محطة أخبار سورية
اختتم مؤتمر الحوار الوطني بجامعة حلب جلساته بمناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي والدعوة لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمة و«تكنوقراط» للمباشرة بالإصلاح الاقتصادي.
وأشار رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي إلى رغبة الاتحاد الأوروبي على لسان أحد مسؤوليه بتخلي قطاع الأعمال في حلب عن النظام الأمر الذي أدى إلى مفعول عكسي لدى رجالاته.
واعتبر الشهابي أن تغيير الدستور هو حاجة اقتصادية إلى جانب السياسية ورأى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا جاءت «على حساب الاقتصاد الوطني».
ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أكد أن كل شهر اضطرابات تعيشه البلاد يعادله تراجع سنة اقتصادية إلى الوراء، وقال إن السنوات القليلة المنصرمة تجاهلت الطبقة الوسطى وأدى التباين الذي حصل بين طبقات المجتمع إلى إحداث شرخ نفسي واجتماعي كبير.
وطالب نادر حداد بحل الحكومة الحالية و«تشكيل حكومة تكنوقراط للمباشرة بالإصلاح الاقتصادي».
وفي دمشق طالب المشاركون خلال مناقشات المحور الاجتماعي والخدمي التنموي بإحداث وزارة للشباب وتأمين فرص العمل وإصلاح القضاء وتخفيض أسعار الكهرباء، وأكدوا ضرورة ردم الهوة بين المسؤول والمواطن.
وفي حمص دعا عضو مجلس الشعب شحادة ميهوب إلى تخصيص رواتب للعاطلين عن العمل والشباب والمسنين فوق 75 عاماً.
وفي اللاذقية أكدت توصيات المحور الاجتماعي لجلسات الحوار الوطني في جامعة تشرين ضرورة تدريس دستور البلاد وقوانينها وأنظمتها كي يكون المواطن على دراية بحقوقه.
واقترح المشاركون إحداث وزارة دولة لشؤون المناطق العشوائية غايتها حل هذه المشكلة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
