محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً سمحت بموجبه للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك للمواد التي رسمها الجمركي 1 بالمئة ضمناً وما دون، ومواد أخرى يبلغ عددها 75 مادة باستثناء المواد التي تعود لبعض الفصول الجمركية.
ودفع قرار تعليق الاستيراد الذي تراجعت عنه الحكومة قبل أيام، ببعض الصناعيين إلى اقتراح دعمهم بطرق أخرى بعيدة عن تعليق الاستيراد، وأشاروا حينها إلى أن هذا الأمر يضر بالصناعة الوطنية بشكل عام ويفترض المعاملة بالمثل.
ويأتي القرار الأخير كشكل جديد لدعم الصناعة دون الإضرار ببقية الصناعات ويشكل استجابة للصناعيين في القطاع الغذائي وبعض القطاعات النسيجية. وفي سياق آخر طلب وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار من جهاز حماية المستهلك اتخاذ إجراءات رادعة بحق المحال التجارية التي تخالف في الأسعار وإغلاقها من الآن فصاعداً لأكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أن الوزارة استطاعت عبر قرار تعليق الاستيراد كشف بعض التجار الجشعين.
