تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

الصناعة والعمال: قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي

 

محطة أخبار سورية

اتفقت وزارة الصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال على تشكيل لجنة قانونية مشتركة للبدء بصياغة مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي وفق الأسس والمبادئ المقترحة من قبل الجانبين.

 

وقال نائب وزير الصناعة الدكتور محمد توفيق سماق في تصريح صحفي اليوم إن هذا الاتفاق جاء بعد اجتماع ممثلي الوزارة مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أمس لمناقشة الأسس والمبادئ المقترحة لمشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي.

 

وأوضح الدكتور سماق أن أعضاء المكتب قدموا عددا من الملاحظات على هذه الأسس وخاصة ما يتعلق منها بتحويل الشكل القانوني للمؤسسات إلى شركات قابضة وتطبيق قانوني الشركات والتجارة في كل ما لم يرد فيه نص بمشروع القانون وعدم تحويل الشركات القابضة المراد تأسيسها فيما بعد إلى شركات مساهمة إضافة إلى ضرورة إصلاح القطاع العام الصناعي بشكل عميق وجاد.

 

ويستند مشروع قانون إصلاح القطاع العام الصناعي إلى عدد من الأسس والمبادئ أبرزها تحويل الشكل القانوني للمؤسسات العامة الصناعية إلى شركات عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة وتعمل بضمانتها على أن تكون الشركات المرتبطة بتلك المؤسسات شركات تابعة للشركات القابضة.

 

وبين سماق أن المبدأ الثاني الذي يستند إليه مشروع القانون هو فصل عمل القطاع العام الصناعي عن خطط الدولة بحيث يعمل هذا القطاع وفق معايير اقتصادية على أن تبقى القضية الاجتماعية مسؤولية الدولة وليست مسؤولية القطاع العام الصناعي إضافة إلى ضرورة تحديد علاقة الشركات القابضة مع وزارة المالية بموضوع الضريبة على الأرباح وبنصيب المالك من تلك الأرباح.

 

ويتضمن المبدأ الخامس حسب الدكتور سماق إسناد حق التصرف بالأصول الثابتة للشركات المزمع إحداثها من اسم تجاري وأراض ومبان إلى الدستور الذي يحدد ملكية القطاع العام في مادته 14 إلى الشعب فيما يتضمن المبدأ السادس أن يخضع العاملون في الشركات إلى النصوص الواردة في مشروع قانون الإصلاح وفي كل ما لم يرد به نص يكون المرجع هو القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

 

وبشأن المبدأ السابع الذي يتوجب أن يستند إليه مشروع القانون فينص كما ذكر الدكتور سماق على أن مجالس إدارات الشركات القابضة المحدثة وفق أحكام قانون الإصلاح هي الجهات المختصة بوضع أنظمة العمل فيها وكل التعليمات الأخرى اللازمة لذلك، وأن كل ما لم يرد به نص قانوني في مشروع قانون الإصلاح المقرر إعداده فيطبق عليه قانونا الشركات والتجارة بالإضافة إلى مبادئ أخرى.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.