محطة أخبار سورية
استطاعت «لجنة متابعة الصناعة» في حلب وخلال 3 اجتماعات منذ تأسيسها قبل شهر واحد حل نحو 50 بالمئة من مشاكل الصناعيين التي في معظمها إدارية تتعلق بالتراخيص، على حين حالت «عقلية» الحكومة السابقة دون إيجاد مخرج لأي منها ولمدة سنوات!
وانتقد أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي عقدوه في غرفة الصناعة مساء أول أمس التعليمات التي كانت تصدر من الأعلى وتصب في غير مصلحة الصناعيين في انتقاد صريح لأداء الحكومة السابقة و«عقليتها» الإدارية و«تحفظاتها» لاتخاذ القرار الصائب، مشيدين بانفتاح الحكومة الحالية على طروحات واقتراحات الحل.
وأكد رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن ثمة «توجهاً متعمداً» في السابق لعرقلة منح ترخيص دائم للمنشآت الصناعية خارج مدينة الشيخ نجار الصناعية عبر «تعهد إذعان» من الصناعيين يقضي بفك ما قيمته المليارات من المعامل ونقلها إلى المدينة الصناعية للبدء من الصفر على الرغم من أنها لا تتسع سوى لـ6 آلاف منشأة من أصل 32 ألف منشأة قائمة «وفي ذلك فضيحة، لكن الآن لدينا معادلة جديدة بعمل الإدارة المحلية وبتشاركية مع غرفة الصناعة لحل هذه الإشكالية لنقدم أنموذجاً للاقتداء به».
وأوضح ممثل مجلس مدينة حلب في اللجنة محمد نواي أن أول اجتماع للجنة أوصى بإلغاء القرار 2250 لعام 2006 الذي يعيق توسع وتطور المنشآت الصناعية وفق البلاغ رقم 10 واستجاب المكتب التنفيذي في المحافظة لذلك ليسمح بتوسع 15 بالمئة للآلات و25 بالمئة للبناء «ونحن موعودون خلال أيام من الإدارة المحلية بالسماح بالبناء داخل المخططات التنظيمية وخاطبنا وزارة الصناعة لفصل الترخيص الإداري عن السجل الصناعي وهي معوقة كبيرة وننتظر كذلك الرد الإيجابي خلال أيام».
وبينما لفت عضو اللجنة رئيس شعب التراخيص الصناعية في المحافظة محمد فياض رشواني إلى أنه بمقدور الصناعي الحصول على الترخيص الإداري والسجل الصناعي من المكتب التنفيذي خلال 15 يوماً، بيّن عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب فادي طنبة أن أغلبية مشاكل الصناعيين إدارية وأن أكثر من 80 بالمئة من صناعة حلب خارج المدينة الصناعية وتنتظر حل مشاكل ترخيصها، الأمر الذي أكده عضو المكتب التنفيذي في المحافظة محمد وحيد عقاد «فالمحافظة تعمل الآن على توطين 10 تجمعات صناعية في أماكن انتشارها من أصل 15 تجمعاً قائماً، والمحافظة لم تكن مقصرة لكن التعليمات من الأعلى وتحفظات اتخاذ القرار في السابق والعقلية الإدارية لم تكن تسمح بذلك»، وفق قوله لـ«الوطن».
وطالب رئيس اتحاد المصدرين السوريين هاني عزوز بإعطاء خصوصية معينة لكل محافظة ومنطقة في سورية في القرارات الصادرة «فحلب لديها خصوصية صناعية ونطالب ببلاغ وقرار خاص بها فمن أصل 20 ألف رخصة صناعية متوقفة شملت القرارات الأخيرة المتخذة 8 آلاف رخصة منها».
