محطة أخبار سورية
كشف وزير المالية محمد الجليلاتي أن المالية تعاني من وجود الكثير من الأضابير التي تعود إلى سنوات سابقة ما يفوّت على الموازنة العامة للدولة تحصيل الضرائب عن السنوات السابقة.
وقال جليلاتي في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة الوطن: سنعتمد الأتمتة ونعيد النظر في تبسيط الإجراءات خلال فترة وجيزة بالقوانين المتعلقة بجميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة لنحقق من خلالها دعم الاقتصاد الوطني ومعدل نمو جيد، وإعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة الجهات ذات الدخل المحدود، وتسليط الضوء على الأموال التي تخصصها الدولة على الدعم الاجتماعي وتحديداً في مجال العجوز التموينية ودعم المشتقات النفطية وحوامل الطاقة وغيرها والتي قد تشكل نحو 20 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة والتي يستفيد منها المواطنون والصناعة والمنتج الوطني.
وأكد الجليلاتي أن هناك خطة للحد من التهرب الضريبي ستعمل المالية على تطبيقها عبر ما سمي الاستعلام الضريبي والتأهيل المستمر للعاملين في وزارة المالية والحد من سلطة مراقب الدخل وغيرها.
وأضاف: سنسعى إلى زيادة العبء الضريبي (كتلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة) منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتعارض مع الطاقة الضريبية للاقتصاد الوطني، موضحاً أن الانفتاح الاقتصادي جعل من حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 70 بالمئة على حين الحصيلة الضريبية المتأتية من القطاع الخاص فنسبتها إلى الناتج المحلي - مع أخذ كتلة الضرائب بشكل عام - كانت بنحو 16 بالمئة من الناتج المحلي عام 2000، والآن انخفضت إلى 10 بالمئة لعدة أسباب في مقدمتها التهرب الضريبي، واتفاقيات التجارة الحرة مع دول عربية وأجنبية والركود الاقتصادي العالمي وأيضاً الظروف المحلية السائدة حالياً والتي تؤدي إلى عدم قيام المواطن بتوفير جميع مستلزماته بشكل كامل والاحتفاظ بالعملة النقدية لديه وهو أدى إلى تراكم المخزون في بعض الشركات أو تخفيض خططها الإنتاجية، لذلك لا بد من دعم الصناعات والمنتج الوطني.
وتحدث الوزير أنه على سورية -في ظل العقوبات الاقتصادية- أن تعتمد على ذاتها في جميع المنتجات الزراعية والصناعية وجميع الخدمات المالية والإمكانات المتاحة.
وبالعودة إلى التعديلات على الموازنة العامة أكد وزير المالية أنه سوف يتم إظهار كامل الفوائض النفطية كإيرادات، والدعم بجميع أشكاله في الموازنة بشكل واضح، وقال: من المفيد أن نذكر أننا كدولة نامية تحولنا منذ عام 2003 عندما كان لدينا قبل هذا التاريخ وفر في الموازنة العامة مع إنتاج يومي من نفط يصل إلى 600 ألف برميل، مشيراً إلى أنه بعد ذلك التاريخ أصبح الإنتاج بنحو 360 إلى 380 ألف برميل مع ازدياد استهلاك المشتقات النفطية مؤكداً أنه رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً كانت الحكومة تقدم المشتقات والكهرباء بأسعار منخفضة لجميع المستهلكين الأمر الذي أدى إلى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة، وقال: كان لدينا في الماضي وفورات وتحولت إلى عجوزات.
وأردف قائلاً: أصبح العجز في الموازنة عجزاً بنيوياً ولا بد من تصحيح مسار الموازنة من خلال ترشيد الإنفاق العام بمعنى ليس تخفيض الإنفاق أو الدعم وإنما صرف النفقة في محلها ومحاربة الهدر والفساد أينما وجد واستخدام هذه الأموال استخداماً اقتصادياً حقيقياً، والاعتماد ليس بشكل كامل على الموازنة في تمويل الإنفاق الاستثماري موضحاً أنه لا بد من التشاركية مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية كالسياحة والخدمات والأهم في مجال الصناعات الحقيقية والصناعات التي تعتمد على وجود المواد الأولية المحلية وفرص العمل لأنها هي التي تساهم في النمو الاقتصادي الحقيقي.
