محطة أخبار سورية
قال وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار: نحن أخطأنا في السابق عندما تم تمويل المستوردات، وإن تمويل مستوردات القطاع الخاص ليس واجب المصرف المركزي لأنه يعنى بشؤون السياسة النقدية ويشتري للحكومة مسلتزماتها ولكن المصارف الخاصة هي التي تعنى بمستوردات القطاع الخاص.
وهناك مصادر منوعة للتمويل، وتساءل الشعار: لا نعرف لماذا المصرف المركزي قام بهذه العملية؟ وبإصدار قرار السماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات عدنا إلى النمط الطبيعي الذي يعني أن المصرف المركزي معني بشؤون السياسة النقدية، وتمويل المستوردات الأساسية والإستراتيجية.
من جهة أخرى قال الشعار في حديث تلفزيوني أمس: إن قرار السماح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي واحد بالمئة وما دون هو قرار مكمل لقرار إلغاء تعليق الاستيراد يهدف للحفاظ على مخزون سورية من القطع الأجنبي ما يخفف العبء عن المصرف المركزي ويمنع استنزاف مخزون القطع مع ضمان استمرار تمويل الحاجات الأساسية للمواطن.
وأشار الشعار إلى وجود فجوة زمنية بعد إصدار القرار وتنفيذ التعليمات نظراً لوجود بنود جمركية معقدة.. وقال: إن أسعار معظم المواد عادت لحالتها الطبيعية بعد إلغاء قرار تعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها الجمركي على الخمسة بالمئة ونتخذ إجراءات حازمة مع المخالفين.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن أسعار معظم المواد عادت إلى سابق عهدها فور صدور إلغاء قرار تعليق الاستيراد وتتم معالجة بعض حالات الغش والاستغلال بشكل حاسم وحازم معرباً عن أمله في أن يشارك المواطنون في ذلك بإعلام الوزارة عن المخالفات لمحاسبة المخالفين مؤكداً أن العقوبات قد تصل إلى سحب السجل التجاري نهائياً.
وأضاف الشعار: إن الآلية الرئيسية لمكافحة الحالات الشاذة هي جهاز حماية المستهلك إضافة لجمعيات حماية المستهلك الأهلية الموجودة في كل المحافظات السورية مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لضمان حقوق المواطن والتاجر في الوقت نفسه والمساعدة في الحفاظ على مسلك صحيح في التعامل بينهما لافتاً إلى أن قوى العرض والطلب هي من تتحكم بالسعر.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع محافظة دمشق على معالجة ارتفاع أسعار مادة اللحم الضأن مخاطباً التجار للعمل بموضوعية بشأن التسعير حتى لا تلجأ الوزارة إلى إجراءات قاسية بحقهم.
ودعا الشعار إلى العمل من أجل النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية قبل وضعها في منافسات غير عادلة مع صناعات مستوردة.. وحول موضوع تعليق الاتفاقيات التجارية أكد وزير الاقتصاد أنه يتم وفق مسارات ونحن بصدد التفاوض مع عدة أطراف والتفاوض هو الأساس، ولا يمكن الحديث عن تعليق وإنما تعديل.
