروفة نتيجتها سلفاً حتى قبل فض العروض، فأوقف العديد من الحرفيين الصغار آلياتهم وانتقلوا من الطبقة الوسطى إلى الطبقة المعدومة.
الشهادات المتواضعة إلى القطاع الزراعي
كما طالبت إحدى السيدات الحضور الحكومة باستيعاب أصحاب الشهادات التعليمية دون الإعدادية في قطاع التنمية الزراعية مشيرةً إلى أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الاستقلالية في القرار السياسي.
وقدم رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور موسى الغرير عرضاً للتحديات التي تحتاج إلى برامج معالجة وخطط طويلة المدى ممثلة بتحديات اقتصادية وبيئية وديموغرافية واجتماعية مشيراً إلى ارتفاع نسبة السكان المؤهلين للدخول في سوق العمل لافتاً إلى أن انخفاض نسبة من هم دون 14 سنة إلى 30 بالمئة مقابل 60% للقادرين على العمل.
وانتقد الغرير كيف أن نسبة 65% من مجموع الاستثمارات في سورية تتركز في ثلاث محافظات فقط هي حلب ودمشق وريفها.
