محطة أخبار سورية
نفى وزير المالية السوري الدكتور محمد الجليلاتي وجود أي فكرة لتخفيض أجور العاملين في الدولة ، بل ان الحكومة تسعى الحكومة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين من خلال التأمين الصحي وبعض الخدمات الأخرى وزيادة الاعتمادات المرصدة لمجال التعليم والتربية والصحة وغيرها.
وقال الجليلاتي في حديث للتلفزيون السوري اليوم إن " كتلة الرواتب والأجور زادت في الموازنة الجديدة من 155 مليار ليرة في عام 2011 إلى 209 مليارات عام 2012 وبالتالي لا يوجد أي تخفيض في مجال الأجور والرواتب."
ولفت الوزير السوري إلى أن " خطة ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة لا تعني تخفيضه وإنما صرف المبالغ بعناية تامة في المكان المخصص له تحت الرقابة أي الاستخدام العقلاني للإنفاق".
مشيراً إلى أن " الزيادة في الموازنة كانت بمعظمها في الإنفاق الجاري الذي ارتفع من 455 مليار ليرة إلى 951 مليارا أي بنسبة 58 % ولكن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة وفق مبادئ إعداد الموازنة السليمة بعد إدخال موارد النفط ومشتقاته إليها".
وأشار الوزير الجليلاتي إلى الإيرادات النفطية في الموازنة الجديدة وقال إن " الوزارة استطاعت أن تظهر الحجم الحقيقي للموازنة العامة للدولة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية لافتاً إلى أن النفط كان حاضراً في الموازنات السابقة بكامل قيمته ولكن كان يطبق عليه مبدأ التقاص بحجم 25 مليار ليرة تحت عنوان مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بينما يبلغ الدعم فعلياً 360 مليار ليرة".
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها في العشرين من الشهر الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وبيان الحكومة المالي حولها حيث بلغت اعتمادات الموازنة 550ر1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011 خصص منها مبلغ 550ر951 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
يشار الى ان الدولار الامريكي يعادل 50 ليرة سوريا .
