محطة أخبار سورية
بمشاركة نحو 300 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية بدأت أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي في قصر المؤتمرات بدمشق وذلك في إطار عملية الإصلاح وتعميق أسس الحوار حول قضايا الشأن الوطني على قاعدة التشاركية والمسؤولية الجماعية وبهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريحات على هامش المؤتمر: إنه يرى في هذا المؤتمر الوطني مجالاً لتبادل الأفكار ووجهات النظر والشراكة للخروج بحلول وبدائل جديدة للاقتصاد السوري، وذلك فيما يخص هيكليته والإجراءات المتبعة فيه انطلاقاً من مبدأ التشاركية الذي نحن مؤمنون فيه إيماناً مطلقاً. ورداً على سؤال فيما لو كانت الحكومة ترى ضرورة لاستنباط نمط جديد للاقتصاد السوري قال الشعار: إنه ستكون هناك عملية إعادة هيكلة لبعض الأمور وتصويب لأمور أخرى وإصلاحها ما يجعل الحوار الاقتصادي بهدف إعادة إصلاح بعض الأمور ممزوجاً مع إعادة الهيكلة لبعض الأمور الأخرى.
وقال الوزير الشعار: نحن طلاب في مدرسة الحوار الاقتصادي كي نستمع ونتفهم ولن يكون هناك أي تعالى ولا أي فوقية سوى الاستفادة والاستماع إلى الآراء فكل شخص لديه من المؤكد شيء يضيفه لهذا الحوار.. وفي موضوع العقوبات الاقتصادية على سورية أكد أنها أثرت في المواطن والحكومة معاً لأن الأخيرة جزء من المواطن.
وعن خشية الحكومة في ظل استمرار العقوبات والنية الواضحة عند الأوروبيين لتشديدها في وقت قريب قال وزير الاقتصاد: نتمنى أن نكون قادرين على إدارة هذا الأمر بحيث لا يتأثر المواطن بشكل سلبي والتخفيف من آثار هذه العقوبات.
من جهته صرح وزير الصناعة عدنان سلاخو بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي قائلاً: إن الموضوع يسير بخطين الأول ميداني وآخر تشريعي، وبالتالي ولو أن التشريعي تأخر بعض الشيء إلا أننا سنكون ميدانياً قريبين من بعض الشركات مشيراً إلى أن عملية إعادة الهيكلية والتدريب تسير بشكل جيد بما يخدم السياسات التي وضعناها لهذا الغرض. ولفت وزير الصناعة إلى أن الحكومة ستأخذ القطاعات التي تكون قد انتهت من الدراسات الخاصة بها بالتزامن مع الانتهاء من الجانب التشريعي لتكون العمليتان متوازيتين مع بعضهما البعض.وحول الحوار على مستوى المحافظات والآراء التي رشحت لخدمة الحوار الوطني في هذا المؤتمر تحدث سلاخو لـ«الوطن» عن مجموعة من وجهات النظر، وقال: يعتبر الحوار اليوم عبارة عن محصلة لتلك الحوارات التي جرت وعلى الحكومة الأخذ بخلاصة هذه المحصلة وفي إطار اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة فإن جميع ما يطرح في هذا السياق سيتم الأخذ به حتماً وسيكون موضع اهتمام من قبلنا.
وقالت وزيرة السياحة لمياء مرعي عاصي إنه من المؤكد أن الأزمة التي تمر بها سورية ترخي بظلالها على جميع القطاعات والناس وطريقة تفكيرهم وتوجههم الأمر الذي يشكل عنصراً ضاغطاً على طريقة تفكير الحكومة، ونتمنى أن يكون بشكله الإيجابي للخروج بصيغ وتوجهات أفضل وبسياسات أكثر ملامسة لهموم الناس ومشاكلها، وبالتالي نتمنى من هذا المؤتمر مع نهايته أن نكون قد أنضجنا بعض الرؤى حول المحاور الرئيسية التي تحمل اليوم الكثير من الجدل والنقاشات الطويلة من مدارس مختلفة لذلك لا بد من النقاش واللقاء للخروج بوجهات نظر موحدة تجاه هذا الموضوع.
وأضافت: أعلنا أكثر من مرة أنه لدينا رؤى وتوجهات واليوم ليس النقاش على توجهات كل وزارة على حدة ولكن على النقاط الأساسية التي يدور حولها الجدل الاقتصادي أو هوية الاقتصاد الوطني حول تدخل الحكومة وحول دور القطاع الخاص وحول موضوع التشاركية وهذه المحاور والنقاط مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وحول رؤية وزارة الزراعة للإصلاح الاقتصادي قال وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب إن رؤية الوزارة في الاتجاه نحو زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحات وإيلاء اهتمام خاص بالبحث العلمي ما يساهم بالتأكيد في زيادة الإنتاجية إضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة والاهتمام بالوضع المعيشي للأخوة الفلاحين وهذا يشمل العديد من المناحي التي توفر له البقاء في العملية الإنتاجية ويستمر ويطور إنتاجه.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك النقاط هي أغلب القضايا والمسائل التي طرحت في الحوار على مستوى المحافظات إضافة للمشاكل التي تخص أملاك الدولة أو فيما يتعلق بتوزيع الأراضي ضمن الأراضي المستصلحة، وقال: نحن بالتالي نسعى مع وزارة الري إلى تدارك هذه المسائل وتحسينها، لافتاً إلى أننا بحاجة لتعديل بعض التشريعات كي تتماشى مع تطور الزمن.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع أن التاجر هو المتهم الدائم والمذنب الأول الذي سيبقى كذلك بنظر الجميع وأولهم الصحافة وبعض المواطنين ثانياً والحكومة... وأنا لا أعرف متى سيبرأ هذا التاجر؟
وأشار إلى أن العملية الاقتصادية تحتاج إلى كل ذي نية حسنة للعمل بها، «وأنا أعتبر التجار من أصحاب النيات الحسنة وهم ليسوا كما يوصفون في وسائل الإعلام وكنت أتمنى على وسائل الإعلام التي تقذف بحق التجار أن تقول ماذا تريد منهم، فهل تريد منهم أن يعملوا كمتبرعين أو ألا يأكلوا وألا يشتغلوا ما المطلوب من هذه الشريحة؟». ولفت القلاع إلى تطلع الجميع في هذا الحوار للوصول إلى اتفاق في وجهات النظر حول كل العملية الاقتصادية بما فيها الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة وكل ما يتعلق بذلك.
وطالب القلاع في مداخلته خلال الجلسة الأولى بعدم اللجوء للإعفاءات الضريبية في المشاريع الاستثمارية والعمل على إعادة توزيع الثروة بشكل عادل وتوسيع قيد الشركات المساهمة منعاً لتمركز الثروة ورأس المال في أيدي طبقة محدودة. إضافة للتركيز على الاتفاق الاستثماري وخصوصاً في المشاريع التي تتجاوز إمكانات القطاع الخاص والتركيز على المستثمر المحلي ودعمه بجميع الوسائل فهو المستثمر الحقيقي المرتبط بأرضه ووطنه. إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمعايير السورية إلى أبعد الحدود لتكميل موارد المعيشة وإيجاد فرص العمل وخاصة في بعض المحافظات منعاً للهجرة الداخلية.
في كلمته خلال ترؤسه الجلسة الأولى من المؤتمر أشار الباحث الاقتصادي نبيل سكر إلى وجود قصور في بعض السياسات فيما يتطلب إلقاء الضوء على الإخفاقات لمعالجتها مشيراً إلى أن المؤتمر هو متمم للحوارات الوطنية التي تمت في المحافظات والتي ناقشت جميع القضايا التي تهم المواطن وأن هذا الحوار الاقتصادي هو لاستخلاص النتائج التي جرت في المحافظات.
واعتبر سكر أن اقتصاد السوق الاجتماعي مثالي ويتيح استخدام الموارد بشكل أمثل ويعيد توزيعها بشكل عادل وتحقيق مبدأ السوق يحتاج إلى وقت طويل لافتاً إلى أنه يسبب معاناة على المدى القصير واصفاً إياها بالمعاناة التي أصابت كل الدول التي اعتمدت اقتصاد السوق، ويضيف سكر إن عملية التنمية تحتاج إلى إستراتيجية تحدد أفضل الطرق لتحقيق فرص عمل، وتساعد في عملية الإصلاح الإداري والعقاري والتعليم والقطاعات الأخرى.
وأكد رجل الأعمال أنس الكزبري أهمية انعقاد المؤتمر على المستوى الوطني مشيراً إلى هامش الديمقراطية الكبير الذي اتسمت به الجلسة الأولى من المؤتمر معتبراً أن النقاشات الساخنة خلال الجلسة أغنت المؤتمر بشكل من الأشكال.
وقال الكزبري إن هذا المؤتمر لا بد أن يكون فيه ذوو الاختصاص لأن هناك تشعباً كبيراً في النقاط التي تم تداولها في المؤتمر، وبشكل عام فإن هذه بداية خيرة وفاتحة جيدة على مستوى الحوار الاقتصادي في سورية وهناك تشاركية في الحوار بين الجمهور والأمة وصانع القرار.
وعن أهم النقاط التي من المتوقع أن تنتقل إلى التوصيات النهائية للمؤتمر أكد الكزبري ضرورة أن يكون هناك مجلس استشاري اقتصادي يكون رديفاً وكحكومة اقتصادية ضمن الحكومة السورية وهم ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أعضاء الحكومة وإنما من ذوي الخبرات.
واعترف الكزبري أن سورية لديها مشاكل كبيرة جداً فيما يتعلق بالحظر الاقتصادي وهو ما يتطلب معالجة سريعة من السوريين ما يجعلنا بحاجة إلى هذا النوع من المجالس التي تعمل عمل «فريق إدارة الأزمة الاقتصادية» وخصوصاً أن البلد تمر بحرب اقتصادية كبيرة تشن عليها.
وتمنى الكزبري من جديد أن يخرج هذا الملتقى بلجنة أو مجلس استشاري لا يضم أياً من أعضاء الحكومة وليس بالضرورة أن يدفع له المال والخبرات السورية مملوءة بهذه النماذج.
بدوره عضو الاتحاد العام لنقابات العمال أحمد الحسن تحدث في مداخلة له خلال الجلسة قائلاً: أنا أعتقد أن هناك تحديات أساسية تواجه الحكومة في هذه المرحلة وخاصة بطالة الشباب حيث كنا غافلين عن هذا الأمر تماماً حتى وقعنا في الفخ، وجميعنا يعرف أن بطالة الشباب لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة خطيرة على المجتمع، ومن لا يعمل حقيقة يخف انتماؤه لوطنه وهذه نقطة خطيرة جداً والكثير من الشباب الذين أنهوا دراستهم وأصبحوا جاهزين لدخول سوق العمل فوجئوا أنهم أصبحوا عالة على المجتمع فأصبحوا عرضة للانحراف والجريمة أو الإرهاب كما حصل عند البعض.
ويغيب عن جميع الاقتصاديين وأخصهم بالذكر أن للجانب الاجتماعي قيمة اقتصادية كبيرة دائماً يتجاهلونها فركزوا على الجانب الاقتصادي وتجاهلوا الجانب الاجتماعي علماً أن للجانب الاجتماعي ثمناً اقتصادياً كبيراً.
وحول موضوع الفساد قال: حتى الآن عندما نقوم بمعالجة الفساد فإننا نقوم بمعالجته بشكل فردي وهذا مدخل خاطئ تماماً فالفساد ظاهرة اجتماعية اقتصادية ثقافية ومعالجتها تتطلب التحليل بأسلوب علمي.
بدأت الجلسة الأولى للملتقى بكلمة أمين عام شؤون رئاسة الوزراء تيسير الزعبي قال فيها: هناك حرص من الحكومة وحرص من قبلها بضرورة أن يتواجد الفريق الحكومي خلال المؤتمر وبين المتحاورين مشيراً إلى أن الحوار في غايته ليس للحوار مع الحكومة وإنما مجال لتبادل الآراء والأفكار بين الحضور من جميع المحافظات السورية.
وأكد الزعبي أن نتاج هذا المؤتمر سيتم تلخيصه بأمانة تامة من لجنة تنظيمية شكلها المؤتمرون لتكون دليل عمل للحكومة خلال المرحلة المقبلة. بعد عدة اقتراحات ومداخلات حول آلية تنظيم الجلسة الأولى من الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي، اتفق الحاضرون على أن يسمى رئيس لكل جلسة يشاركه مقرران اثنان في إدارة الحوار وتنظيمه بشكل يضمن تقسيم الوقت لسماع مداخلات جميع المشاركين، وخصص لكل مشارك خمس دقائق لعرض مكثف لمقترحاته حول النهوض بالاقتصاد وتطوير آلياته بما يخدم المواطن والمجتمع ويضع القواعد الأساسية لعدالة اجتماعية وتحسين مستوى دخل المواطن ومعيشته.
وترأس الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان المحور الاقتصادي، الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل سكر وشاركه في إدارة الجلسة كل من رجل الأعمال أنس الكزبري ورئيس غرفة تجارة حلب حسن زيدو كمقررين للجلسة. وفي افتتاح الجلسة أكد سكر أنه يرى باقتصاد السوق الاجتماعي المبدأ المثالي من أجل عدالة اجتماعية، ويوفر مشاركة القطاعين العام والخاص في عملية التنمية التي تحتاج إلى إستراتيجية ترتب الأولويات وتصنف المشاكل والمعوقات، من أجل وضع الحلول المناسبة لخلق فرص عمل متزايدة والوصول إلى معدلات نمو عالية ومباشرة عملية الإصلاح الإداري والتعليمي والقضائي. ووجه الجلسة بحيث تختص بتسليط الضوء على مشاكل الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والمشاكل الخاصة بكل قطاع اقتصادي بشكل خاص.
كما أكدت المشاركات ضرورة وضع سياسات صناعية واضحة تترافق مع إعادة النظر بتجارب برنامج الخصخصة بجميع أشكالها لكي لا يكون الطرف الخاسر فيها هو الحكومة والشعب، مطالبين بمراجعة السياسات الضريبية في سورية مستندين إلى أرقام تتكبدها الحكومة نتيجة التهرب الضريبي ضمن السياسات الحالية. وأشارت بعض المشاركات إلى أن الحكومات لم تتعامل بجدية ومسؤولية مع المواطن، وكان ينقصها دائماً الإرادة والجرأة والصدق في حل المشاكل التي طالما عانى منها المواطن.
من جهة أخرى رأى علي حسن المحامي والباحث في القضايا القانونية أنه كان لابد من تأجيل الحوار الاقتصادي إلى ما بعد الحوار السياسي على اعتبار أن هناك عدة قوانين مهمة تم إقرارها إلى جانب التعديلات الدستورية المحتملة، ستأسس للحراك الاقتصادي الحقيقي، مشيراً أنه لا يمكن صياغة مستقبل سورية الاقتصادي من دون الأسس التي ترسمها القوانين التي أقرت مؤخراً.
وسيتابع الملتقى أعماله خلال اليومين القادمين مخصصاً جلسة للمحور الاجتماعي، ليختتم أعماله ضمن جلسة ختامية يصدر عنها بيان ختامي يتبعه مؤتمر صحفي.
