محطة أخبار سورية
أقرت الحكومة في جلستها خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وإستراتيجيتها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة المقبلة وإحالة المقترحات المتعلقة بتوجهات عملية الإصلاح الواردة في مذكرتها إلى لجنة الإصلاح الاقتصادي لاستكمال دراستها وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومن ثم عرضها على المجلس في جلسة قادمة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار إن هناك حساسية خاصة لما يخص العمل الاقتصادي في سورية مشيراً إلى أن مسألة إصلاح القطاع العام التي طرحتها وزارة الاقتصاد ستتم إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال الخطة وتنفيذها في المؤسسات والوحدات الاقتصادية في سورية، لافتاً إلى مناقشة توجهات الوزارة من ناحية الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية فيما يخص مواضيع التجارة الخارجية والصادرات والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ومنظومة التجارة الخارجية بشكل عام.
وتحدث الوزير عن إعداد قانون حماية المستهلك بعد الانتهاء من التعديل عليه ليناقش في مجلس الوزراء قريباً إضافة إلى الانتهاء من دراسة صندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليناقش أيضاً خلال الفترة القادمة، إلى جانب مسألة التسعيرة واستقرار الأسعار وحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.
وأوضح الوزير توصل الحكومة إلى قناعة بأن هناك حاجة بعد استكمال المواضيع والرد عليها من الوزارات الأخرى بأخذها وتضمينها في الخطة المستقبلية لوزارة الاقتصاد وعرض الموضوع مرة أخرى على الحكومة لإقرارها كخطة رسمية للوزارة.
وحول اقتراح إنشاء «وزارة للاستثمار» بين الشعار أن لا علم له بطرح من هذا النوع مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار حالياً بصدد طرح مرسوم مهم جداً وهو مرسوم الاستثمار في سورية، وقال: أنا من موقعي كرئيس مجلس إدارة لهيئة الاستثمار في سورية فإن المرسوم الذي سيصدر قريباً يتضمن أبعاداً لم يتضمنها المرسوم السابق أبداً من ناحية عملية تسيير الاستثمار في سورية للداخل والخارج، وهناك أبعاد جديدة لم تكن ملحوظة في كل الخطط الاستثمارية السابقة وهو أي المرسوم سيجعل هيئة الاستثمار هيئة فاعلة جداً ومهمة في العملية والخريطة الاقتصادية لسورية.
وحول الجديد في قانون الاستثمار الجديد أردف الوزير الشعار قائلاً: لن نستخدم تعبير النافذة الواحدة لأنه تعبير مستهلك ومستنفد بعض الشيء، وإنما تيسير عمل المستثمر إلى فترة ورعايته إلى فترة زمنية محددة فيما يخص عمله في بعض الوزارات في الشؤون القانونية والاقتصادية والتشغيلية والعمالة حتى ينضج المشروع ولا يعود يحتاج إلى تلك الرعاية فيكمل المشوار وحده.
ورداً على سؤال الصحفيين حول خطة دمج كل من الخزن والتسويق والاستهلاكية مع مؤسسة التجارة الخارجية قال الوزير: إن رأي الاقتصاد يتمثل بأنه قبل الدمج علينا إصلاح الشركات وبعدها يأتي الدمج كي يكون لها مردود اقتصادي وفاعلية وليس دمج المعاناة، «وارتأينا معالجة وضع هذه المؤسسات قبل دمجها لأن الدمج عملية مفيدة».
وأشار الشعار إلى أن مخزوننا الغذائي اليوم أكثر من الجيد وندرس كيفية الحفاظ عليه وتعزيزه علماً أننا نمتلك فوق نسبة المخزون الإستراتيجي المطلوب، كاشفاً عن إجراءات احترازية لتأمين المواد الأساسية للبلد «ولذلك نشتري اليوم أكثر مما نحتاج لتعزيز هذا المخزون عن طريق المؤسسة ويتضمن ذلك المخازين من القمح والسكر والأرز والأعلاف والسماد وغيرها».
وفي جانب آخر قال إنه لابد من تعديل الخطة الخمسية الحالية كي تنسجم مع ما حصل في سورية من أحداث نعيشها حالياً لأن الموقف الاقتصادي تغير ويجب أن ينعكس على أي خطة تضعها الحكومة، وباعتقادي أن هيئة التخطيط تقوم بتعديلات على الخطة الخمسية لتواكب ما يحصل في الشأن الاقتصادي في سورية.
في جانب آخر أقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس عادل سفر مشروع قانون يقضي بتعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته.
وفي تصريح صحفي خلال المؤتمر الصحفي قال وزير المالية محمد الجليلاتي: إن هذا القرار يأتي استكمالاً لدعم الصناعة المحلية في سورية حيث تمت إعادة النظر ببعض الرسوم الجمركية على العديد من المواد الأولية والمواد النصف المصنعة التي ليس لها منتج بديل في سورية وتدخل في بعض الصناعات الهندسية كالحديد والزوايا والمواد وبعض أنواع الخيوط.
وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية من 3% إلى 1% على بعض المواد وأخرى من 5% إلى 3% موضحاً أنه سيؤدي إلى تخفيض تكلفة إنتاج المنتجات التي تصنع في المصانع السورية وتنعكس على انخفاض مبيع هذه المنتجات إلى المواطن وتشجيع عملية التصدير إلى البلدان المجاورة مؤكداً استكمال إجراءات صدور هذا المرسوم خلال أيام.
وحول الفائدة من خفض الرسوم الجمركية في الوقت الذي يتم فيه العمل على رفع أسعار الفيول التي تشكل أساساً في تكاليف الإنتاج أجاب الجليلاتي بأن أسعار الفيول تكلف الموازنة العامة بحدود 35 ألف ليرة لكل طن وتبيعه بـ8 آلاف مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تتحمل الموازنة العامة للدولة فروقات المشتقات النفطية بكاملها والتي تصل إلى حدود 300 إلى 400 مليار ليرة سنوياً وبالتالي لا بد من إظهار التكلفة الحقيقية لكل منتج.
ولفت الجليلاتي إلى أن رفع أسعار الفيول مباشرة من 8 إلى نحو 30 ألفاً سينعكس سلباً على الصناعة الوطنية وقال: لذلك اكتفينا الآن بقرار رفع سعر الفيول إلى 13 ألفاً ليرة بدلاً من 8 آلاف والجميع يعلم أن تكلفة الكيلو واط ساعي من الكهرباء تتراوح بين 6 إلى 7 ليرات سورية وسطياً في حين نعطيها للاستهلاك المنزلي بشكل تصاعدي ولا يصل إلى أكثر من ليرتين وكذلك بالنسبة للصناعة حيث تصل تكلفة الليتر الواحد من المازوت بحدود 43 ليرة ويحصل عليه العموم سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعة أو النقل بسعر 15 ليرة.
وأضاف يكفي القول: إن الموازنة العامة للدولة تتحمل في حوامل الطاقة في الكهرباء والمازوت عدا العجوز التموينية الناتجة عن السكر والأرز والقمح فالحكومة تشتريه من المزارعين بحدود 23 ليرة سورية وتبيع الأفران كيلو الدقيق بحدود 7 ليرات، مبيناً أنه ضمن الإمكانات المتاحة فإن كل الدول تتجه الآن نحو احتساب التكلفة بشكل حقيقي وإعطاء الدعم لغايات تصديرية ودعم المستهلك، أما أن نعطيها من خلال تخفيض أسعار المشتقات النفطية والكهرباء بشكل لا محدود وكبير جداً فهذا يرهق الموازنة العامة للدولة ويساهم في زيادة عجوز الموازنة الذي له آثار تضخمية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فالضحية الأولى لوجود عجوز وتزايدها من سنة لأخرى هو المواطن لأنها تؤدي إلى تضخم ثم ارتفاع الأسعار.
وضمن الإمكانات المتاحة نقوم بتقديم المواد بأقل من الأسعار العالمية أما فيما يتعلق بالدعم التمويني للسكر والخبز والأرز فهو دعم دائم مستمر.
وحول إعادة النظر برسم الإنفاق الاستهلاكي أكد الوزير الجليلاتي رداً على سؤال الصحفيين أنه قريباً سيصدر مرسوم بتعديل بعض نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر بديلاً من ضريبة القيمة المضافة حالياً والتي سيتم طرحها مستقبلاً.
وبيّن الوزير أن الانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة يحتاج إلى إجراءات ونظام للفوترة وتعاون كل الجهات بما في ذلك المنتج والمستورد وتاجر الجملة وتاجر المفرق للتقيد بالتعليمات الصادرة عن الاقتصاد والمالية وأيضاً بتقيد المكلفين بإعداد سجلات محاسبية سليمة وهذه الإجراءات تقوم المالية حالياً بمتابعتها وعندما تنتهي سيتم الانتقال من التطبيق الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وفي بيان لوكالة الأنباء «سانا» أقر المجلس أمس في إطار دعمه لقطاع الثقافة مشروع قانون يقضي بإعفاء صالات السينما القائمة التي ستعمل على تحديث خدماتها والتي ستنشأ بعد صدوره بما فيها الصالات الملحقة والمستثمرة ضمن المنشآت السياحية من الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة لهذه الغاية ومن ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء تحديث الصالات القائمة أو من تاريخ العمل في الصالات الجديدة.
كما أقر مشروع قانون يقضي باستفادة العاملين الدائمين والمؤقتين والمهندسين والفنيين في محطة معالجة منصرفات الدباغات في المدينة الصناعية بعدرا من تعويض طبيعة العمل المحدد في القانون رقم 4 لعام 1979 وفق النسب والشروط والأسس المحددة.
ووافق مجلس الوزراء على قرار يقضي بمنح تعويض صعوبة الإقامة في منطقة العمل للعاملين من غير المهندسين في بعض المحطات التابعة للشركة السورية لنقل النفط. ووافق أيضاً على قرار يقضي بمنح تعويض مخاطر العمل لعمال وسائقي الحفارات والروافع والآليات الثقيلة وعمال صيانة شبكات الصرف الصحي وورش الصيانة والإصلاح العاملين لدى وزارة الإسكان والتعمير والجهات التابعة لها.
